وقولنا: (ليعمل بالقوي) احترز به عن تقويتها لا للعمل، بل لبيان كونها أفصح، وقد ظهر بذلك أن هذا فصل لا بد منه، فما كان ينبغي إهماله.
وزاد صاحب (البديع) في التعريف وصفا؛ ليخرج الترجيح بدليل مستقل فلا يجوز، لأنه يؤدي إلى الانتقال لدليل آخر، فإنه لا تعلق للثاني بالأول فالعدول إليه انتقال.
ونازع الصفي الهندي في تعريف الترجيح، بالتقوية التي هي مستندة إلى الشارع أو المجتهد حقيقة، وإلى ما به الترجيح مجازا، وقال: هو في الاصطلاح نفس ما به الترجيح.
وإذا تبين أن إحدى الأمارتين أرجح من الأخرى فقال الأكثرون: يجب العمل بالراجح.
وفصل القاضي أبو بكر فقال: يجب العمل بالراجح إذا ترجح بقطعي، كتقديم النص على القياس، فإن ترجح بظني كالأوصاف والأحوال وكثرة الأدلة ونحوها، فلا يجب العمل به، فإن الأصل امتناع العمل بالظن، خالفناه في الظنون المستقلة بأنفسها لإجماع الصحابة فيبقى الترجيح على أصل الامتناع؛ لأنه عمل بظن لا يستقل بنفسه.
ورد بالإجماع على عدم الفرق بين المستقل وغيره.
وقد رجحت الصحابة رضي الله تعالى عنهم قول عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين: (فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا) على الخبر الذي رواه جماعة PageV01P666 # من الصحابة أنه عليه الصلاة والسلام قال: ((إنما الماء من الماء)) لكونها أعرف بذلك منهم.
وأنكر أبو عبد الله البصري من المعتزلة الترجيح، وذهب عند التعارض إلى التخيير، ولو تفاوت الظنان.
قال إمام الحرمين: كذا حكاه القاضي عنه، ولم أره في كلامه.
وقال غيره: إن صح عنه لم يلتفت إليه، لأنه مسبوق بإجماع الصحابة وغيرهم.
ص: ولا ترجيح في القطعيات لعدم التعارض/ (205/أ/م) والمتأخر ناسخ وإن نقل التأخير بالآحاد عمل به؛ لأن دوامه مظنون.
ش: لا مدخل للترجيح في الأدلة القطعية؛ لأنه فرع التعارض، والتعارض بينهما غير ممكن كما تقدم، فإن علم التاريخ وكان المدلول قابلا للنسخ، فالمتأخر ناسخ للمتقدم إذا علم تأخره بالقطع، فإن كان منقولا بالآحاد عمل به أيضا، لأنه انضم إلى ذلك أن الأصل فيه الدوام والاستمرار، وهو معنى قول المصنف: (لأن دوامه مظنون).
وقال الإبياري في شرح (البرهان): إن هذا هو الأظهر، وذكر معه احتمالا آخر بالمنع، لأنه يؤدي إلى إسقاط المتواتر بالآحاد.
ص: والأصح الترجيح بكثرة الأدلة والرواة.
ش: فيه مسألتان.
الأولى: يجوز الترجيح بكثرة الأدلة عند مالك والشافعي / (166/ب/د) والجمهور، PageV01P667 # خلافا للحنفية؛ فإنها تفيد تقوية الظن، والظنان أقوى من الظن الواحد، لكونه أقرب إلى القطع.
الثانية: يجوز ترجيح أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرواة، والخلاف هنا أضعف من الذي قبله، ولهذا وافق هنا بعض المخالفين هناك.
واعلم أن للمسألة أحوالا:
إحداها: أن لا يكون في المسألة دليل سوى الخبرين، ويستوي رواتهما في العدالة والثقة، ويزيد أحدهما بعدد الرواة، فقال القاضي أبو بكر: العمل به قطعي.
الثانية: أن يكون في المسألة قياس، فقال القاضي أبو بكر: المسألة الآن ظنية.
قال إمام الحرمين: وتشبه أن تكون هذه محل الخلاف.
الثالثة: أن يكون راوي أحدهما ثقة، ويروي الآخر جمع لا يبلغون في الثقة والعدالة مبلغه، فاعتبر بعض المحدثين مزية العدد، وبعضهم مزية الثقة.