الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
/ ৩১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الاستحسان
  1. تعريف أصول الفقه
  2. تعريف الفقه
  3. تعريف الحكم
  4. تعريف الحسن والقبح
  5. الأحكام الشرعية
  6. تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة
  7. الكتاب الأول في (الكتاب)
  8. المنطوق والمفهوم
  9. التخصيص
  10. التخصيص
  11. التخصيص
  12. التخصيص
  13. المطلق والمقيد
  14. المطلق والمقيد
  15. الظاهر والمؤول
  16. البيان والمبين
  17. النسخ
  18. النسخ
  19. خاتمة
  20. خاتمة
  21. الكلام في الأخبار
  22. الكتاب الثاني في السنة
  23. الكتاب الثالث في الإجماع
  24. الكتاب الرابع
  25. الكتاب الخامس الاستدلال
  26. الاستحسان
  27. الاستحسان
  28. الاستحسان
  29. الاستحسان
  30. الكتاب السادس
  31. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  32. الكتاب السابع في الاجتهاد

القول الثاني: أنه حجة مطلقا، وهو القول القديم عن الشافعي، وقال به مالك وأكثر الحنفية، وإذا قلنا بهذا فهل هو فوق القياس أو دونه؟

قولان، فإذا تعارض مع القياس قدم عليه على الأول، وقدم القياس على الثاني، وما أدري هل قال أحد إنه كالقياس بحيث يتعارضان أم لا.

وفرع المصنف على كونه فوق القياس أنه إذا اختلف صحابيان كانا كدليلين تعارضا فيرجح أحدهما بدليل، وعلى كونه دون القياس أنه هل يخصص العموم به أم لا؟

فيه قولان، وهما وجهان لأصحابنا، حكاهما الرافعي في الأقضية.

أحدهما: الجواز؛ لأنه حجة شرعية.

والثاني: المنع؛ لأنه محجوج بالعموم، وقد كانت الصحابة يتركون أقوالهم إذا سمعوا العموم.

قلت: وينبغي جريان التفريع الأول، سواء قلنا: إنه فوق القياس أو دونه، ولا يخص بما إذا قلنا: إنه فوقه، وأما تخصيص التفريع الثاني بما إذا قلنا: إنه دونه فإنه إذا كان فوقه فقطع بالتخصيص به؛ فإن الشافعي وغيره يقطعون بالتخصيص بالقياس/ (201/أ/م) فما فوقه أولى.

قال المصنف: وهذه المسألة غير التي سبقت في التخصيص، حيث قلنا: إن العام لا يخص بمذهب الراوي ولو كان صحابيا، أي: سواء أكان قوله حجة أم لا.

والمذكور ههنا أنا إن فرعنا على أن قوله حجة دون القياس ففي التخصيص به قولان، هذا سواء كان الصحابي راويا أم لا. PageV01P653

قال الشارح: لكن قوله في الأولى: (لا يخص به سواء كان قوله حجة أم لا) فيه نظر؛ فإن الشيخ أبا إسحاق وغيره قالوا هناك: إن قلنا: ليس بحجة امتنع التخصيص به قطعا.

وإن قلنا: حجة، ففي التخصيص به وجهان.

القول الثالث: أنه حجة إن انتشر ولم يخالف القياس وإلا فلا، قاله الشافعي في القديم.

وحكاه ابن الصباغ في (العدة) عن الجديد؛ فإنه قال: إنما احتج الشافعي بقول عثمان في الجديد في مسألة البراءة من العيوب؛ لأن مذهبه أنه إذا انتشر ولم يظهر له مخالف كان حجة، وقال/ (163/أ/د) الغزالي: السكوت ليس بقول؛ فأي فرق بين أن ينتشر أم لا؟!

قال الصفي الهندي: والعجب تمسكه بمثل هذا الإجماع على حجية خبر الواحد والقياس.

الرابع: أنه إن خالف القياس فهو حجة، وإلا فلا.

قال ابن برهان في (الوجيز) إنه الحق البين، وإن نصوص الشافعي تدل عليه.

الخامس: أنه حجة إن انضم إليه قياس التقريب، حكاه الماوردي قولا للشافعي.

السادس: أن قول الشيخين أبي بكر وعمر- رضي الله عنهما- حجة دون غيرهما.

السابع: قول الخلفاء الأربعة حجة دون غيرهم. PageV01P654

الثامن: قول الخلفاء الأربعة إلا عليا- رضي الله عنه- حجة، وهذا مأخوذ من كلام الشافعي في الرسالة القديمة؛ فإنه ذكر أبا بكر وعمر وعثمان ولم يذكر عليا، فقيل: حكمه كحكمهم، وإنما تركه اختصارا أو اكتفاء بذكر الأكثر، واختاره ابن القاص، وقيل: لأنه خرج إلى الكوفة، ومات كثير من الصحابة، وتفرقوا في البلدان، فعدم ذكره لا لنقص اجتهاده بل لاجتماع الصحابة مع الثلاثة، فكان قولهم كالإجماع أو قول الأكثر، وصححه القفال.

وقوله: (أما وفاق الشافعي) إلى آخره أشار به إلى الجواب عن سؤال مقدر، وهو أنه إذا كان الصحيح من مذهب الشافعي أن قول الصحابي ليس بحجة/ (201/ب/م) فكيف احتج بقول زيد بن ثابت في الفرائض.

فأجاب: بأنه لم يأخذ بقوله على سبيل التقليد، بل لدليل قام عنده فوافقه، واستأنس به؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((أفرضكم زيد)) ولأنه لم يهجر له قول في الفرائض بخلاف غيره من الصحابة.

— পৃষ্ঠা ২৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।