الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
/ ৩১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكتاب السابع في الاجتهاد
  1. تعريف أصول الفقه
  2. تعريف الفقه
  3. تعريف الحكم
  4. تعريف الحسن والقبح
  5. الأحكام الشرعية
  6. تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة
  7. الكتاب الأول في (الكتاب)
  8. المنطوق والمفهوم
  9. التخصيص
  10. التخصيص
  11. التخصيص
  12. التخصيص
  13. المطلق والمقيد
  14. المطلق والمقيد
  15. الظاهر والمؤول
  16. البيان والمبين
  17. النسخ
  18. النسخ
  19. خاتمة
  20. خاتمة
  21. الكلام في الأخبار
  22. الكتاب الثاني في السنة
  23. الكتاب الثالث في الإجماع
  24. الكتاب الرابع
  25. الكتاب الخامس الاستدلال
  26. الاستحسان
  27. الاستحسان
  28. الاستحسان
  29. الاستحسان
  30. الكتاب السادس
  31. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  32. الكتاب السابع في الاجتهاد

قال الشارح: وهو لا يخالف ما سبق منهم في باب التخصيص أنه يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص لأن ذلك في جواز التمسك بالظاهر المجرد عن القرائن، والكلام هنا في اشتراط معرفة المعارض، أي: بعد PageV01P699 # ثبوت كونه معارضا.

ومن شروطه أيضا البحث عن اللفظ هل معه قرينة إلى أن يغلب على الظن وجودها فيعمل بمقتضاها من صرف اللفظ عن ظاهره أو تخصيصه أو غير ذلك أو عدمها، فيعمل بما يقتضيه ظاهر اللفظ، والله أعلم.

ص: ودونه مجتهد المذهب، وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص إمامه، ودونه مجتهد الفتيا، وهو المتبحر المتمكن من ترجيح قول على آخر.

ش: إنما يشترط الأمور المتقدمة في المجتهد المطلق وقد فقد الآن، ودونه في الرتبة مجتهد المذهب، وهو المقلد لإمام من الأئمة، فلا يشترط فيه إلا معرفة قواعد إمامه، فإذا سئل عن حادثة لا يعرف لإمامه فيها نصا اجتهد فيها على مذهبه، وخرجها على أصوله، وادعى ابن أبي الدم أن هذا النوع قد انقطع أيضا، وهو مردود.

قال ابن الصلاح: والذي رأيته من كلام الأئمة مشعر بأنه لا يتأدى فرض الكفاية بالمجتهد المقيد، والذي يظهر أنه يتأدى به فرض الكفاية في الفتوى، وإن لم يتأد به فرض الكفاية في إحياء العلوم التي منها الاستمداد في الفتوى، انتهى.

ودونه في المرتبة مجتهد الفتيا وهو المتبحر في مذهبه المتمكن من ترجيح قول على آخر، وهذا أدنى المراتب، وما بقي بعده إلا العامي ومن في معناه

ص: والصحيح جواز تجزئ الاجتهاد.

ش:/ (175/أ/د) أي يحصل لإنسان رتبة الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض، فما تمكن فيه من الاجتهاد اجتهد فيه، وما لم يتمكن فيه قلد مجتهدا، وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن أربعين مسألة، فقال في ست وثلاثين: لا أدري. PageV01P700

وقيل: لا يجوز لتعلق البعض بالبعض وهو ممنوع.

ص: وجواز الاجتهاد/ (216/ب/م) للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه، وثالثها: في الآراء والحروب فقط، والصواب: أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطئ.

ش: اختلف في جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم فيما لا نص فيه على مذاهب:

أحدها وبه قال الأكثرون : جوازه، وحكي عن نص الشافعي وأحمد وغيرهما.

والثاني: منعه، وبه قال أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم.

والثالث: أنه يجوز له في الآراء والحروب دون غيرها، حكاه في (المحصول) مع قول رابع حكاه عن أكثر المحققين، وهو التوقف في هذه الثلاثة.

وإذا قلنا بجوازه ففي وقوعه مذاهب:

أحدها وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب : نعم.

والثاني: لا.

والثالث: الوقف، وذكر القرافي أن محل الخلاف في الفتوى دون القضاء, فيجوز فيه قطعا وتبعه غير واحد، ويشهد له ما في سنن أبي داود، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث وأشياء قد درست، فقال: ((إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه)) ***********

فإذا قلنا بجوازه له فهو عليه الصلاة والسلام معصوم من الخطأ فيه، هذا هو المختار، وقال الإمام وغيره: إنه الحق. PageV01P701

واختار الآمدي وابن الحاجب جوازه، لكن لا يقر عليه، ونقله الآمدي عن أكثر أصحابنا والحنابلة وأصحاب الحديث.

ص: وأن الاجتهاد جائز في عصره صلى الله عليه وسلم، وثالثها: بإذنه صريحا، قيل: أو غير صريح، ورابعها: للبعيد، وخامسها للولاة، وأنه وقع، وثالثها لم يقع للحاضر، ورابعها الوقف.

— পৃষ্ঠা ২৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।