الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
/ ৩১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الاستحسان
  1. تعريف أصول الفقه
  2. تعريف الفقه
  3. تعريف الحكم
  4. تعريف الحسن والقبح
  5. الأحكام الشرعية
  6. تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة
  7. الكتاب الأول في (الكتاب)
  8. المنطوق والمفهوم
  9. التخصيص
  10. التخصيص
  11. التخصيص
  12. التخصيص
  13. المطلق والمقيد
  14. المطلق والمقيد
  15. الظاهر والمؤول
  16. البيان والمبين
  17. النسخ
  18. النسخ
  19. خاتمة
  20. خاتمة
  21. الكلام في الأخبار
  22. الكتاب الثاني في السنة
  23. الكتاب الثالث في الإجماع
  24. الكتاب الرابع
  25. الكتاب الخامس الاستدلال
  26. الاستحسان
  27. الاستحسان
  28. الاستحسان
  29. الاستحسان
  30. الكتاب السادس
  31. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  32. الكتاب السابع في الاجتهاد

ص: خاتمة: قال القاضي حسين، مبنى الفقه على اليقين لا يرفع بالشك، والضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة، قيل: والأمور بمقاصدها.

ش: ذكر القاضي حسين أن مبنى الفقه على هذه القواعد الأربع، والمراد بالقاعدة ما لا يخص بابا من أبواب الفقه؛ فإن اختص ببعض الأبواب سمي ضابطا، وذكر بعضهم أنه أهمل قاعدة خامسة، وهي: الأمور/ (202/ب/م) بمقاصدها، واستحسنه بعضهم لقول الشافعي- رضي الله عنه-: إنه يدخل في حديث (الأعمال بالنبات) ثلث العمل.

واعتذر بعضهم عن القاضي حسين برجوعها إلى تحكيم العادة؛ فإنها تقضي أن غير المنوي من غسل وصلاة وكناية في عقد لا يسمى غسلا ولا قرابة ولا عقدا، وقد رد الشيخ عز الدين أحكام الشرع إلى جلب المصالح ودرء المفاسد، وبحث بعضهم أن درء المفاسد من جملة جلب المصالح، وفي رجوع جميع الفقه إلى هذه القواعد تعسف؛ فإن أصوله منتشرة تتضح بالتفصيل.

فأما القاعدة الأولى وهي أن اليقين لا يرفع بالشك فأصلها قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)) وهي متوغلة في أكثر أبواب الفقه، بل تجري في أصوله أيضا، ككون الاستصحاب حجة، وأنه ليس على المانع في المناظرة دليل.

وأما الثانية: وهي أن الضرر يزال، فهي أيضا كثيرة التوغل في أبواب PageV01P658 # الفقه كالحدود، فهي لدفع الضرر عن الضروريات الخمسة المعتبرة بالإجماع.

وأما الثالثة: وهي أن المشقة تجلب التيسير فهي داخلة أيضا في العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات؛ ففي العبادات كون الصلوات خمسا فقط، وتفريقها على الأوقات، وإباحة القصر والجمع فيها للمسافر، واغتفار الفعل الفاحش في الصلاة للخائف، وكيف أمكنه في حالة شدة الخوف.

وأمثلة ذلك كثيرة فاعتبر بما ذكرته بقية الأحكام.

وأما الرابعة: وهي تحكيم العادة، وذكر القاضي حسين أن أصلها حديث: (ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن) لكن المعروف عند المحدثين في هذا أنه موقوف على ابن مسعود.

والأحسن الاحتجاج بقوله عليه الصلاة والسلام لهند ((خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف)) وقوله تعالى: {خذ العفو وامر بالعرف}.

قال ابن السمعاني في (القواطع) العرف في الآية ما يعرفه الناس/ (164/ب/د) ويتعارفونه فيما بينهم، وكذا قال ابن عطية: معناه بكل ما عرفته النفوس فيما، لا تراه الشريعة.

وقال ابن ظفر في (الينبوع): العرف ما عرفته العقلاء أنه حسن، PageV01P659 # وأقرهم الشارع عليه، فمنه الرجوع إلى العرف والعادة في معرفة أسباب الأحكام من الصفات الإضافية كصغر صبية وكبرها، وإطلاق ماء وتقييده وكثرة تغيره، وقلته، وغالب/ (203/أ/م) الكثافة، ونادر العذر ودائمه، وطول الفصل في السهو وقصره، وأمثلته كثيرة.

وأما الخامسة: وهي كون الأمور بمقاصدها فدليلها قوله عليه الصلاة والسلام: ((إنما الأعمال بالنيات)) فمنه العبادات لا يميزها عن العادات، ولا يميز رتب بعضها عن بعض إلا النية، ولا يحصل الثواب إلا بها، ومنه المعاملات بالكنايات، لا بد لها من نية، ومنه جميع المباحات تتميز عن المعاصي والقربات بالنية. PageV01P660

— পৃষ্ঠা ২৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।