ش: مستند الحكم الشرعي أمور:
أحدها: التبليغ عن الله تعالى، وهذا يختص بالرسل.
الثاني: المستفاد من الاجتهاد، وهذا وظيفة علماء الأمة، وفي جوازه للنبي صلى الله عليه وسلم PageV01P709 # خلاف سبق.
الثالث: المستفاد من التفويض بأن يقال لنبي أو مجتهد: احكم بما تشاء، فما حكمت به فهو حكم الله، فيصير قوله من جملة المدارك الشرعية.
واختلف في جواز ذلك، فقال جمهور المعتزلة بمنعه، وجوزه الباقون.
وقال أبو علي الجبائي في أحد قوليه: يجوز ذلك للنبي دون العالم، واختاره ابن السمعاني، وتردد الشافعي واختلف في محل تردده، فقال الإمام: في الجواز: وقال الجمهور: في الوقوع مع جزمه بالجواز، وإذا قلنا بالجواز فالمختار عند ابن الحاجب وغيره أنه لم يقع، ولهذا لم يذكر المصنف المسألة في باب الاستدلال، وقد ذكرها البيضاوي فيه، وجزم موسى بن عمران من المعتزلة بوقوعه.
ثم حكى المصنف خلافا في جواز تعليق الأمر باختيار المأمور، وجه المنع التضاد فإن الأمر يقتضي الجزم بالفعل، والتخيير مناف له، ووجه الجواز كما في خصال الكفارة فإن الواجب منها واحد، ومع ذلك يخير المكلف بين خصال، وهذه/ (219/ب/م) المسألة مذكورة هنا استطرادا للتنظير، ومحلها باب الأوامر.
ص: مسألة: التقليد أخذ قول الغير من غير معرفة دليله، ويلزم غير المجتهد، وقيل: يشترط تبين صحة اجتهاده، ومنع الأستاذ التقليد في القواطع، وقيل: لا يقلد عالم وإن لم يكن مجتهدا، أما ظان الحاكم باجتهاده فيحرم عليه التقليد، وكذا المجتهد عند الأكثر، وثالثها: يجوز للقاضي، ورابعها: يجوز تقليد الأعلم، وخامسها: يقلد عند ضيق الوقت، وسادسها: فيما يخصه.
ش: لما ذكر المصنف الاجتهاد ذكر التقليد/ (177/ب/د) وعرفه بأنه (أخذ قول الغير من PageV01P710 # غير معرفة دليله) كذا في النسخة القديمة، ثم ضرب المصنف على قول: (الغير) وجعل بدله: (المذهب) ودعاه إلى ذلك اعتراض إمام الحرمين على التعبير بالقول فإنه ليس من شرط المذهب أن يكون قولا، وقال: ينبغي الإتيان بلفظ يعمهما.
ولكن فيما ذكره إمام الحرمين نظر، لأن القول يطلق على الرأي والاعتقاد إطلاقا شائعا، حتى صار كأنه حقيقة عرفية، فلا فرق حينئذ بين التعبيرين.
فالأخذ جنس، والمراد به تلقيه بالاعتقاد سواء انضم إليه العمل به أم لا.
وخرج بالمذهب أقوال وأفعال لقائلها وفاعلها ليست مذاهب لهم صادرة عن اجتهاد، إما لأنها ليست من مسائل الاجتهاد، بل معلومة من الدين بالضرورة، أو ليست من مسائل الدين أو لغير ذلك.
وخرج بانتفاء معرفة الدليل ما إذا عرفه حق المعرفة فإنه مجتهد فيما عرف دليله.
ثم أخذ المصنف يذكر حكمه فقسم من يريد التقليد إلى مجتهد وغيره.
القسم الأول: غير المجتهد وفيه مذاهب: أصحها أنه يلزمه تقليد مجتهد.
الثاني: أنه إن كان عالما لم يبلغ رتبة الاجتهاد اشترط فيه أن يتبين له صحة اجتهاد من يقلده فيما يقلده فيه بدليل وإلا فلا يلزمه.
الثالث: وبه قال الأستاذ: منع التقليد في القواطع التي هي أصول الشريعة.
الرابع: أنه لا يجوز للعالم التقليد، وإن لم يكن مجتهدا، بل يلزمه معرفة الحكم بدليله؛ لأن له صلاحية المعرفة، بخلاف العامي، ولم يحك المصنف قولا يمنع العامي أيضا من التقليد، وقد قال به معتزلة بغداد، فأوجبوا عليه الوقوف على طريق الحكم، وقالوا: إنما يرجع إلى العالم لتنبيهه على/ (220/أ/م) أصولها.