الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
/ ৩১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكتاب السابع في الاجتهاد
  1. تعريف أصول الفقه
  2. تعريف الفقه
  3. تعريف الحكم
  4. تعريف الحسن والقبح
  5. الأحكام الشرعية
  6. تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة
  7. الكتاب الأول في (الكتاب)
  8. المنطوق والمفهوم
  9. التخصيص
  10. التخصيص
  11. التخصيص
  12. التخصيص
  13. المطلق والمقيد
  14. المطلق والمقيد
  15. الظاهر والمؤول
  16. البيان والمبين
  17. النسخ
  18. النسخ
  19. خاتمة
  20. خاتمة
  21. الكلام في الأخبار
  22. الكتاب الثاني في السنة
  23. الكتاب الثالث في الإجماع
  24. الكتاب الرابع
  25. الكتاب الخامس الاستدلال
  26. الاستحسان
  27. الاستحسان
  28. الاستحسان
  29. الاستحسان
  30. الكتاب السادس
  31. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  32. الكتاب السابع في الاجتهاد

ش: هذه الأوصاف المذكورة في هذه الجملة لا تعتبر لتوقف صدق اسم الاجتهاد عليها، وإنما تعتبر لإيقاع الاجتهاد كما حكاه المصنف عن والده رحمه الله.

قال الشارح: وفي كلام الغزالي ما يشير إليه، فإنه ميز هذه عما قبلها، وجعلها متممة للاجتهاد ولم يدرجها في شروطه الأصلية.

أحدها: أن يعرف مواقع الإجماع حتى لا يخرقه ولا يفتي بخلافه، ولا يشترط حفظها بل يكفي معرفته بأن ما أفتى به ليس مخالفا للإجماع، إما بأن يعلم موافقته لعالم، أو يظن أن تلك الواقعة حادثة لم يسبق لأهل الأعصار المتقدمة فيها كلام.

ثانيها: معرفة الناسخ والمنسوخ؛ لئلا يعمل بالمنسوخ ولا يشترط حفظ جميعه، بل يكفي أن يعلم في كل ما يفتي به أنه ليس بمنسوخ. PageV01P697

ثالثها: معرفة أسباب النزول في آيات الأحكام؛ ليعلم الباعث على الحكم، وقد يقتضي التخصيص به أو يفهم به معناه.

رابعها: معرفة شرط المتواتر والآحاد؛ ليقدم الأولى/ (215/ب/م) عند التعارض.

خامسها: أن يميز الأحاديث الصحيحة من الضعيفةح ليحتج بالصحيح ويطرح الضعيف.

سادسها: معرفة حال الرواة في القوة والضعف، ليميز المقبول من المردود، وهذا قد يستغني عنه بالذي قبله.

وأشار المصنف بقوله: (ويكفي في زماننا الرجوع إلى أئمة ذلك) إلى قول الشيخ أبي إسحاق والغزالي وغيرهما: ويعول في ذلك على قول أئمة الحديث كأحمد والبخاري ومسلم والدارقطني وأبي داود ونحوه؛ لأنهم أهل المعرفة بذلك، فجاز الأخذ بقولهم كما نأخذ بقول المقومين في القيم.

سابعها: معرفة سير الصحابة، وليس المراد بذلك تواريخهم وتفصيل وقائعهم، وإنما المراد أحكامهم وفتاويهم.

وفي هذا نظر فمعرفته بمسائل الإجماع والخلاف يغني عن ذلك، والله أعلم.

ص: ولا يشترط علم الكلام وتفاريع الفقه والذكورة والحرية وكذا العدالة على الأصح.

ش: ذكر في هذه الجملة أمورا لا تشترط في الاجتهاد:

أحدها: معرفة علم الكلام، قاله الأصوليون.

وقال الرافعي: عد الأصحاب من شروط الاجتهاد معرفة أصول العقائد.

قال الغزالي: وعندي أنه يكفي اعتقاد جازم، ولا يشترط معرفتها على طريق المتكلمين وبأدلتهم التي يحرزونها. PageV01P698

ثانيها: معرفة تفاريع الفقه، فإنها بنتيجة الاجتهاد، فلو شرطت فيه لزم الدور، وصحح ابن الصلاح اشتراط ذلك في المفتى، الذي يتأدى به فرض الكفاية؛ ليسهل عليه إدراك أحكام الوقائع عن القرب من غير تعب كثير+ وإن/ (174/ب/د) لم يشترط ذلك في المجتهد المستقل، وهو معنى قول الغزالي: إنما يحصل الاجتهاد في زماننا بممارسة الفقه، فهو طريق تحصيل الدربة في هذا الزمان ولم تكن الطريق في زمن الصحابة رضي الله عنهم ذلك.

ثالثها: لا تعتبر الذكورة ولا الحرية، فقد يكون المجتهد امرأة وعبدا.

وفي اشتراط العدالة خلاف، الأصح عدم اشتراطها، فيأخذ الفاسق باجتهاد نفسه.

قال الشارح: ومقابله قول الغزالي: إنها شرط لجواز الاعتماد على قوله.

قلت: فلا يكون في ذلك خلاف؛ لأن الفاسق لا يعتمد قوله اتفاقا، فلا يختص ذلك بالغزالي فقبول الفتوى أخص من الاجتهاد، لاعتبار العدالة فيه، والحكم أخص من ذلك لاعتبار الذكورية والحرية فيه.

ص: وليبحث عن المعارض واللفظ/ (216/أ/م) هل معه قرينة.

ش: من شروط الاجتهاد البحث عن المعارض، فيبحث في العام هل له مخصص وفي المطلق هل له مقيد، وفي النص هل له ناسخ، وهكذا، وتبع فيه المصنف (المحصول) وغيره.

— পৃষ্ঠা ২৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।