الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
/ ৩১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الاستحسان
  1. تعريف أصول الفقه
  2. تعريف الفقه
  3. تعريف الحكم
  4. تعريف الحسن والقبح
  5. الأحكام الشرعية
  6. تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة
  7. الكتاب الأول في (الكتاب)
  8. المنطوق والمفهوم
  9. التخصيص
  10. التخصيص
  11. التخصيص
  12. التخصيص
  13. المطلق والمقيد
  14. المطلق والمقيد
  15. الظاهر والمؤول
  16. البيان والمبين
  17. النسخ
  18. النسخ
  19. خاتمة
  20. خاتمة
  21. الكلام في الأخبار
  22. الكتاب الثاني في السنة
  23. الكتاب الثالث في الإجماع
  24. الكتاب الرابع
  25. الكتاب الخامس الاستدلال
  26. الاستحسان
  27. الاستحسان
  28. الاستحسان
  29. الاستحسان
  30. الكتاب السادس
  31. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  32. الكتاب السابع في الاجتهاد

قال الشارح: لكن رأيت في سنن الشافعي وقد ذكر خيار الشفعة ثلاثا قال الشافعي: قلت هذا استحسانا مني ليس بأصل ولا بد من تأويله.

انتهى.

ص: مسألة: قول الصحابي على صحابي غير حجة وفاقا وكذا على غيره قال الشيخ الإمام إلا في التعبدي وفي تقليده قولان لارتفاع الثقة بمذهبه إذ لم يدون وقيل حجة فوق القياس فإن اختلف صحابيان فكدليلين وقيل دونه وفي تخصيصه العموم PageV01P650 # قولان وقيل إن انتشر، وقيل إن خالف القياس وقيل إن انضم إليه قياس تقريب، وقيل/ (200/أ/م) قول الشيخين فقط وقيل الخلفاء الأربعة وعن الشافعي إلا عليا أما وفاق الشافعي زيدا في الفرائض فلدليل/ (162/أ/د) لا تقليدا.

ش: مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي آخر بالاتفاق، كذا قال ابن الحاجب وغيره، لكن في (اللمع) للشيخ أبي إسحاق إذا اختلفوا على قولين بني على القولين في أنه حجة أم لا؟

فإن قلنا: إنه حجة فهما دليلان تعارضا يرجح أحدهما على الآخر بكثرة العدد من أحد الجانبين أو يكون فيه إمام.

قلت: كذا نكت به الشارح على نقل الاتفاق، وليس فيه تصريح بأنهما كدليلين تعارضا في حق الصحابة، وإنما ذلك في حق من بعدهم، وقيد بعض الحنابلة الصحابي بالعالم، ولم يقيده المصنف؛ لأن غير العالم لا قول له لكونه نشأ عن غير نظر، وهل قول الصحابي حجة على غير الصحابي؟

فيه مذاهب: أصحها وهو الجديد من قولي الشافعي : أنه ليس بحجة، وكذا عن أحمد قولان.

وقال السبكي: إن الشافعي يستثني من قوله في الجديد ليس بحجة التعبدي الذي لا مجال للقياس فيه، لأنه قال: اختلاف الحديث: روي عن علي رضي الله عنه أنه صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات، ولو ثبت ذلك عن علي قلت به، لأنه لا مجال للقياس فيه، والظاهر أنه فعله توقيفا. انتهى. PageV01P651

قال الشارح: ولا نقل عند المصنف ووالده في ذلك وقد جزم به ابن الصباغ في (الكامل) بالكاف والإمام في (المحصول) في باب الأخبار.

قلت: ليس هذا عملا بقول الصحابي، وإنما هو تحسين للظن به، في أنه لا يقول مثل ذلك إلا توقيفا، فهو مرفوع حكما، وهو نظير ما اشتهر من أن قول الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه مرفوع حكما؛ لحمله على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فذاك في القول وهذا في الفعل، والله أعلم.

وإذا فرعنا على أنه ليس بحجة فهل يجوز لغير المجتهد تقليده؟ فيه خلاف حكاه إمام الحرمين، وقال: إن المحققين على الامتناع، وليس هذا لأنهم دون المجتهدين غير الصحابة فهم أجل قدرا، بل لأن/ (200/ب/م) مذاهبهم لا يوثق بها؛ فإنها لم تثبت حق الثبوت كما تثبت مذاهب الأئمة الذين لهم أتباع، وبهذا جزم ابن الصلاح، ولم يخصه بالصحابة بل عزاه إلى كل من لم يدون مذهبه.

وقال: إنه يتعين تقليد الأئمة الأربعة؛ لأن مذاهبهم انتشرت وانبسطت حتى ظهر تقييد مطلقها، وتخصيص عامها، بخلاف غيرهم، وصحح المصنف جواز تقليد الصحابي، قال: غير أني أقول: لا خلاف في الحقيقة، بل إن تحقق ثبوت مذهب عن واحد منهم جاز تقليده./ (162/ب/د) وفاقا وإلا فلا، لا لكونه لا يقلد؛ بل لأن مذهبه لم يثبت حق الثبوت.

قلت: المراد بكونها لم تثبت حق الثبوت؛ أنه قد يكون للقول شرط لم نعرفه أو محمول على حالة، وإن ثبت أصل القول.

قال الشارح: الخلاف يتحقق من وجه آخر ذكره ابن برهان في (الأوسط) فقال: تقليد الصحابي مبني على جواز الانتقال في المذاهب؛ فمن PageV01P652 # منعه منع تقليدهم؛ لأن فتاويهم لا يقدر على استحضارها في كل واقعة.

— পৃষ্ঠা ২৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।