قلت: في هذا الكلام نظر، والدعوى عامة، والدليل خاص فإنه ادعى أن الأصل في الأموال التحريم والدليل الذي ذكره خاص بالأموال المختصة، فإذا وجدنا مباحا في البرية أو غيرها فليس في الحديث ما يدل على تحريمه، وكون المال الذي تعلق به حق الغير حراما لا ينافي كون الأصل في الأموال الإباحة؛ لأن ذلك إنما حرم لعارض وهو تعلق حق الغير، وذلك لا ينافي أن الأصل فيها الإباحة، والله أعلم. PageV01P647
ص: مسألة:
الاستحسان
قال به أبو حنيفة، وأنكره الباقون، وفسر بدليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته ورد بأنه إن تحقق فمعتبر، وبعدول عن قياس إلى أقوى ولا خلاف فيه، أو عن الدليل إلى العادة، ورد بأنه إن ثبت أنها حق فقد قام دليلها وإلا ردت فإن تحقق استحسان مختلف فيه فمن قال به فقد شرع أما استحسان الشافعي/ (199/أ/م) التحليف على المصحف والحط في الكتابة ونحوهما فليس منه.
ش: من الأدلة المختلف فيها
الاستحسان
، ونقل المصنف إنكاره عن الجميع، إلا عن أبي حنيفة، لكن نقل الآمدي وابن الحاجب القول به عن الحنابلة أيضا، وحكى أبو الخطاب من الحنابلة عن أحمد أنه قال: أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئا خلاف القياس قالوا: نستحسن هذا وندع القياس، فيدعون ما يزعمون أنه الحق ب
الاستحسان
، وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه.
قال أبو الخطاب: وعندي أنه أنكر عليهم
الاستحسان
من غير دليل، فلو PageV01P648 # كان عن دليل لم ينكره لأنه حق وهو معنى قوله: أنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه؛ أي: أترك القياس بالخبر، وهو الاستحسان بالدليل، انتهى.
وذكر المصنف في تفسيره ثلاث مقالات:
أحدها: أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد، وتقصر عنه عبارته.
ورده ابن الحاجب بأنه إن لم يتحقق كونه دليلا فمردود اتفاقا، وإن تحقق فمعتبر اتفاقا، ورده البيضاوي بأنه لا بد من ظهوره ليميز صحيحه من فاسده، فإن ما ينقدح في نفس المجتهد/ (161/ب/د) قد يكون وهما لا عبرة به. الثانية: أنه العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه، وعلى هذا فلا خلاف فيه؛ لأنه إذا تعارض قياسان عمل بأقواهما.
الثالثة: أنه العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس، كدخول الحمام من غير تقدير الماء وشرب الماء من السقاء بعوض مع اختلاف أحوال الناس في الشرب، ورد بأن العادة إن ثبت أنها حق لجريانها في زمنه عليه الصلاة والسلام فهو ثابت بالسنة، أو في زمان المجتهدين من غير إنكار، فهو إجماع، وإلا فهو مردود، فقد ظهر بذلك أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه، فإن تحقق استحسان مختلف فيه فمن/ (199/ب/م) قال به فقد شرع.
قال الشارح: وهو بتشديد الراء، لو جاز أن يستحسن بغير دليل لكان هذا +نصب شريعة على خلاف ما أمر به الله ورسوله؛ لأنه لا دليل عليه فوجب تركه.
قلت: لا معنى لجزمه بتشديد الراء في قوله: (فقد شرع) والذي أحفظه بالتخفيف. PageV01P649
ويقال في نصب الشريعة: شرع بالتخفيف، قال الله تعالى: {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا} الآية، والله أعلم.
وقوله: (أما استحسان الشافعي) إلى آخره، فأشار به إلى الجواب عن قول القائل: قد استحسن الشافعي في مسائل كثيرة، فقال: أستحسن التحليف على المصحف، وأستحسن أن يترك للمكاتب شيء من نجوم الكتابة.
فأجاب عنه بأنه ليس من الاستحسان الذي أنكرناه، وهو ما ينقدح في نفس المجتهد، وتقصر عنه عبارته، ولم يقل ذلك إلا بدليل لكنه سماه استحسانا؛ لأنه عده حسنا لما قام عنده مما يقتضي ذلك، ولا ينكر التعبير بذلك عن حكم ثبت بدليل وفي التنزيل: {وأمر قومك يأخذوا بأحسنها} ونقل أبو الوليد الباجي في (فصول الأحكام) عن محمد بن خويز منداد: أن معنى الاستحسان الذي ذهب إليه أصحاب مالك القول بأقوى الدليلين، وكذلك تقدم عن أبي الخطاب الحنبلي تقرير كلام أحمد في ذلك بمثل ما ذكرناه، والله أعلم.