ص: ويجب الأخذ بأقل المقول وقد مر.
ش: تقدم ذكر ذلك عند الكلام على الإجماع السكوتي، وأشار إليه هنا لئلا PageV01P644 # يتوهم أنه أهملها.
ص: وهل يجب الأخذ بالأخف أو الأثقل أو لا يجب (160/ب/د) شيء؟ أقوال.
ش: إذا تعارضت المذاهب، أو أقوال الرواة، أو الاحتمالات الناشئة عن الأمارات فهل يجب الأخذ بأخفها، ويكون ذلك من طرق الاستدلال كما قيل بوجوب الأخذ/ (198/أ/م) بأقل ما قيل، أو بأثقلها وأشدها كما قيل هناك: يجب بالأكثر، أو لا يجب الأخذ بشيء منها؟ فيه ثلاثة مذاهب.
ص: مسألة: اختلفوا هل كان المصطفى صلى الله عليه وسلم متعبدا قبل النبوة بشرع، واختلف المثبت، فقيل: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما ثبت أنه شرع أقوال، والمختار الوقف تأصيلا وتفريعا وبعد النبوة المنع.
ش: اختلف في أنه عليه الصلاة والسلام هل تعبد بشرع أحد من الأنبياء قبل النبوة أو بعدها، فأما ما قبل النبوة ففيه مذاهب.
أحدها: نعم، واختاره ابن الحاجب والبيضاوي.
والثاني: لا، ونقله القاضي أبو بكر عن جمهور المتكلمين، وعلى هذا فانتفاؤه بالعقل أو النقل؟ فيه خلاف. PageV01P645
والثالث: الوقف، وبه قال إمام الحرمين والغزالي والآمدي.
وعلى الأول، فقيل: كان متعبدا بشريعة آدم، ولم يحكه المصنف.
وقيل: نوح، وقيل: إبراهيم، وقيل: موسى، وقيل: عيسى.
وقال بعضهم: ما ثبت أنه شرع من غير تخصيص بشريعة.
قال المصنف: والمختار الوقف تأصيلا وتفريعا، أي: في أصل المسألة وفي فرعها، وهو تعيين النبي الذي كان متعبدا بشرعه.
قال إمام الحرمين: وهذا ترجع فائدته إلى ما يجري مجرى التواريخ، ولا يخفي أن الخلاف في الفروع التي تختلف فيها الشرائع، أما ما اتفقوا عليه كالتوحيد فلا شك في التعبد به.
وأما بعد النبوة فهو مرتب على ما قبلها، فإن منعنا هناك فهنا أولى، وإن جوزنا هناك فالأكثرون هنا من الأشاعرة والمعتزلة على المنع.
قالت المعتزلة بامتناعه عقلا، وغيرهم بامتناعه نقلا، واختاره الإمام والآمدي.
وقالت طائفة: كان متعبدا بما لم ينسخ من شرعه من قبله، على معنى أنه موافق لا متابع.
واختاره ابن الحاجب.
قال إمام الحرمين: وللشافعي ميل إلى هذا، وبنى عليه أصلا من أصوله في كتاب الأطعمة وتابعه معظم أصحابه./ (198/ب/م).
ص: مسألة: حكم المنافع والمضار قبل الشرع مر وبعده الصحيح أن أصل المضار التحريم والمنافع الحل قال الشيخ الإمام: إلا أموالنا لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام)). PageV01P646
ش: حكم المنافع والمضار فيما قبل الشرع سبق ذكره أول الكتاب، عند قوله: (ولا حكم قبل الشرع) بل الأمر موقوف إلى وروده، وأما بعد الشرع، فالأصل في المضار التحريم وفي المنافع الإذن، كقوله تعالى في معرض الامتنان/ (161/أ/د): {خلق لكم ما في الأرض جميعا} وقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا ضرر ولا ضرار)) وخالف فيه بعضهم، واستثنى- والد المصنف من أن أصل المنافع الحل- الأموال، فقال: ولك أن تقول: الأموال من جملة المنافع، والظاهر أن الأصل فيها التحريم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام)) وهو أخص من الأدلة التي استدل بها على الإباحة فيكون قاضيا عليها، إلا أنه أصل طاريء على أصل سابق، فإن المال من حيث كونه من المنافع، الأصل فيه الإباحة بالأدلة السابقة، ومن خصوصيته الأصل فيه التحريم بهذا الحديث.