ثاني عشرها: تقدم ما يثبت عليته بالإيماء على ما ثبتت عليته بالطرق العقلية، لاستناد الظن فيه إلى سبب خاص.
كذا نقله الإمام عن الجمهور، ثم قال: وفيه نظر، لأن الإيماء ليس فيه لفظ يدل على العلية، وإنما يدل بواسطة المناسبة، أو الدوران أو السبر، فهي أصل والأصل أقوى من الفرع، فيكون كل من هذه الثلاثة أقوى منه.
وجزم البيضاوي بهذا البحث، فقدم المناسبة ثم الدوران ثم السبر ثم الإيماء ثم الطرد ثم بقية طرق العلة، وما بقي منها إلا تنقيح المناط، وتأخره عن الطرد مشكل والصواب PageV01P688 # تقديمه عليه.
ثالث عشرها:/ (172/أ/د) ترجيح ما ثبتت علية وصفه بالسبر على الثابتة بالمناسبة، لدلالته على نفي المعارض بخلاف المناسبة، كذا اختاره الآمدي وابن الحاجب، وتقدم عن البيضاوي خلافه.
رابع عشرها: تقدم ما ثبتت عليته بالمناسبة على الشبه، قال إمام الحرمين: وأدنى المعاني في المناسبة ترجح على أعلى الاشتباه.
خامس عشرها: تقدم ما ثبتت عليته بالشبه على الثابتة بالدوران، كذا جزم به المصنف، لكن قال إمام/ (212/ب/م) الحرمين: إن ما ثبت بالطرد والعكس مقدم على غيره من الأشباه لجريانه مجرى الألفاظ.
وقوله: وقيل: النص فالإجماع؛ أي: تقدم ما ثبتت عليته بالنص على الإجماع.
وقد تقدم هذا عن صاحبي (الحاصل) و (المنهاج).
وقوله: وقيل: الدوران فالمناسب أن يرجح بعضهم العلة الثابتة بالدوران على الثابتة بالمناسبة، وعلله بأن المطردة المنعكسة أشبه العلل العقلية، وضعف بأن العلل الشرعية أمارات والعقلية موجبة، فلا يمكن اعتبار هذه بتلك.
سادس عشرها: تقدم قياس المعنى على قياس الدلالة، وهذا راجع إلى تقديم المناسبة على الشبه.
سابع عشرها: تقدم القياس غير المركب على المركب للاختلاف في المركب، ولهذا قال المصنف: إن قيل به، وقد يرجح في شروط حكم الأصل عدم قبول مركب الأصل، ومركب الوصف، وعكس الأستاذ.
ثامن عشرها: يرجح التعليل بالوصف الحقيقي وهو المظنة كالسفر على التعليل بالحكم كالمشقة وعلى الوصف الاعتباري أو الحكمي كقولنا في المني: PageV01P689
مبتدأ خلق بشر فأشبه الطين مع قولهم: مائع يوجب الغسل فأشبه الحيض.
تاسع عشرها: يرجح التعليل بالوصف العرفي على الشرعي؛ لأن العرف مناسب، والشرعي أمارة.
عشرونها: يرجح الوجودي على العدمي كقولنا: السفرجل مطعوم فهو ربوي كالبر، مع قولهم: ليس بمكيل ولا موزون.
حادي عشرينها: تقدم التعليل بالعلة البسيطة كتعليل الربا بالطعم على التعليل بالمركبة كالطعم مع التقدير بكيل أو وزن، لكثرة فروع البسيطة وفوائدها، ولقلة الاجتهاد فيها، وقيل بترجح المركبة، وقيل: هما سواء، وفي (التلخيص) لإمام الحرمين: قال القاضي: ولعله الصحيح.
ثاني عشرينها: تقدم العلة التي بمعنى الباعثة، على العلة التي بمعنى الأمارة؛ لأنها أسرع قبولا، كذا قال ابن الحاجب، قال المصنف في شرحه: ويقابل أن يقول العلة أبدا إما/ (213/أ/م) بمعنى الباعث أو الأمارة أو المؤثر على ما سبق الخلاف فيه.
أما أنها تارة بمعنى الباعث وتارة بمعنى الأمارة، فلم يقل به أحد، وكأن مراده أن ذات التأثير أرجح من التي لا يظهر لها معنى.
قال الشارح: مراده بالجامع فيه الباعث على ما الجامع فيه الأمارة للاتفاق على صحة التعليل بالوصف الباعث والخلاف في الأمارة.