الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
/ ৩১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  1. تعريف أصول الفقه
  2. تعريف الفقه
  3. تعريف الحكم
  4. تعريف الحسن والقبح
  5. الأحكام الشرعية
  6. تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة
  7. الكتاب الأول في (الكتاب)
  8. المنطوق والمفهوم
  9. التخصيص
  10. التخصيص
  11. التخصيص
  12. التخصيص
  13. المطلق والمقيد
  14. المطلق والمقيد
  15. الظاهر والمؤول
  16. البيان والمبين
  17. النسخ
  18. النسخ
  19. خاتمة
  20. خاتمة
  21. الكلام في الأخبار
  22. الكتاب الثاني في السنة
  23. الكتاب الثالث في الإجماع
  24. الكتاب الرابع
  25. الكتاب الخامس الاستدلال
  26. الاستحسان
  27. الاستحسان
  28. الاستحسان
  29. الاستحسان
  30. الكتاب السادس
  31. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  32. الكتاب السابع في الاجتهاد

قال: وقد يعكس، فيقدم النافي لهما، وهذا رأي قوم.

ثالثها: ترجيح النهي على الأمر.

رابعها: ترجيح الأمر على الإباحة، لأنه أحوط، وقيل: يترجح الإباحة، ورجحه الصفي/ (170/أ/د) الهندي.

خامسها: يرجح الخبر على الأمر والنهي؛ لأن دلالته على الثبوت أقوى من دلالة غيره عليه، ولأنه لو لم يقل به لزم الخلف في خبر الصادق، وبهذا يعلم أن المراد الخبر المحض لا ما صيغته خبر، ومعناه الأمر.

سادسها: يرجع الحظر على الإباحة للاحتياط، وقيل: عكسه، وقيل: PageV01P681

هما سواء، ورجحه في المستصفى، وحكاه الصفي الهندي عن أبي هاشم وعيسى بن أبان.

سابعها: يرجح ما يقتضي الوجوب على ما يقتضي الندب احتياطا.

ثامنها: يرجع ما يقتضي الكراهة على ما يقتضي الندب.

تاسعها: يرجح ما يقتضي الندب على ما يقتضي الإباحة، ومقابل الأصح في كلام المصنف احتمال للصفي الهندي أنه يرجح الإباحة لتأبدها بالأصل وسهولتها، وأنه لا إجمال في صيغتها بخلاف الندب يثبت بصيغة الأمر وفيها الإجمال.

عاشرها: إذا تعارض ما يدل على نفي الحد وما يدل على إثباته قدم الدال على نفيه؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، ورجح الغزالي أنهما سواء، وإليه أشار بقوله: خلافا لقوم.

حادي عشرها: يقدم الحكم المعقول المعنى على المتعبد به الذي لا يعقل معناه.

ثاني عشرها: الأصح تقديم المثبت للحكم الوضعي على المثبت للحكم التكليفي؛ لأن الوضعي لا يتوقف على ما يتوقف عليه التكليفي من أهلية المخاطب وفهمه وتمكنه من الفعل، فهو أولى، وقيل: يقدم التكليفي،/ (210/أ/م) لأنه مقصود بالذات، ولأنه أكثر، والله أعلم.

ص: والموافق دليلا آخر، وكذا مرسلا أو صحابيا، أو أهل المدينة، أو الأكثر في الأصح، وثالثها في موافق الصحابي إن كان حيث ميزه النص، كزيد في الفرائض، ورابعها: إن كان أحد الشيخين مطلقا، وقيل: إلا أن يخالفهما معاذ في الحلال والحرام، أو زيد في الفرائض ونحوهما، قال الشافعي، وموافق زيد في الفرائض، فمعاذ، فعلي ومعاذ في أحكام غير الفرائض، فعلي.

ش: الرابع الترجيح بالأمور الخارجية، وذلك من وجوه: PageV01P682

أحدها: موافقة دليل آخر من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، فيقدم على ما لا يوافق دليلا آخر، وذلك كتقديم حديث عائشة في التغليس بالصبح على حديث الإسفار بها، لموافقته لقوله تعالى: {حافظوا على الصلوات} ومن المحافظة عليها إيقاعها في أول الوقت.

ثانيها: موافقة خبر مرسل، وإن لم يقل بحجيته.

ثالثها: موافقة قول بعض الصحابة على الأصح، وسيأتي الخلاف فيه، ومحل ذلك إذا لم ينتشر، فإن انتشر ولم يخالف وجعلناه إجماعا صار قاطعا، وسقط الظن المقابل له.

رابعها: موافقة عمل أهل المدينة, وإن لم نجعله حجة على الأصح أيضا, كتقديم رواية إفراد الإقامة على حديث أبي/ (170/ب/د) محذورة في تثنيتها.

خامسها: موافقة فتوى الأكثرين؛ لأنه أقرب إلى الصواب، كذا قاله جماعة منهم البيضاوي، وحكاه في (المحصول) عن عيسى بن أبان، وصححه المصنف، ومنع آخرون منهم الغزالي الترجيح به، لأنه لو ساغ الترجيح بمذهب بعض المجتهدين لانسد باب الاجتهاد على البعض الآخر، وليس قول الأكثر حجة، ثم حكى المصنف بقية المذاهب في الترجيح بقول الصحابي.

ثانيها: المنع.

ثالثها: التفصيل، فإن كان ذلك الصحابي قد ميزه النص على غيره من PageV01P683 # الصحابة كزيد بن ثابت في الفرائض كانت موافقته مرجحة، وإلا فهو كغيره من الأئمة.

— পৃষ্ঠা ২৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।