ص: والقول، فالفعل فالتقرير، والفصيح لا زائد الفصاحة على الأصح، والمشتمل على زيادة والوارد بلغة قريش، والمدني والمشعر/ (208/أ/م) بعلو شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمذكور فيه الحكم مع العلة، والمتقدم فيه ذكر العلة على الحكم، وعكس +النقشواني، وما فيه تهديد أو تأكيد، وما كان عموما مطلقا على ذي السبب، إلا في السبب، والعام الشرطي على النكرة المنفية على الأصح، وهي على الباقي، والجمع المعرف على (ما) و (من) والكل على الجنس المعرف لاحتمال العهد، وقالوا وما لم يخص وعندي عكسه، والأقل تخصيصا والاقتضاء على الإشارة PageV01P676 # والإيماء، ويرجحان على المفهومين، والموافقة على المخالفة، وقيل عكسه.
ش: الثاني الترجيح بحسب المتن، وذلك بأمور.
أحدها: كونه قولا من النبي صلى الله عليه وسلم فيقدم على فعله إذا تعارض معه للاتفاق على دلالة القول، ولاحتمال الفعل الاختصاص به.
ثانيها: يقدم فعله عليه الصلاة والسلام على تقريره.
ثالثها: يقدم الخبر الفصيح اللفظ على الركيك، للاختلاف في قبول الركيك، وإن كان الحق قبوله لاحتمال رواية راويه له بالمعنى، وإن كان عليه الصلاة والسلام لم ينطق إلا بالفصيح.
رابعها: الأصح أنه لا ترجيح بزيادة الفصاحة فلا يرجح الأفصح على الفصيح؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يتكلم بالأمرين ولا سيما بحضور من لا يعرف إلا الفصيح.
وقال الشارح: إنما قال المصنف: (لا زائد الفصاحة) ولم يقل: (إلا الأفصح) كما في المنهاج، لأن الأفصح أن يكون في كلمة واحدة لغتان، إحداهما أفصح من الأخرى، والأزيد فصاحة أن يكون في كلمات منها الفصيح والأفصح، ولكن الأفصح فيها أكثر انتهى.
خامسها: يقدم المشتمل على زيادة كالتكبير في العيد سبعا تقدم على رواية الأربع. PageV01P677
سادسها: يقدم ما كان بلغة/ (169/أ/د) قريش على لغة غيرهم من العرب.
سابعها: يقدم المدني على المكي؛ لأن الأكثر في المكي كونه قبل الهجرة فيلحق الأقل بالأكثر.
ثامنها: يقدم الخبر الدال على علو شأن/ (208/ب/م) الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن ذلك كان في الآخر وبدأ الدين غريبا.
تاسعها: يقدم ما ذكرت فيه علته على غيره؛ لأن ذكر علته يدل على الاهتمام به كحديث: ((من بدل دينه فاقتلوه)) مع حديث النهي عن قتل النساء لكونه علق القتل فيه بالردة، وذلك لا يختلف بالذكورة.
والأنوثة، ولا وصف في لفظ النساء، فأمكن حمله على الحربيات.
عاشرها: يقدم ما ذكرت فيه العلة قبل الحكم على عكسه، ولم يذكر الأصوليون هذا في التراجيح، وإنما أخذه المصنف من قول الإمام في (المحصول) يشبه أن يكون تقدم العلة على الحكم أقوى في الإشعار بالعلية من الثاني.
وعكسه النقشواني+ فقال: إذا تقدم الحكم تطلبت نفس السامع، فإذا سمع وصفا معقبا بالفاء سكنت نفسه عن الطلب، وركنت إلى أن ذلك هو العلة، بخلاف ما إذا تقدم معنى ثم ذكر الحكم فقد يكتفى في العلة بما سبق إذا كان شديد المناسبة مثل: {والسارق والسارقة} وقد لا، مثل قوله: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم}.
حادي عشرها: ما فيه تهديد على ما ليس كذلك.
ثاني عشرها: ما في دلالته تأكيد على ما ليس كذلك، كقوله عليه الصلاة والسلام: ((أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، PageV01P678 # فنكاحها باطل)) فهو أرجح من حديث: ((الأيم أحق بنفسها من وليها)) إن سلم دلالته على المطلوب.