الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
/ 319
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الكتاب السابع في الاجتهاد
  1. تعريف أصول الفقه
  2. تعريف الفقه
  3. تعريف الحكم
  4. تعريف الحسن والقبح
  5. الأحكام الشرعية
  6. تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة
  7. الكتاب الأول في (الكتاب)
  8. المنطوق والمفهوم
  9. التخصيص
  10. التخصيص
  11. التخصيص
  12. التخصيص
  13. المطلق والمقيد
  14. المطلق والمقيد
  15. الظاهر والمؤول
  16. البيان والمبين
  17. النسخ
  18. النسخ
  19. خاتمة
  20. خاتمة
  21. الكلام في الأخبار
  22. الكتاب الثاني في السنة
  23. الكتاب الثالث في الإجماع
  24. الكتاب الرابع
  25. الكتاب الخامس الاستدلال
  26. الاستحسان
  27. الاستحسان
  28. الاستحسان
  29. الاستحسان
  30. الكتاب السادس
  31. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  32. الكتاب السابع في الاجتهاد

وقال الجبائي: يجوز له التقليد في المسائل الاجتهادية دون ما عداها، PageV01P711 # كالعبادات الخمس، وكاد ابن حزم يدعي الإجماع على النهي عن التقليد، وحكى ذلك عن مالك والشافعي وغيرهما.

قال: ولم يزل الشافعي في جميع كتبه ينهى عن تقليده وتقليد غيره.

وقال الصيدلاني: إنما نهى الشافعي عن التقليد لمن بلغ رتبة الاجتهاد فمن قصر عنها فليس له إلا التقليد.

وقال القاضي أبو بكر: ليس في الشريعة تقليد، فإنه قبول القول من غير حجة، وأقوال المفتين والحكام مقبولة بالإجماع لقيام الدليل الشرعي على وجوب العمل بها.

القسم الثاني: المجتهد فإن اجتهد وظن الحكم وجب عليه العمل بما ظنه وحرم عليه التقليد، وهذا متفق عليه، وإن لم يكن قد اجتهد ففيه مذاهب/ (178/أ/د).

أحدها وبه قال الأكثرون: منعه من التقليد أيضا لقدرته على الاجتهاد.

والثاني: الجواز، وهو محكي عن سفيان الثوري وأحمد وإسحاق.

الثالث: أنه يجوز للقاضي دون غيره.

الرابع: يجوز تقليده لأعلم منه، ولا يجوز لمساويه ودونه، وبه قال محمد بن PageV01P712 # الحسن.

الخامس: جوازه عند ضيق الوقت بأن يخشى الفوات لو اشتغل بالاجتهاد وبه قال ابن سريج.

السادس: أنه يجوز له في خاصة نفسه ويمتنع عليه فيما يفتي به غيره.

ص: مسألة: إذا تكررت الواقعة وتجدد ما قد يقتضي الرجوع ولم يكن ذاكرا للدليل الأول وجب تجديد النظر قطعا، وكذا إن لم يتجدد لا إن كان ذاكرا، وكذا العامي يستفتي ثم تقع له تلك الحادثة هل يعيد السؤال.

ش: إذا تكررت للمجتهد الواقعة فهل يلزمه تجديد الاجتهاد لها؟

للمسألة أحوال.

أحدها: أن يتجدد ما يقتضي رجوعه ولا يكون ذاكرا للدليل الأول، فيجب هنا إعادة الاجتهاد قطعا، واعتمد المصنف في القطع بذلك كلام الفقهاء، لكن حكى فيه الأصوليون قولا بعدم الوجوب لأن الغالب على الظن قوة ما كان قد تمسك به.

الثانية: أن لا يتجدد ما يقتضي الرجوع، لكن لا يكون ذاكرا للدليل الأول، فكذلك يلزمه/ (220/ب/م) أن يجتهد ثانيا ويعمل بما أداه إليه اجتهاده، سواء PageV01P713 # وافق اجتهاده الأول أم خالفه.

الثالثة: أن يكون ذاكرا للدليل الأول، فلا يلزمه التجديد قطعا، ويجري ذلك في العامي يستفتي المجتهد، ثم تقع له الواقعة ثانيا هل يلزمه إعادة السؤال ثانيا؟

وجهان لأصحابنا أصحهما: نعم، لاحتمال تغير الاجتهاد، ومحل الخلاف إذا عرف أن الجواب عن رأي أو قياس أو شك، والمقلد حي، فإن عرف أن الجواب عن نص أو إجماع فلا حاجة للسؤال ثانيا قطعا كما جزم به الرافعي، قال: وكذا لو كان المقلد ميتا، وجوزناه، أي لا يعيد السؤال قطعا.

وفي بعض النسخ من هذا الكتاب بعد قوله: (وكذا العامي يستفتي) (ولو مقلد ميت)

ومقتضاه جريان الخلاف في مقلد الميت، وهو خلاف ما اقتضاه كلام الرافعي، والله أعلم.

ص: مسألة: يجوز تقليد المفضول، ثالثها: المختار يجوز لمعتقده فاضلا أو مساويا، ومن ثم لم يجب البحث عن الأرجح؛ فإن اعتقد رجحان واحد تعين، والراجح علما فوق الراجح ورعا في الأصح.

ش: هل يجوز تقليد المفضول من المجتهدين مع التمكن من تقليد الفاضل؟

فيه مذاهب:

أحدها وهو المشهور : جوازه، فقد كانوا يسألون آحاد الصحابة مع وجود أفاضلهم.

والثاني: منعه، وبه قال أحمد وابن سريج واختاره القاضي الحسين وغيره. PageV01P714

— Page 268 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।