وقال والده الشيخ مجد الدين في كتابه (تنقيح الأفهام) عن المجتهد في هذه الأعصار: وليس ذلك لتعذر حصول آلة الاجتهاد، بل لإعراض الناس في اشتغالهم عن الطريق المفضية إلى ذلك).
واختار المصنف جواز ذلك، إلا أنه لم يقع.
وقلت مرة لشيخنا الإمام البلقيني- رحمه الله تعالى-: ما يقصر بالشيخ تقي الدين السبكي عن الاجتهاد وقد استكمل آلاته؟ وكيف يقلد؟ ولم أذكره هو استحياء منه لما أريد أن أرتب على ذلك، فسكت عنه.
فقلت: ما عندي أن الامتناع من ذلك إلا للوظائف التي قررت للفقهاء على المذاهب الأربعة، وأن من خرج عن ذلك واجتهد لم ينله شيء من ذلك، وحرم ولاية القضاء، وامتنع الناس من استفتائه ونسب للبدعة.
فتبسم ووافقني على ذلك.
ص: وإذا عمل العامي بقول مجتهد فليس له الرجوع عنه، وقيل: يلزمه العمل بمجرد الإفتاء، وقيل: بالشروع في العمل، وقيل: إن التزمه وقال السمعاني: إن وقع في نفسه صحته، وقال ابن الصلاح: إن لم يوجد مفت آخر فإن وجد تخير بينهما، والأصح جوازه في حكم آخر، وأنه يجب التزام مذهب معين يعتقده أرجح أو مساويا، ثم ينبغي السعي في اعتقاده أرجح، ثم في خروجه عنه: ثالثها لا يجوز في بعض المسائل والأصح أنه يمتنع تتبع الرخص وخالف أبو إسحاق المروزي.
ش: فيه مسائل:
الأولى: إذا وقعت لعامي حادثة فاستفتى فيها مجتهدا فله أحوال:
الأولى: أن يعمل فيها بفتوى ذلك المجتهد فليس له الرجوع عنه إلى فتوى PageV01P720 # غيره في تلك الحادثة بعينها بالإجماع، كما نقله ابن الحاجب وغيره.
الثانية:/ (223/أ/م) أن يكون قبل العمل، وفيه مذاهب.
أحدها: أنه يلزمه العمل بفتواه بمجرد الإفتاء؛ لأنه في حقه كالدليل في حق المجتهد.
والثاني: إنما يلزمه العمل بها إذا شرع فيه، وهو احتمال لابن السمعاني.
والثالث: أنه لا يلزمه العمل بها/ (180/أ/د) إلا بالتزامه.
والرابع: يلزمه إن وقع في نفسه صحة ذلك وحقيته، حكاه ابن السمعاني، وقال: إنه أقوى الأوجه.
الخامس: قال ابن الصلاح: الذي تقتضيه القواعد أنه إن لم يجد سواه تعين عليه الأخذ بفتواه، وإن لم يلتزمه ولا سكنت نفسه إلى حقيته، وإن وجد سواه، فإن كان الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق لزمه بناء على تقليد الأفضل، وإن لم يتبين لم يلزمه.
وكذا قال النووي: المختار ما نقله الخطيب وغيره، إن لم يكن هناك مفت آخر لزمه بمجرد فتواه، وإن لم تسكن نفسه، وإن كان هناك آخر لم يلزمه بمجرد إفتائه؛ إذ له أن يسأل غيره، وحينئذ فقد يخالفه فيجيء فيه الخلاف في اختلاف المفتين.
الثالثة: أن يقع له حادثة غير تلك؛ فالأصح أنه يجوز له أن يستفتي فيها غير الذي استفتاه في الحادثة السابقة، وهو الذي اختاره ابن الحاجب.
والثاني: لا، بل يتعين عليه استفتاؤه.
والثالث: جوازه في عصر الصحابة والتابعين، ومنعه في الأعصار التي استقرت فيها المذاهب، وإليه ميل إمام الحرمين. PageV01P721
المسألة الثانية: هل يجب على العامي أن يلتزم مذهبا معينا أم لا؟
فيه مذهبان.
أحدهما وبه قطع إلكياالهراسي، واختاره المصنف أنه يجب ذلك، ولا يفعله بمجرد التشهي، بل يختار مذهبا يقلده في كل شيء يعتقده أرجح أو مساويا لغيره لا مرجوحا.
والثاني: لا، فعلى هذا هل له تقليد من شاء؟ أو يبحث عن أشد المذاهب؟
فيه وجهان: قال النووي: هذا كلام الأصحاب، والذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزمه التمذهب بمذهب بل يستفتي من شاء، لكن من غير تلقط للرخص، ولعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه، ويرد على المصنف في تصحيحه فيما/ (223/ب/م) قبله جواز تقليد غيره في حكم آخر بعد استفتائه في حكم قبله، مع إيجابه التزام مذهب معين ابتداء.