ش: اختلفت النسخ في هذه المسألة، والذي حكيته هو الذي استقر عليه المصنف، وتقريره: أن الاختلاف إما أن يكون في العقليات أو غيرها. PageV01P704
القسم الأول: أن يكون في العقليات/ (176/أ/د) فالمصيب فيها واحد، كما نقل الآمدي وغيره الإجماع عليه، فمن لم يصادف الحكم فهو آثم، وإن بالغ في النظر، سواء كان مدركه عقليا كحدوث العالم وخلق الأفعال، أو شرعيا كعذاب القبر.
أما +نفاة الإسلام كاليهود والنصارى، فهم مخطئون آثمون كافرون، ولا عبرة بمخالفة عمرو بن بحر الجاحظ، وعبيد الله بن الحسن العنبري فإنهما قالا: إن المجتهد في العقليات لا يأثم، فمنهم من أطلق ذلك عنهما، ومنهم من قيده عنهما، فقال: بشرط الإسلام وهو أليق بهما.
وقال القاضي في (مختصر التقريب): إنه أشهر الروايتين عن العنبري.
وقال ابن قتيبة: سئل عن أهل القدر وأهل الإجبار فقال: كل مصيب فهؤلاء قوم عظموا الله، وهؤلاء قوم نزهوا الله. وقال +إلكياالهراسي: ذهب العنبري إلى أن المصيب في العقليات واحد، PageV01P705 # ولكن ما تعلق بتصديق الرسل وإثبات حدوث العالم فالمخطئ فيه غير معذور، وأما ما تعلق بالقدر والجبر وإثبات الجهة ونفيها فالمخطئ فيه معذور، ولو كان مبطلا في اعتقاده بعد الموافقة في تصديق الرسل والتزام الملة.
القسم الثاني: المسائل غير العقلية وهي التي ليست أصلا من أصول الشرع المجمع عليه، ولها حالتان. إحداهما: أن لا يكون فيها نص قاطع وفيها مذهبان:
أحدهما وبه قال الشيخ أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وابن سريج: كل مجتهد مصيب.
ثم اختلف هؤلاء فقال الأولان وهما الشيخ والقاضي: حكم الله تعالى تابع لظن المجتهد فما ظنه فهو حكم الله في حقه، وقال الثلاثة الباقون وهم أبو يوسف، ومحمد، وابن سريج في أصح الروايات/ (218/أ/م) عنه: إن في كل حادثة لو حكم الله لم يحكم إلا به، وتسمى هذه المقالة الأشبه.
قال في (المنخول) وهذا حكم على الغيب، ومن ثم؛ أي: ولأجل قول هؤلاء: إن حكم الله في الحادثة مغيب عنا قالوا: فيمن اجتهد ولم يصادف ذلك الحكم: إنه مصيب في اجتهاده مخطئ في الحكم، وربما عبروا عن ذلك بقولهم: مصيب ابتداء مخطئ انتهاء.
المذهب الثاني وبه قال الجمهور، وهو الصحيح أن المصيب واحد، وقال ابن السمعاني في (القواطع) إنه ظاهر مذهب الشافعي، فمن حكى عنه غيره فقد أخطأ. PageV01P706
قالوا: ولله تعالى في كل واقعة حكم سابق على اجتهاد المجتهدين، ثم اختلفوا، فقال بعضهم: لا دليل عليه، وإنما هو كدفين يصيبه من شاءه الله تعالى، ويخطئه من شاءه.
والصحيح أن عليه أمارة أي: دليل ظني، وبه قال الأئمة الأربعة، وأكثر الفقهاء وكثير من المتكلمين، وعلى هذا فقال بعضهم: لم يكلف المجتهد بإصابته لخفائه وغموضه، والأصح أنه مكلف بإصابته، فإن أخطأه لم يأثم لعذره بل يؤجر لقوله صلى الله عليه وسلم ((إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر)) لكن هل يؤجر المخطئ على القصد للصواب والاجتهاد أو على القصد فقط؟ فيه وجهان لأصحابنا الشافعية.
والثاني منهما هو اختيار المزني، ولا يؤجر/ (176/ب/د) على نفس الخطأ، وقال بعضهم: بل يأثم المخطئ.
الحالة الثانية: أن يكون في تلك الجزئية نص قاطع فالمصيب فيها واحد بالاتفاق، وإن دق مسلك ذلك القاطع، وقيل: على الخلاف في التي قبلها وهو غريب.