الرابعة: استصحاب حال الإجماع في موضع الخلاف، بأن يجمعوا على حكم في حال، فيتغير الحال، ويقع الخلاف، فالأكثرون على أنه لا يستصحب حال الإجماع.
وقال باستصحابه من أصحابنا المزني وأبو بكر الصيرفي وابن سريج وذهب إليه الآمدي.
ومثاله إذا رأى المتيمم الماء أثناء الصلاة لم تبطل صلاته، لانعقاد الإجماع على صحة صلاته قبل الرؤية، فيستصحب الصحة بعدها، حتى يقوم دليل على أن الرؤية قاطعة.
إذا تقرر ذلك، فالاستصحاب ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول لانتفاء ما يصلح أن يتغير به الحكم بعد البحث التام.
فأما عكسه وهو ثبوته في الأول لثبوته في الثاني فهو الاستصحاب المعكوس أو المقلوب. قال السبكي: ولم يقل الأصحاب به، إلا في مسألة واحدة فيمن اشترى PageV01P642 # شيئا وادعاه مدع وأخذه منه بحجة مطلقة، فقالوا: يثبت له الرجوع على البائع، وهو استصحاب الحال في الماضي، فإن البينة لا تثبت +الملك، ولكنها تظهره، فيجب كون الملك سابقا على إقامتها، ويقدر له لحظة لطيفة، ومن المحتمل/ (160/أ/د) انتقال الملك من المشتري إلى المدعي، ولكنهم استصحبوا مقلوبا وهو عدم الانتقال منه.
قلت: وعدم الرجوع وجه مشهور، وكان شيخنا الإمام البلقيني يرجحه ويقول: إنه الصواب المتعين، والمذهب الذي لا يجوز غيره، قال: وحكى القاضي حسين الأول عن الأصحاب، ثم قال: إنه في غاية الإشكال.
وأنكر ذلك شيخنا، وقال: نقله هذا عن الأصحاب لا يعرف في كتاب من كتب الأصحاب في الطريقين قبل القاضي ولا بعده، إلا في كلام الإمام والغزالي ومن تبعهما حكاية عن القاضي.
قال: وهي طريقة غير مستقيمة جامعة لأمر محال، وهو أنه يأخذ النتاج والثمرة والزوائد المنفصلة كلها وهي قضية صحة البيع، ويرجع على البائع بالثمن وهو قضية فساد البيع، وهذا محال وخرق عظيم/ (197/ب/م) وظواهر نصوص الشافعي وكلام الأصحاب يبطله، والله أعلم.
فإن قلت: قد قالوا بالاستصحاب المقلوب فيما لو قذفه، فزنا المقذوف أنه يسقط الحد عن القاذف.
قلت: لم يثبتوا زناه فيما تقدم، ولذلك لم يردوا شهادته السابقة، وإنما أسقطوا الحد للشبهة لاحتمال أن افتضاحه متقدم السبب، والحدود تدرأ بالشبهات.
وقول المصنف: (وقد يقال) إلى آخره، أشار به إلى أن الطريق في تقرير الاستصحاب المقلوب أن يقال: لو لم يكن الحكم الثابت الآن ثابتا أمس لكان غير ثابت، إذ لا واسطة، وإذا كان غير ثابت أمس اقتضى الاستصحاب أنه PageV01P643 # الآن غير ثابت لكنه ثابت الآن فدل على أنه كان ثابتا أمس أيضا، والله أعلم.
ص: مسألة لا يطالب النافي بالدليل إن ادعى علما ضروريا وإلا فيطالب به على الأصح.
ش: هل يطالب النافي للشيء بدليل على نفيه.
ينظر، فإن دل على النفي أمر ضروري لم يطالب عليه بدليل.
وإن لم يكن ضروريا ففيه مذاهب.
أصحها وبه قال الأكثرون : إنه يلزمه الدليل كالإثبات.
والثاني: لا، وعزاه المصنف في (شرح المختصر) للظاهرية.
قال الشارح: والذي في (الإحكام) لابن حزم الأول.
والثالث: يجب في العقليات دون الشرعيات، وقال الصفي الهندي، بعد إطلاق الخلاف: لا يتجه فيها خلاف؛ لأنه إن أريد بالنافي من يدعي العلم أو الظن بالنفي فهذا يجب عليه الدليل، وإن أريد به من يدعي عدم علمه أو ظنه فهذا لا دليل عليه؛ لأنه يذكر جهله بالشيء، والجاهل بالشيء غير مطالب بالدليل على جهله.