الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
/ ৩১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكتاب السابع في الاجتهاد
  1. تعريف أصول الفقه
  2. تعريف الفقه
  3. تعريف الحكم
  4. تعريف الحسن والقبح
  5. الأحكام الشرعية
  6. تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة
  7. الكتاب الأول في (الكتاب)
  8. المنطوق والمفهوم
  9. التخصيص
  10. التخصيص
  11. التخصيص
  12. التخصيص
  13. المطلق والمقيد
  14. المطلق والمقيد
  15. الظاهر والمؤول
  16. البيان والمبين
  17. النسخ
  18. النسخ
  19. خاتمة
  20. خاتمة
  21. الكلام في الأخبار
  22. الكتاب الثاني في السنة
  23. الكتاب الثالث في الإجماع
  24. الكتاب الرابع
  25. الكتاب الخامس الاستدلال
  26. الاستحسان
  27. الاستحسان
  28. الاستحسان
  29. الاستحسان
  30. الكتاب السادس
  31. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  32. الكتاب السابع في الاجتهاد

قال: ومن كان موصفا بالبلادة والعجز عن التصرف فليس من أهل الاجتهاد، وعن الغزالي أنه قال: (إذا لم يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعها ككلامه في مسألة سمعها فليس بفقيه).

ثم حكى ثلاثة أقوال في إنكار القياس هل يقدح في الاجتهاد أم لا؟

أحدها: لا، وهو مقتضى كلام أصحابنا، حيث ذكروا خلاف الظاهرية في تعاليقهم وحاجوهم.

ثانيها: نعم، وبه قال القاضي أبو بكر، وإمام الحرمين.

ثالثها: أنه لا يقدح إن أنكر القياس الخفي فقط، فإن أنكر الجلي أيضا قدح ذلك في كونه مجتهدا، وهو/ (173/ب/د) ظاهر كلام ابن الصلاح وغيره، ويترتب على ذلك أنه هل يقدح خلاف الظاهرية في الإجماع أم لا؟

الوصف الرابع: أن يكون عارفا بالدليل العقلي وهو البراءة الأصلية, وبأنا مكلفون بالتمسك به ما لم يرد دليل ناقل عنه من نص أو إجماع أو غيرهما، كذا شرطه الغزالي والإمام فخر الدين.

الخامس: أن يكون عارفا بلغة العرب وبالعربية، أي: وهو النحو إعرابا، وتصريفا وبأصول الفقه؛ ليقوى على معرفة الأدلة، وكيفية الاستنباط، وبالبلاغة، لأن الكتاب والسنة في غاية البلاغة، فلا بد من معرفتها، ليتمكن من PageV01P695 # الاستنباط.

واعتبر المصنف أن يكون في معرفة هذه الأمور في درجة متوسطة أي لا يكفي في ذلك الأقل، ولا يحتاج إلى بلوغه الغاية في ذلك، بل يكون بحيث يميز العبارة الصحيحة عن الفاسدة والراجحة عن المرجوحة.

وقال الأستاذ: أما الحروف التي تختلف عليها المعاني فيجب فيها التبحر والكمال، ويكتفى بالتوسط فيما عداها، ويجب في معرفة اللغة الزيادة على التوسط حتى لا يشذ عنه المستعمل في الكلام في غالب اللغة، وأما أصول الفقه فكلما كان أكمل في معرفته كان أتم في اجتهاده.

السادس: أن يكون عارفا بالكتاب والسنة، ولا يعتبر العلم بجميعها، بل يكفي أن يعرف من الكتاب آيات الأحكام، وهو معنى قول المصنف: (متعلق الأحكام) وهو بفتح اللام، وقد قيل: إنها مائة آية، وقيل: خمسمائة آية، وهو مشكل لأن تمييز آيات الأحكام من غيرها متوقف على معرفة الجميع، ولا يمكن المجتهد تقليد غيره في تميزها، والقرائح تتفاوت في استنباط الأحكام.

وكذا لا يشترط معرفة جميع السنة بل يكفيه معرفة ما تعلق منها بالأحكام.

قال الغزالي: ويكفيه أن يكون عنده أصل مصحح يجمع أحاديث الأحكام/ (215/أ/م) كسنن أبي داود ومعرفة السنن للبيهقي، أو أصل وقعت العناية فيه بجمع أحاديث الأحكام، ويكتفي منه بمعرفة مواقع كل باب فيراجعه وقت الحاجة.

قال النووي: والتمثيل بأبي داود لا يصح؛ لأنه لم يستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام، ولا معظمه، وكم في صحيح البخاري ومسلم من حديث حكمي ليس في سنن أبي داود، انتهى.

وفهم من التعبير بالمعرفة أنه لا يشترط حفظهما، وبه صرح الإمام فخر الدين، وأشار إليه المصنف بقوله: (وإن لم يحفظ المتون) لكن نقل القيراوني PageV01P696 # عن الشافعي أنه يشترط حفظ جميع القرآن، وما نقله المصنف عن والده الشيخ الإمام السبكي ليس مخالفا لما تقدم، ولكنه تمهيد له وتقرير.

وقوله: (ملكة له) أي: هيئة راسخة، وهذا قد يقتضي أنه لا يكتفى بالتوسط في ذلك، وإحاطته بمعظم قواعد الشرع، وممارستها بالحيثية المذكورة ناشئ عن كون هذه العلوم ملكة له، والله أعلم.

ص: ويعتبر (/174/د) قال الشيخ الإمام: لإيقاع الاجتهاد لا لكونه صفة فيه كونه خبيرا بمواقع الإجماع، كي لا يخرقه، والناسخ والمنسوخ، وأسباب النزول، وشرط المتواتر والآحاد، والصحيح والضعيف، وحال الرواة وسير الصحابة، ويكفي في زماننا الرجوع إلى أئمة ذلك.

— পৃষ্ঠা ২৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।