ثم إذا أخطأ ذلك القاطع، فإن لم يقصر في الاجتهاد بل بذلك المجهود لكن لم يقع عليه ففي إثمه قولان: أصحهما: لا يأثم، وإن قصر في الاجتهاد فهو آثم بالاتفاق.
واعلم أن شرط تصويب كل مجتهد كما قاله الشيخ عز الدين أن لا يكون مذهب الخصم مستندا إلى دليل ينقض الحكم المستند إليه.
ص: لا ينقض الحكم في الاجتهاديات وفاقا، فإن خالف نصا أو ظاهرا جليا، ولو قياسا أو حكم بخلاف اجتهاده، أو بخلاف نص إمامه غير مقلد غيره/ (218/ب/م) حيث يجوز نقض، ولو تزوج بغير ولي ثم تغير اجتهاده فالأصح تحريمها، وكذا المقلد يتغير اجتهاد إمامه ومن PageV01P707 # تغير اجتهاده أعلم المستفتي ليكف ولا ينقض معموله، ولا يضمن المتلف إن تغير لا لقاطع.
ش: المسائل الاجتهادية لا يجوز نقض الحكم فيها، لا من الحاكم نفسه إذا تغير اجتهاده، ولا من غيره بالاتفاق، لكن يعمل بالاجتهاد الثاني فيما عدا الأحكام المبنية على الاجتهاد الأول.
نعم، إن تبين أنه خالف في حكمه الأول نص كتاب أو سنة أو إجماعا أو ظاهرا جليا ولو قياسيا نقض حكمه، ومحل ذلك أن يكون النص المخالف موجودا قبل الاجتهاد، فإن حدث بعده وهذا إنما يتصور في عصره عليه الصلاة والسلام لم ينقض ما مضى، صرح به الماوردي وهو واضح.
ثم ذكر المصنف أنه ينقض الحكم في المسائل الاجتهادية في صورتين:
إحداهما: أن يحكم المجتهد على خلاف اجتهاد نفسه، فهو باطل لمخالفته ما وجب عليه العمل به من الظن.
ثانيهما: أن يحكم المقلد بخلاف اجتهاد إمامه، اللهم إلا أن يفعل ذلك لتقليده غيره، ويجوز ذلك فإنه حينئذ لا ينقض، وفي الحقيقة صار ذلك المجتهد الثاني هو مقلده في تلك الواقعة.
ثم ذكر المصنف رحمه الله فروعا مترتبة على ذلك.
الأول: إذا كان من عقيدة المجتهد جواز النكاح بلا ولي فتزوج كذلك ثم تغير اجتهاده واعتقد بطلانه فالمختار عند ابن الحاجب تحريمها عليه، وحكاه الرافعي عن الغزالي، ولم ينقل غيره، ومقابلة التفصيل بين أن يتصل به حكم فلا تحرم وإلا حرمت، وهو ما جزم به البيضاوي والصفي الهندي. PageV01P708
الثاني: إذا قلد المجتهد المذكور مقلد ثم تغير اجتهاده ففيه الخلاف المتقدم.
الثالث: إذا أفتى المجتهد بشيء، ثم تغير اجتهاده، لزمه إعلام المستفتى بذلك؛ ليكف عن العمل بما أفتاه به أولا، كذا أطلقه المصنف، والمنقول في أصل (الروضة) في القضاء: أنه يلزمه إعلامه قبل العمل وكذا بعده حيث يجب النقض، وأطلق ابن السمعاني في (القواطع) / (177/أ/د) أنه متى عمل به لم يلزمه إعلامه.
ثم أطلق المصنف: أنه لا ينقض معموله عند تغير اجتهاد مقلده، ومحله إذا كان/ (219/أ/م) في محل الاجتهاد، فإن كان بدليل قاطع فيجب نقضه كما صرح به الصيمري وغيره، وهو واضح.
الثالث: إذا عمل بفتواه في إتلاف ثم بان خطؤه فإن لم يخالف قاطعا لم يضمن؛ لأنه معذور، وإن خالف القاطع فأطلق المصنف تضمينه، ونقل النووي عن الأستاذ أبي إسحاق أنه إنما يضمن إذا كان أهلا للفتوى وإلا فالمستفتي له مقصر، ولم يقيده المصنف؛ لأن الكلام في المجتهد.
وقال النووي: ينبغي أن يخرج على قولي الغرور أو يقطع بعدم الضمان مطلقا إذا لم يوجد منه إتلاف ولا إلجاء إليه بإلزام.
ص: مسألة: يجوز أن يقال لنبي أو مجتهد: احكم بما تشاء فهو صواب ويكون مدركا شرعيا، ويسمى التفويض، وتردد الشافعي، قيل: في الجواز، وقيل: في الوقوع، وقال ابن السمعاني: يجوز للنبي دون العالم ثم المختار: لم يقع، وفي تعليق الأمر باختيار المأمور تردد.