الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
/ ৩১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكتاب السابع في الاجتهاد
  1. تعريف أصول الفقه
  2. تعريف الفقه
  3. تعريف الحكم
  4. تعريف الحسن والقبح
  5. الأحكام الشرعية
  6. تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة
  7. الكتاب الأول في (الكتاب)
  8. المنطوق والمفهوم
  9. التخصيص
  10. التخصيص
  11. التخصيص
  12. التخصيص
  13. المطلق والمقيد
  14. المطلق والمقيد
  15. الظاهر والمؤول
  16. البيان والمبين
  17. النسخ
  18. النسخ
  19. خاتمة
  20. خاتمة
  21. الكلام في الأخبار
  22. الكتاب الثاني في السنة
  23. الكتاب الثالث في الإجماع
  24. الكتاب الرابع
  25. الكتاب الخامس الاستدلال
  26. الاستحسان
  27. الاستحسان
  28. الاستحسان
  29. الاستحسان
  30. الكتاب السادس
  31. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  32. الكتاب السابع في الاجتهاد

ش: الاجتهاد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه، وأما في عصره ففيه أقوال:

أحدها وبه قال الأكثرون وهو الصحيح : الجواز.

والثاني: المنع.

والثالث: أنه يجوز ذلك بإذنه، ويمتنع بغير إذنه، ثم منهم من اعتبر الإذن الصريح، ومنهم من نزل السكوت عن المنع منه، مع العلم بوقوعه منزلة الإذن.

والرابع: أنه يجوز ذلك للبعيد عنه، ولا يجوز بحضرته، وقد حكى الأستاذ أبو منصور الإجماع في الغائب.

وقال في (المحصول) إنه جائز بلا شك، وجعله البيضاوي موضع وفاق، لكن المشهور إجراء الخلاف فيه، وممن حكاه فيه الآمدي وغيره.

ثم هل المراد الغيبة عن مجلسه صلى الله عليه وسلم أو عن البلد التي هو فيها، أو إلى مسافة القصر/ (217/أ/م) فما فوقها، أو إلى مسافة يشق معها الارتحال للسؤال عن النص عند كل نازلة؟ لم أر في ذلك نقلا وهو محتمل.

والرابع/ (175/ب/د) جوازه للغائب عنه بشرط كونه من الولاة، كعلي ومعاذ لما بعثهما عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، حكاه الغزالي والآمدي.

وإذا قلنا بجوازه PageV01P702 # ففي وقوعه مذاهب.

أحدها: وقوعه، واختاره الغزالي والآمدي وابن الحاجب.

والثاني: أنه لم يقع.

والثالث: أنه لم يقع للحاضر، لكن وقع للغائب.

والرابع: الوقف، واختاره البيضاوي، وقال: لم يثبت وقوعه وفيه نظر، فقد صح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال في قصة أبي قتادة لما قتل رجلا من المشركين فأخذ غيره سلبه، وأراد من النبي صلى الله عليه وسلم إمضاء ذلك له: لا ها الله إذا، لا نعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فنعطيك سلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((صدق)) فأبو بكر رضي الله عنه إنما قال ذلك اجتهادا وإلا لأسنده إلى النص؛ لأنه أدعى إلى الانقياد، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فإذا ثبت هذا في الحاضر فالغائب أولى، لكن قال بعضهم: هذا خبر آحاد، والمسألة علمية.

وقال الصفي الهندي: هي وإن كانت أخبار آحاد لكن تلقتها الأمة بالقبول فجاز أن يقال: إنها تفيد القطع.

قال الإمام: والخوض في هذه المسألة قليل الفائدة؛ لأنه لا ثمرة له في الفقه.

واعترضه الشيخ صدر الدين بن الوكيل، وقال: في مسائل الفقه ما PageV01P703 # يبنى عليه كما لو شك في نجاسة أحد الإناءين ومعه ماء طاهر بيقين ففي جواز الاجتهاد وجهان.

أصحهما: نعم، وهو قول من يجوز الاجتهاد في زمنه.

والثاني: المنع، وتبعه المصنف في شرح (المنهاج).

قلت: ليست هذه المسألة مبنية على تلك، وإنما اتفقتا في المدرك وفي وصف جامع، وهو الاجتهاد مع القدرة على اليقين، فإذا وصفت المسألة هكذا كان لها ثمرة في الفقه، وإذا وصفت على ما تقدم كانت كلاما في أمر انقضى والله أعلم.

ص: مسألة: المصيب في العقليات واحد، ونافي الإسلام مخطئ آثم كافر، وقال الجاحظ والعنبري، لا يأثم المجتهد، قيل: مطلقا، وقيل: إن كان مسلما، وقيل: زاد العنبري: كل مصيب، أما المسألة التي لا قاطع فيها، فقال الشيخ والقاضي وأبو يوسف ومحمد وابن/ (217/ب/م) سريج: كل مجتهد مصيب، ثم قال الأولان: حكم الله تابع لظن المجتهد، وقال الثلاثة: هناك ما لو حكم لكان به، ومن ثم قالوا: أصاب اجتهادا لا حكما، وابتداء لا انتهاء والصحيح وفاقا للجمهور: أن المصيب واحد، ولله تعالى حكم قبل الاجتهاد، قيل: لا دليل عليه، والصحيح أن عليه أمارة، وأنه مكلف بإصابته، وأن مخطئه لا يأثم بل يؤجر، أما الجزئية التي فيها قاطع، فالمصيب فيها واحد وفاقا، وقيل على الخلاف، ولا يأثم المخطئ على الأصح، ومتى قصر مجتهد أثم وفاقا.

— পৃষ্ঠা ২৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।