ثم صحح المصنف أنه إن جهل علمه وجب البحث عنه بسؤال الناس، لكن المحكي في (الروضة) عن الأصحاب ورجحه أنه يكفي الاستفاضة بين الناس بوصفه بذلك، وإن جهل عدالته اكتفى في ذلك بظهور العدالة.
وذكر الرافعي أن الغزالي ذكر في ذلك احتمالين هذا أشبههما؛ لأن الغالب من حال العلماء العدالة، وليس الغالب من الناس العلم.
قال النووي: وهذان الاحتمالان وجهان ذكرهما غيره، وهما في المستور، وهو الذي ظاهره العدالة ولم يختبر باطنه، وإذا وجب البحث فذكر الغزالي أيضا احتمالين في أنه يفتقر إلى عدد التواتر أم يكفي إخبار عدل أو عدلين: أصحهما الثاني.
قال النووي: والمنقول خلافهما؛ فالذي قاله الأصحاب: أنه يجوز استفتاء من استفاضت أهليته، وقيل: لا تكفي الاستفاضة ولا التواتر؛ لأن PageV01P717 # الاستفاضة من العوام لا وثوق بها؛ فقد تكون عن تلبيس، والتواتر لا يفيد العلم إلا إذا استند إلى محسوس.
وقال الشيخ أبو إسحاق: يقبل في أهليته خبر عدل واحد.
قال النووي: وهو محمول على من عنده معرفة يميز بها الأهل من غيره، ولا يعتمد في ذلك خبر آحاد العامة؛ لكثرة ما يتطرق إليه من التلبيس في ذلك.
ص: وللعامي سؤاله عن مأخذه استرشادا/ (222/أ/م) ثم عليه بيانه إن لم يكن خفيا.
ش: عبارة ابن السمعاني: (ويلزم العالم أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعا به ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعا به، لافتقاره إلى اجتهاد يقصر عنه فهم العامي) فعبر عنه المصنف بالظهور والخفاء.
ص: مسألة: يجوز للقادر على التفريع والترجيح، وإن لم يكن مجتهدا الإفتاء بمذهب مجتهد اطلع على مأخذه واعتقده، وثالثها عند المجتهد، ورابعها وإن لم يكن قادرا؛ لأنه ناقل.
ش: هل يجوز الإفتاء لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق؟
ينظر؛ إن وصل إلى رتبة الاجتهاد المقيد فاستقل بتقرير مذهب إمام معين كما هي صفة أصحاب الوجوه جاز له ذلك قطعا، وإن لم يصل إلى هذه المرتبة ففيه مذاهب.
أحدها: أنه يجوز له ذلك إذا كان فقيه النفس حافظا لمذهبه قادرا على التفريع والترجيح مطلقا على ما أخذ إمامه، وهو الذي اختاره الآمدي وابن الحاجب وحكي عن الأكثرين.
والثاني: المنع ولو كان بهذه الصفة. PageV01P718
والثالث: يجوز عند عدم المجتهد لا مع وجوده.
والرابع: الجواز مطلقا، وإن لم يكن قادرا على التفريع والترجيح؛ لأنه ناقل.
أما العامي إذا عرف حكم حادثة دليل فليس له الفتيا بها.
وقيل: يجوز، وقيل: إن كان نقليا جاز، وإلا فلا/ (179/ب/د) وقيل: إن كان دليلا من الكتاب أو السنة جاز، وإلا فلا.
ص: ويجوز خلو الزمان عن مجتهد خلافا للحنابلة مطلقا ولابن دقيق العيد ما لم يتداع الزمان بتزلزل القواعد، والمختار لم يثبت وقوعه.
ش: ذهب الأكثرون إلى جواز خلو الزمان عن مجتهد مطلق ومقيد، وهو المجتهد في مذهب المجتهد، وقد قال النبي-صلى الله عليه وسلم: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأقتوا+بغير علم فضلوا وأضلوا)) ومنع منه الحنابلة محتجين بقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك)) (222/ب/م) قال الشيخ تقي الدين في (شرح العنوان): وهو المختار عندنا، لكن إلى الحد الذي ينتقض به القواعد بسبب زوال الدنيا في آخر الزمان) ويوافقه قوله في خطبة شرح الإلمام: والأرض لا تخلو من قائم لله بالحجة، والأمة الشريفة لا بد فيها من سالك إلى الحق على واضح المحجة إلى أن يأتي أمر الله في أشراط الساعة PageV01P719 # الكبرى، ويتتابع بعده ما لا يبقى معه إلا قدوم الأخرى.