وقال الإمام فخر الدين: الأظهر أنه لا يفيد الظن إلا بدليل منفصل، أما ثبوته في جزئي لثبوته في جزئي آخر بجامع فهو القياس الشرعي، وأما هذا فإنه ألحق الفرد بالأكثر بغير جامع.
ص: مسألة: قال علماؤنا: استصحاب العدم الأصلي، والعموم أو النص إلى ورود المغير وما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حجة مطلقا وقيل في الدفع دون الرفع وقيل بشرط أن لا يعارضه ظاهر مطلقا وقيل ظاهر غالب قيل مطلقا، وقيل: دون سبب؛ ليخرج بول وقع في ماء كثير فوجد متغيرا واحتمل كون التغيير به، والحق سقوط الأصل إن قرب العهد واعتماده إن بعد ولا يحتج باستصحاب حال الإجماع في محل الخلاف خلافا للمزني والصيرفي وابن سريج والآمدي فعرف أن الاستصحاب ثبوت أمر في الثاني لثبوته في الأول لفقدان ما يصلح للتغيير أما ثبوته في الأول لثبوته في الثاني فمقلوب، وقد يقال فيه لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا أمس لكان غير ثابت فيقتضي استصحاب أمس بأنه الآن غير ثابت وليس كذلك فدل على أنه ثابت.
ش:/ (196/ب/م) من الأدلة المختلف فيها الاستصحاب، وأطلق جماعة الخلاف فيه، والتحقيق أن له صورا.
الأولى: استصحاب العدم الأصلي، كنفي وجوب صلاة سادسة.
دل العقل على انتفائه، وإن لم يرد في الشرع تصريح به لانتفاء المثبت للوجوب. PageV01P640
الثانية: استصحاب مقتضى العموم أو النص إلى أن يرد المخصص أو الناسخ.
وقال ابن السمعاني: لا يسمى هذا استصحابا، لأن ثبوت الحكم فيه باللفظ.
الثالثة: استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته لوجود سببه، كالملك إذا حصل سببه وشغل الذمة عن فرض أو إتلاف إذا لم يعرف وقاره، لم يختلف أصحابنا في العمل بالاستصحاب في هذه/ (159/ب/د) الصور الثلاث، وفي الصورة الثالثة عند غيرنا مذاهب أخر.
أحدها: أنه ليس بحجة مطلقا، حكي عن بعض المتكلمين، وعزاه الإمام للحنفية.
الثاني: أنه حجة لإبقاء ما كان على ما كان عليه، وليس بحجة لإثبات أمر لم يكن، ولهذا كان المفقود لا يرث لانتفاء ملكه لمال مورثه قبل هذه الحالة، والأصل دوامه، ولا يورث لإبقاء ما كان على ما كان عليه، وهذا هو الموجود في كتب الحنفية.
ويشهد له مسائل في مذهبنا وهو معنى قول المصنف: ((وقيل: في الدفع دون الرفع))؛
أي: أنه حجة في الدفع دون الرفع.
الثالث: أنه حجة بشرط أن لا يعارضه ظاهر، فإن عارضه ظاهر عمل بالظاهر سواء كان الظاهر مستندا إلى غلبة أم لا، وقد علم أن للشافعي قولين مشهورين في تعارض الأصل والظاهر أيهما يقدم.
الرابع: أنه حجة إن لم يعارضه ظاهر مستند إلى غلبة، سواء انتفى المعارض PageV01P641 # أو لم يكن الظاهر مستندا إلى غلبة، فإن أسند الظاهر إلى غلبة قدم على الأصل.
الخامس: أنه إنما يقدم الظاهر الغالب على الأصل إذا كان له سبب كما لو رأى من بعد ظبية تبول في ماء كثير ثم قرب إليه فوجده متغيرا، فإنا نحكم بنجاسته إحالة على السبب الظاهر، نص عليه الشافعي وتابعه الأصحاب إعمالا للسبب الظاهر.
السادس: الفرق في هذه الصورة بين أن يعهده/ (197/أ/م) عن قرب غير متغير فيعمل بالسبب المذكور، وبين أن لا يكون له به عهد أو يعهده من زمن بعيد، فيعمل باستصحاب الأصل، قاله القفال والجرجاني المعروف بالحسين، كلاهما في (شرح التلخيص).
وقال المصنف: إنه الحق.