الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
/ ৩১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  1. تعريف أصول الفقه
  2. تعريف الفقه
  3. تعريف الحكم
  4. تعريف الحسن والقبح
  5. الأحكام الشرعية
  6. تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة
  7. الكتاب الأول في (الكتاب)
  8. المنطوق والمفهوم
  9. التخصيص
  10. التخصيص
  11. التخصيص
  12. التخصيص
  13. المطلق والمقيد
  14. المطلق والمقيد
  15. الظاهر والمؤول
  16. البيان والمبين
  17. النسخ
  18. النسخ
  19. خاتمة
  20. خاتمة
  21. الكلام في الأخبار
  22. الكتاب الثاني في السنة
  23. الكتاب الثالث في الإجماع
  24. الكتاب الرابع
  25. الكتاب الخامس الاستدلال
  26. الاستحسان
  27. الاستحسان
  28. الاستحسان
  29. الاستحسان
  30. الكتاب السادس
  31. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  32. الكتاب السابع في الاجتهاد

وحكاه إمام الحرمين عن الشافعي.

رابعها: يرجح بموافقة أحد الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما دون غيرهما من الصحابة.

خامسها: الترجيح بموافقة أحدهما إلا أن يخالفهما معاذ بن جبل، ويكون ذلك في الحلال / (210/ب/م) أو الحرام، أو زيد بن ثابت ويكون ذلك في الفرائض.

سادسها وهو محكي عن الشافعي: أنه إن كان الخبران في الفرائض قدم منهما ما يوافق قول زيد بن ثابت، ثم ما يوافق قول معاذ بن جبل، ثم ما يوافق علي بن أبي طالب، لشهادة النص بترجيح زيد في الفرائض، ومعاذ في الحلال والحرام، وعلي في القضاء، والحلال والحرام أعم من الفرائض، والقضاء أعم من الحلال والحرام، لدخوله في المواريث ونحوها، والدليل الأخص مقدم على الأعم، فإن كانا في غير الفرائض قدم منهما ما يوافق قول معاذ، ثم ما يوافق قول علي، لما بيناه من الذي رجح فيه معاذ أخص من الذي رجح فيه علي رضي الله عنهم.

ص: والإجماع على النص، وإجماع الصحابة على غيرهم، وإجماع الكل على ما خالف فيه العوام، والمنقرض عصره، وما لم يسبق، بخلاف على غيرهما.

ش: ذكر في هذه الجملة ترجيح بعض الإجماعات على بعض، وقدم أولا أن الإجماع مقدم على النص؛ أي: ولو كان كتابا أو سنة متواترة، فإذا تعارض إجماعان قدم المتقدم منهما كإجماع الصحابة على التابعين والتابعين على تابعيهم وهكذا، وكذلك يقدم الإجماع المتفق عليه على الإجماع المختلف فيه، PageV01P684 # فيقدم الإجماع الذي فيه قول الكل من المجتهدين والعوام على إجماع المجتهدين الذي لم يوافق عليه العوام، وفي هذا نظر مع قول المصنف في الإجماع إنه لم يخالف أحد في عدم اعتبار قول العامة، ويندرج في ذلك أيضا تقديم إجماع الذين انقرض عصرهم على إجماع الذين لم ينقرض عصرهم للخلاف في الثاني.

والإجماع الذي لم يسبق بخلاف علي المسبوق بخلاف، للخلاف في الثاني أيضا.

وكتب المصنف بخطه علىلحاشية: وقيل: المسبوق أولى، وقيل: سواء.

ص: والأصح تساوي المتواترين من كتاب أو سنة، وثالثها تقدم السنة لقوله عز وجل + {لتبين}.

ش: إذا تعارض المتواتران/ (171/أ/د) من كتاب أو سنة واستوت دلالتهما في الرتبة ففيه مذاهب:

أصحها: تساويهما.

والثاني: تقدم الكتاب.

والثالث: السنة لقوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} وضعفه إمام الحرمين بأنه ليس الخلاف في السنة المفسرة بل في السنة المعارضة، وخرج/ (211/أ/ك) بتقييد المصنف المتواترين بأنهما من كتاب أو سنة إذا كان المتواتران من السنة فإنهما يستويان قطعا.

ص: وترجيح القياس بقوة دليل حكم الأصل وكونه على سنن القياس؛ أي: فرعه من جنس أصله.

ش: شرع يتكلم على تراجيح الأقيسة، وهو الغرض الأعظم من باب التراجيح، وفيه اتساع الاجتهاد أو تنافس القياسين، وترجيح بعضها على بعض، قد يكون بحسب الأصل، وقد يكون بحسب الفرع، وقد يكون بحسب العلة، وقد يكون بخارج عن ذلك.

الأول: أن يكون بحسب الأصل وفيه قسمان. PageV01P685

أحدهما: بحسب قوة دليله، بأن يكون دليل أحدهما قطعيا أو منطوقا أو عموما لم يخص، والآخر بخلافه فيقدم الأول لقوته.

ثانيهما: أن يكون أحدهما على سنن القياس، والآخر ليس كذلك، فيقدم الأول، والمراد بكونه على سنن القياس أن يكون أصله من جنس الفرع المتنازع، كقياس ما دون أرش الموضحة عليها في تحمل العاقلة له، فهو أولى من قياس ذلك على ضمان الأموال في عدم تحملها له، لأن الموضحة من جنس المختلف فيه فكان الفرع على سنن الأصل، والجنس بالجنس أشبه.

— পৃষ্ঠা ২৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।