الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
/ ৩১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  1. تعريف أصول الفقه
  2. تعريف الفقه
  3. تعريف الحكم
  4. تعريف الحسن والقبح
  5. الأحكام الشرعية
  6. تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة
  7. الكتاب الأول في (الكتاب)
  8. المنطوق والمفهوم
  9. التخصيص
  10. التخصيص
  11. التخصيص
  12. التخصيص
  13. المطلق والمقيد
  14. المطلق والمقيد
  15. الظاهر والمؤول
  16. البيان والمبين
  17. النسخ
  18. النسخ
  19. خاتمة
  20. خاتمة
  21. الكلام في الأخبار
  22. الكتاب الثاني في السنة
  23. الكتاب الثالث في الإجماع
  24. الكتاب الرابع
  25. الكتاب الخامس الاستدلال
  26. الاستحسان
  27. الاستحسان
  28. الاستحسان
  29. الاستحسان
  30. الكتاب السادس
  31. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  32. الكتاب السابع في الاجتهاد

ثالث عشرها: إذا تعارض عامان: أحدهما وارد على سبب، والآخر مطلق فإن كان تعارضهما في غير محل السبب قدم المطلق، وإن كان في محل السبب قدم ذو السبب.

رابع عشرها: يقدم العام الشرطي؛ أي: الذي في معرض الشرط ك (أي) و (من) و (ما) على النكرة المنفية؛ لأن الأول فيه معنى التعليل، فهو أدل على المقصود مما ليس بمعلل، كذا ذكره ابن الحاجب وغيره، ويوافقه قول (المحصول) إن عموم الأول بالوضع، والثاني بالقرينة.

وجزم الصفي الهندي بتقديم النكرة المنفية على غيرها من أنواع العموم، وتقدم هي ؛ أي: النكرة المنفية على باقي العمومات،/ (209/أ/م) ويقدم الجمع المعرف ب (أل) على (من) و (ما) أي الاستفهاميتين، أما لو كانا للشرط فقد تقدم ترجيح الشرطي على غيره.

ويقدم الكل؛ أي: الجمع المعرف و (ما) و (من) على اسم الجنس المعرف بال لاحتماله العهد احتمالا قريبا بخلاف الثلاثة، فإنها لا تحتمل العهد أو تحتمله على بعد.

خامس عشرها: يقدم/ (169/ب/د) العام الذي لم يدخله تخصيص على ما دخله التخصيص لكون الأول حقيقة، والثاني مجازا، كذا قالوا.

قال المصنف: وعندي عكسه.

وعلته أن غالب العمومات مخصص، فما PageV01P679 # دخله التخصيص بعد تخصيصه مرة أخرى بخلاف الباقي على عمومه، وسبقه إلى ذلك الصفي الهندي.

سادس عشرها: يقدم ما قل تخصيصه على ما كثر.

قال الشارح: وينبغي أن يجيء فيه الاحتمال السابق.

سابع عشرها: يقدم دلالة الاقتضاء على دلالة الإشارة لترجيحها بقصد المتكلم، وعلى دلالة الإيماء لتوقف صدق المتكلم أو صحة الملفوظ به عليها

ثامن عشرها: يرجحان؛ أي: دلالة الإشارة والإيماء على دلالة المفهومين؛ أي: مفهوم الموافقة والمخالفة.

تاسع عشرها: يرجح مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، للاتفاق على الأولى والخلف في الثانية، وقيل: عكسه.

واختاره الصفي الهندي لما فيه من التأسيس بخلاف مفهوم الموافقة فإنه تأكيد.

ص: والناقل عن الأصل عند الجمهور، والمثبت على النافي، وثالثها: سواء، ورابعها: إلا في الطلاق والعتاق، والنهي على الأمر، والأمر على الإباحة، والخبر على الأمر والنهي، وخبر الحظر على الإباحة وثالثها: سواء، والوجوب، والكراهة، على الندب، والندب على المباح في الأصح، ونافي الحد خلافا لقوم، والمعقول معناه والوصفي على التكليفي في الأصح.

ش: الثالث: الترجيح باعتبار مدلول الخبر، وذلك بأمور.

أحدها: إذا كان أحدهما مقررا لحكم الأصل، والآخر ناقلا، فالجمهور على ترجيح الناقل، لإفادته حكما شرعيا، كحديث: ((من مس ذكره فليتوضأ)) PageV01P680 # مع حديث: ((هل هو إلا بضعة منك)).

واختار الإمام والبيضاوي تقديم المقرر لها؛ لأنه إن قدر سابقا في الزمن على الناقل لم يكن له فائدة لاستفادة مضمونه من البراءة/ (209/ب/م) الأصلية، فتعين تقديره متأخرا عن الناقل، فيكون ناسخا له، والعمل بالناسخ واجب.

ثانيها: إذا كان أحدهما مثبتا والآخر نافيا ففيه مذاهب.

أحدها: تقديم المثبت لزيادة علمه.

والثاني: عكسه.

والثالث: يتساويان، لمعارضة زيادة العلم في المثبت باعتضاد النافي بالأصل وبه قال القاضي عبد الجبار

والرابع: تقديم النافي إلا في الطلاق والعتاق، وهذا مأخوذ من قول ابن الحاجب: إن الخبر الموجب للطلاق والعتاق راجح على المزيل لهما لموافقة الأصل.

— পৃষ্ঠা ২৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।