وإنما فسرنا كونه على سنن القياس بأن يكون فرعه من جنس أصله، لئلا يقال: ليس هذا من وجوه الترجيحات فإنه يشترط في كل أصل أن لا يخالف سنن القياس، فبينا المراد هنا من هذا اللفظ.
ص: والقطع بالعلة أو الظن الأغلب، وكون مسلكها أقوى، وذات أصلين على ذات أصل وقيل: لا، وذاتية على حكمية وعكس السمعاني؛ لأن الحكم بالحكم أشبه، وكونها أقل أوصافا وقيل عكسه، والمقتضية احتياطا في الفرض وعامة الأصل، والمتفق على تعليل أصلها، والموافقة الأصول على موافقة أصل واحد، قيل: أو الموافقة علة أخرى إن جوز علتان، وما ثبتت علته بالإجماع، فالنص القطعيين، فالظنيين، فالإيماء فالسبر، فالمناسبة، فالشبه، فالدوران، وقيل: النص فالإجماع، وقيل: الدوران فالمناسبة وما قبلها وما بعدها وقياس المعنى على الدلالة/ (211/ب/م) وغير المركب عليه إن قبل، وعكس الأستاذ، والوصف الحقيقي، فالعرفي، فالشرعي الوجودي، فالعدمي البسيط، فالمركب والباعثة على الأمارة، والمطردة المنعكسة، ثم المطردة فقط على المنعكسة فقط، وفي المتعدية والقاصرة أقوال ثالثها سواء وفي الأكثر فروعا قولان. PageV01P686
ش: الثاني أن يكون الترجيح بحسب العلة وذلك من وجوه.
أحدها: القياس الذي وجود علته مقطوع به، مقدم على الذي وجود علته مظنون، وكذا لو كانا مظنونين لكن الظن في أحدهما أغلب فالأغلب/ (171/ب/د) على الظن أولى.
ثانيهما: يرجح القياس الذي مسلك علته، أي دليلها، قطعي على ما مسلكه ظني.
ثالثها: الأصح ترجيح العلة المردودة إلى أصلين فأكثر على العلة المردودة إلى أصل واحد، وقيل: هما سواء.
رابعها: إذا كانت إحدى العلتين صفة ذاتية والأخرى صفة حكمية، فالأصح تقديم الذاتية لأنها ألزم.
وقيل: الحكمية، وصححه ابن السمعاني لأن الحكم بالحكم أشبه، فيكون الدليل عليه أولى.
خامسها: إذا كانت إحداهما أقل أوصافا والأخرى أكثر أوصافا فالأصح ترجيح قليلة الأوصاف؛ لأنها أسلم، وقيل: الكبيرة أولى، لأنها أكثر شبها بالأصل.
سادسها: تقدم التي تقتضي احتياطا في الفرض على التي لا تقتضيه، كذا بخط المصنف، الفرض بالفاء، ولكن الذي ذكره ابن السمعاني: في الغرض، بالغين المعجمة.
سابعها: تقدم العلة التي تعم حكم أصلها على التي يخص حكم أصلها لتعليل الربا في البر +بالطعم، فإنه يقتضي المراد الحكم في قليله وكثيره، بخلاف تعليله بالكيل فإنه لا يطرد فيما لا يكال من البر وهو القليل. PageV01P687
ثامنها: تقدم العلة المتفق على تعليل أصلها على العلة المختلف في تعليل أصلها.
تاسعها: تقدم العلة الموافقة لأصول عديدة في الشريعة على الموافقة لأصل واحد.
عاشرها: حكى ابن السمعاني قولا: إنه يرجح العلة الموافقة لعلة أخرى، بناء على جواز التعليل بعلتين، وقال: الأصح أنها لا تترجح (212/أ/م) بذلك؛ لأن الشيء إنما يتقوى بصفة في ذاته لا بانضمام غيره إليه.
حادي عشرها: تقدم ما ثبتت عليته بالإجماع على ما ثبتت عليته بالنص لقبول النص للتأويل بخلاف الإجماع، كذا قاله في (المحصول) ثم قال: ويمكن تقديم النص؛ لأن الإجماع فرعه، وجزم بهذا البحث صاحب (الحاصل) والبيضاوي وقد حكاه المصنف بعد ذلك.
ثم قد يكون كل من الإجماع والنص قطعيين، وقد يكونان ظنيين، لكن حمل الصفي الهندي الظنيين على ما إذا تساويا في الدلالة، قال: فإن اختلفا في ذلك فالحق أنه يتبع فيه الاجتهاد فما كانت إفادته للظن أكثر فهو أولى، فإن الإجماع وإن لم يقبل التخصيص والنسخ فقد تضعف دلالته على المطلوب فقد ينجبر النقص، وقد لا ينجبر، فيتبع فيه الاجتهاد.