الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
/ ৩১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  1. تعريف أصول الفقه
  2. تعريف الفقه
  3. تعريف الحكم
  4. تعريف الحسن والقبح
  5. الأحكام الشرعية
  6. تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة
  7. الكتاب الأول في (الكتاب)
  8. المنطوق والمفهوم
  9. التخصيص
  10. التخصيص
  11. التخصيص
  12. التخصيص
  13. المطلق والمقيد
  14. المطلق والمقيد
  15. الظاهر والمؤول
  16. البيان والمبين
  17. النسخ
  18. النسخ
  19. خاتمة
  20. خاتمة
  21. الكلام في الأخبار
  22. الكتاب الثاني في السنة
  23. الكتاب الثالث في الإجماع
  24. الكتاب الرابع
  25. الكتاب الخامس الاستدلال
  26. الاستحسان
  27. الاستحسان
  28. الاستحسان
  29. الاستحسان
  30. الكتاب السادس
  31. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  32. الكتاب السابع في الاجتهاد

الحالة الثانية: أن ينص عليهما في وقت واحد، فإن ذكر مع ذلك ما يشعر بترجيح أحدهما ولو بالتفريع عليه فهو مذهبه.

وفائدة ذكر المرجوح معه بيان مرجوحيته لئلا يتوهم رجحانه، وإن لم يذكر معه ما يشعر بترجيح أحدهما فهو متردد بينهما.

ثم يحتمل أن يكونا احتمالين له تردد بينهما لتعارض الأدلة عنده، ويحتمل أن يكونا قولين للعلماء قبله. PageV01P663

ولم يقع للشافعي ذكر قولين في وقت واحد من غير ترجيح لأحدهما إلا في بضع عشرة مسألة، كما نقل الشيخ أبو إسحاق في شرح (اللمع) عن القاضي أبي حامد المروزي، ووهم صاحب (المحصول) في نقله ذلك عن الشيخ أبي حامد، وفي تعيينه أنها سبع عشرة/ (204/أ/م) وتتمة كلام/ (165/ب/د) القاضي أبي حامد ستة عشر أو سبعة عشر.

وقال القاضي أبو بكر: قال المحققون: لا تكاد تبلغ عشرا.

واختلاف أقوال الشافعي في المسألة يدل على علو شأنه في العلم لاتساع نظره ودوام اجتهاده وعمله، وفي الدين حيث لم يستنكف في الأولى من الرجوع عما ظهر له فساده، ولم يتعصب لترويج مذهبه، ولم يقدم في الثانية على الجزم بما هو متردد فيه.

فإذا لم يعلم المتأخر منهما، أو ذكرهما في وقت واحد، ولم يذكر ما يشعر بترجيح أحدهما، وكان أحدهما موافقا لمذهب أبي حنيفة، والآخر مخالفا له ففيه ثلاثة أقوال.

أحدها وبه قال الشيخ أبو حامد : أن مخالفته أولى؛ لأن الشافعي إنما خالفه لاطلاعه على دليل يقتضي المخالفة.

والثاني وبه قال القفال : أن الموافق له أولى، وصححه النووي، وكأنه بناه على طريقته في الترجيح في المذهب بالكثرة كالرواية، وهو ضعيف.

ثالثها: أنه ينظر في أرجحهما بالطريق المعتبر، فإن لم يظهر لنا الراجح توقفنا، وهذا هو الأصح عند المصنف.

ص: وإن لم يعرف للمجتهد قول في مسألة لكن في نظيرها فهو قوله المخرج فيها على الأصح، والأصح لا ينسب إليه مطلقا بل مقيدا، ومن معارضة نص آخر للنظير تنشأ الطرق.

ش: إذا لم يعرف للمجتهد في مسألة قول، وإنما عرف له مثله في نظيرها، فهل يجوز أن يخرج من نصه في تلك إلى هذه ويعرف حكمها قال PageV01P664 # الجمهور: نعم.

وقال الشيخ أبو إسحاق: لا، ولا يجعل ما يقتضيه قوله قولا له، إلا إذا لم يحتمل، كقوله: تثبت الشفعة في الشقص من الدار، فيقال: قوله في الحانوت كذلك.

وإذا قلنا بالأول فهل ينسب إليه؟

فيه وجهان، أصحهما المنع؛ لأنه ربما ذكر فرقا ظاهرا لو روجع، ومأخذ الخلاف أن لازم المذهب هل هو مذهب؟

والمختار أنه ليس بمذهب، نعم ينتسب إليه مقيدا، فيقال: هو قياس قوله، أو قياس أصله.

وتنشأ الطرق في المذهب من كون الشافعي ينص في مسألة على شيء، وينص في نظيرها على ما يعارضه، ولا يظهر بينهما فرق، فيختلف الأصحاب، فمنهم من يقرر النصين، ويتكلف فرقا، ومنهم من ينقل جوابه في كل مسألة إلى الأخرى، فيصير في كل منهما قولان: منصوص ومخرج.

المنصوص في هذه هو المخرج في تلك، والمنصوص/ (204/ب/م) في تلك هو المخرج في هذه، فيصير فيها قولان بالنقل والتخريج.

ص: والترجيح تقوية أحد الطريقين والعمل بالراجح واجب، وقال القاضي: إلا ما رجح ظنا؛ إذ لا ترجيح بظن عنده، وقال البصري: إن رجح أحدهما بالظن فالتخيير.

ش: لما تكلم على التعادل شرع يتكلم على الترجيح، وعرفه بأنه/ (166/أ/د) تقوية أحد الطريقين أي: المتعارضين على الآخر؛ ليعمل بالقوي، كذا عبر في (المحصول) وعبر البيضاوي بالأمارتين؛ أي: الدليلين الظنيين، واستحسنه PageV01P665 # المصنف في شرحه، لامتناع الترجيح في غير الأمارتين، فكان ينبغي التعبير به هنا.

— পৃষ্ঠা ২৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।