الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
/ ৩১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  1. تعريف أصول الفقه
  2. تعريف الفقه
  3. تعريف الحكم
  4. تعريف الحسن والقبح
  5. الأحكام الشرعية
  6. تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة
  7. الكتاب الأول في (الكتاب)
  8. المنطوق والمفهوم
  9. التخصيص
  10. التخصيص
  11. التخصيص
  12. التخصيص
  13. المطلق والمقيد
  14. المطلق والمقيد
  15. الظاهر والمؤول
  16. البيان والمبين
  17. النسخ
  18. النسخ
  19. خاتمة
  20. خاتمة
  21. الكلام في الأخبار
  22. الكتاب الثاني في السنة
  23. الكتاب الثالث في الإجماع
  24. الكتاب الرابع
  25. الكتاب الخامس الاستدلال
  26. الاستحسان
  27. الاستحسان
  28. الاستحسان
  29. الاستحسان
  30. الكتاب السادس
  31. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  32. الكتاب السابع في الاجتهاد

الكتاب السادس

في التعادل والتراجيح

ص:

الكتاب السادس في التعادل والتراجيح

ص: يمتنع تعادل القاطعين وكذا الأمارتين في نفس الأمر على الصحيح، فإن توهم التعادل فالتخيير أو التساقط أو الوقف أو التخيير في الواجبات والتساقط في غيرها-أقوال.

ش: لما فرغ من ذكر الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، عقد هذا الكتاب؛ لبيان كيفية الاستدلال بها عند التعارض، فذكر التعادل وهو التساوي أولا، ثم ذكر التراجيح.

والتعادل بين الدليلين القطعيين ممتنع، سواء كانا عقليين أو نقليين، وإلا ثبت مقتضاهما وهما نقيضان، وكذا بين القطعي والظني لانتفاء الظن عند القطع بالنقيض.

وأما التعادل بين الأمارتين؛ فإن كان في نظر المجتهد فهو متفق على جوازه.

وإن كان في نفس الأمر ففيه قولان، أصحهما عند المصنف امتناعه، وبه قال الكرخي، وحكي عن أحمد.

والثاني: الجواز، وبه قال الأكثرون كما حكاه الإمام والآمدي وابن الحاجب واختاره. PageV01P661

وقال الشيخ عز الدين في قواعده: (لا يتصور في الظنون تعارض كما لا يتصور في العلوم، وإنما يقع التعارض بين أسباب الظنون) فإن حصل الشك لم نحكم بشيء، وإن وجد الظن في أحد الطرفين حكم به، وإن كان كل منهما مكذبا للآخر تساقطا، كتعارض الخبرين، والشهادتين، وإن لم يكذب كل واحد منهما صاحبه عمل به بحسب الإمكان كدابة عليها راكبان يحكم بهما لهما؛ لأن كلا من اليدين لا تكذب الأخرى. انتهى.

فإذا فرعنا على جواز التعادل ففيما يصنع المجتهد مذاهب.

أحدها: أن يتخير بينهما في العمل والقضاء، ويجعل في الفتوى الخيرة للمستفتي، وبهذا قال القاضي أبو بكر/ (165/أ/د) وأبو علي وابنه أبو هاشم، وجزم به الإمام والبيضاوي في الكلام على تعارض/ (203/ب/م) النصين.

ثانيهما: أنهما يتساقطان ويرجع إلى غيرهما وهو البراءة الأصلية، حكاه البيضاوي عن بعض الفقهاء.

ثالثها: الوقف كالبينتين المتعارضتين.

رابعها: التفصيل، فإن كان في الواجبات تخير بينهما، كمالك مائتين من الإبل يخرج أربع حقاق أو خمس بنات لبون، وإن كان في غيرها كتعارض الإباحة والتحريم تساقطا، ورجع إلى البراءة الأصلية.

قال الشارح: وقوله: (فإن توهم) أحسن من قول غيره: (فإن ظن) لأن الظن للطرف الراجح ولا يوجد ذلك، وإنما هو بالنسبة إلى ظن PageV01P662 # المجتهد.

قلت: التعبير هنا بالتوهم لا يصح؛ لأن هذا الخلاف إنما هو مفرع على جواز تعادلهما في نفس الأمر، وهو خلاف ما صححه المصنف؛ فكان ينبغي أن يقال: فإن حصل التعادل، وبتقدير تفريعه على المنع فقد عرفت الاتفاق على جوازه في نظر المجتهد، فالتعبير بالظن صواب، ولا معنى للتعبير بالتوهم، والله أعلم.

ص: وإن نقل عن مجتهد قولان متعاقبان فالمتأخر قوله، وإلا فما ذكر فيه ما المشعر بترجيحه وإلا فهو متردد، ووقع للشافعي في بضعة عشر مكانا، وهو دليل على علو شأنه علما ودينا، ثم قال الشيخ أبو حامد مخالف أبي حنيفة منهما أرجح من موافقته، وعكس القفال، والأصح الترجيح بالنظر فإن وقف فالوقف.

ش: تعارض قول المجتهد في حق مقلديه كتعارض الأمارتين في حق المجتهدين؛ فلذلك ذكره عقبه، فإذا نقل عن مجتهد قولان في مسألة واحدة فلهما حالان.

إحداهما: أن يذكرهما في وقتين، فإن علم المتأخر منهما فهو قوله، ويكون الأول مرجوعا عنه، وإن جهل الحال حكيا عنه، ولا يحكم على أحدهما بعينه بالرجوع عنه، وإن كنا نعلم أن أحدهما مرجوع عنه.

— পৃষ্ঠা ২৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।