الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
/ 319
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الكتاب السابع في الاجتهاد
  1. تعريف أصول الفقه
  2. تعريف الفقه
  3. تعريف الحكم
  4. تعريف الحسن والقبح
  5. الأحكام الشرعية
  6. تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة
  7. الكتاب الأول في (الكتاب)
  8. المنطوق والمفهوم
  9. التخصيص
  10. التخصيص
  11. التخصيص
  12. التخصيص
  13. المطلق والمقيد
  14. المطلق والمقيد
  15. الظاهر والمؤول
  16. البيان والمبين
  17. النسخ
  18. النسخ
  19. خاتمة
  20. خاتمة
  21. الكلام في الأخبار
  22. الكتاب الثاني في السنة
  23. الكتاب الثالث في الإجماع
  24. الكتاب الرابع
  25. الكتاب الخامس الاستدلال
  26. الاستحسان
  27. الاستحسان
  28. الاستحسان
  29. الاستحسان
  30. الكتاب السادس
  31. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  32. الكتاب السابع في الاجتهاد

والثالث: واختاره المصنف أنه يجوز لمن يعتقده فاضلا أو مساويا لغيره، فإن اعتقده دون غيره امتنع استفتاؤه.

قال المصنف:/ (178/ب/د) ولهذا لا يجب البحث عن الأرجح؛ فإن اعتقد ترجح واحد على غيره من المجتهدين تعين تقليده، ولم يجز تقليد غيره، وإن لم يوجب البحث عن الأعلم، كذا حكاه الرافعي عن الغزالي.

قال النووي: وهذا وإن كان ظاهرا ففيه نظر، لما ذكرناه من سؤال آحاد الصحابة مع وجود أفاضلهم، انتهى.

فإن تعارض مجتهدان فكان أحدهما أرجح في العلم والآخر أرجح في الورع فالأصح تقديم الأعلم؛ فإنه لا تعلق لمسائل/ (221/أ/م) الاجتهاد بالورع، وقيل: يقدم الأورع، ويحتمل التخيير بينهما.

ص: ويجوز تقليد الميت خلافا للإمام وثالثها: إن فقد الحي، ورابعها قال الهندي: إن نقله عنه مجتهد في مذهبه.

ش: في جواز تقليد الميت أقوال.

أحدها وبه قال الجمهور : جوازه، وعبر عنه الشافعي بقوله: المذاهب لا تموت بموت أربابها.

الثاني: منعه مطلقا، وعزاه الغزالي في (المنخول) لإجماع الأصوليين، واختاره الإمام فخر الدين.

وقال الشارح: من تأمل كلام (المحصول) علم أن الإمام يمنع التقليد مطلقا، ومن فهم منه خلاف ذلك وعزاه إليه فقد غلط، انتهى.

الثالث: يجوز مع فقد مجتهد حي، ولا يجوز مع وجوده، وقطع به PageV01P715 # المصنف، وحمل إطلاق المطلقين على فقد حي مماثل للميت أو أرجح،+ أما إذا فقد مطلقا فكيف يترك الناس هملا.

الرابع: أنه إن كان الناقل لقول المجتهد الميت مجتهدا في ذلك المذهب جاز تقليده وإلا فلا، حكاه الصفي الهندي، وقال: إنه أظهر.

قال المصنف: وهو في غير محل النزاع؛ لأن الكلام فيما إذا ثبت أنه مذهب الميت، فإن كان الناقل بحيث لا يوثق بنقله فهما، وإن وثق نقلا تطرق عدم الوثوق بفهمه إلى عدم الوثوق بنقله، وصار عدم قبوله لعدم صحة المذهب عن المنقول إليه لا لأن الميت لا يقلد.

ص: ويجوز استفتاء من عرف بالأهلية أو ظن باشتهاره بالعلم والعدالة وانتصابه والناس مستفتون ولو قاضيا، وقيل: لا يفتي قاض في المعاملات لاالمجهول+؛فالأصح وجوب البحث عن علمه والاكتفاء بظاهر العدالة وبخبر الواحد.

ش: إذا فرعنا على جواز التقليد جاز استفتاء من عرف بأهلية الإفتاء، وهي العلم والعدالة، وكذا لو ظن ذلك بأحد طريقين.

أحدهما: الاشتهار بذلك.

والثاني: الانتصاب للإفتاء مع استفتاء الناس له وتعظيمهم إياه بالعلم، ولا فرق في ذلك بين أن يكون قاضيا أو لا، وقيل: إنما يفتي القاضي في العبادات دون المعاملات.

وقال ابن المنذر: تكره فتواه في الأحكام دون غيرها، فإن جهل أمره PageV01P716 # أما بالنسبة/ (221/ب/م) للعدالة والفسق لم يجز استفتاؤه على الصحيح.

قال الصفي الهندي: والخلاف فيه في غاية البعد؛ لأن العلماء وإن اختلفوا في قبول المجهول حاله في الرواية والشهادة فلوجود ما يقتضي المنع من الفسق ظاهرا وهو الإسلام، وليس في/ (179/أ/د) مجهول الحال ما يقتضي حصول العلم ظاهرا، لا سيما العلم الذي يحصل به رتبة الإفتاء كيف واحتمال العامية راجح على احتمال العالمية؛ لكون العامية أصلا، وهي أغلب أيضا، بخلاف العالمية؛ فإنها على خلاف الأصل وهي قليلة، وعند هذا ظهر أنه لو تردد في عدالته دون علمه فربما يتجه الخلاف في جواز الاستفتاء منه، وأنه لا يجوز قياس علمه على المجهول عدالته لظهور الفارق).

— Page 269 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।