وحكى الشيخ أبو إسحاق في (الملخص) في الاستدلال به وجهين لأصحابنا/ (158/ب/د) أصحهما وقال: إنه المذهب : أنه يصح.
واستدل به الشافعي في عدة مواضع، ومن أدلته أن الله تعالى دل على التوحيد بالعكس في قوله: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} وهذه دلالة بالعكس تدل على أن ذلك طريق الأحكام. PageV01P637
الرابع: الدليل المسمى بالنافي، كقولنا: الدليل يقتضي تحريم قتل الإنسان مطلقا، إلا أنه خولف في صور لمعنى يختص بها ليس موجودا في صورة النزاع، فيجب العمل بالدليل النافي فيما عداها.
الخامس: الاستدلال على انتفاء الحكم بانتفاء دليله كقولنا: الحكم الشرعي/ (195/ب/م) لا بد له من دليل، فإنه لو ثبت بغير دليل وكلف به لزم تكليف الغافل، أو لم يكلف به فلا معنى لثبوته من غير تكليف به، فإنه لا معنى للحكم الشرعي إلا خطاب يتعلق بفعل المكلف، ولا دليل إما بالسبر كأن نقول: الدليل إما نص أو إجماع أو قياس، ولم يوجد شيء منها، أو بالأصل فإن الأصل عدمه، وقد اختار البيضاوي هذا وجعله من جملة الأدلة فيكون النفي حكما شرعيا، سواء استفيد من دليل ناف أو انتفاء دليل مثبت، وقد يتعين دليلا في بعض المسائل لانتفاء غيره، ويعترض عليه بأن عدم الوجدان، لا يدل على عدم الوجود.
السادس: أن يقتصر على إحدى المقدمتين اعتمادا على شهرة الأخرى، كقولنا: وجد المقتضي؛ أي: السبب فيوجد المسبب، أو وجود المانع فينتفي الحكم، أو فقد الشرط فينتفي أيضا، فإنه ينتج مع مقدمة أخرى مقدرة، وهي قولنا: وكل سبب إذا وجد وجد الحكم، فلم يذكر لظهورها كما في قوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} فإن حصول النتيجة منه يتوقف على مقدمة أخرى ظاهرة، وهي: وما فسدتا.
وقد اختلف في هذا فالأكثرون على ما نقله المصنف على أنه ليس بدليل، وإنما هو دعوى دليل، فإنا إذا قلنا: وجد المقتضى معناه الدليل، ولم نقم على وجوده دليلا. PageV01P638
واختار المصنف أنه دليل، فإنه يلزم من ثبوته ثبوت المطلوب.
ثم اختلف القائلون بهذا، فقيل: هو استدلال لدخوله في تعريف الاستدلال، وهو ظاهر كلام المصنف، وقيل: إن أثبت السبب أو المانع أو الشرط بغير النص أو الإجماع أو القياس فهو استدلال، وإلا فلا.
ص: مسألة: الاستقراء بالجزئي على الكلي إن كان تاما أي بالكل، إلا صورة النزاع فقطعي عند الأكثر أو ناقصا أي: بأكثر الجزئيات فظني ويسمى إلحاق الفرد بالأغلب.
ش: من أنواع الاستدلال الاستقراء وهو على قسمين.
أحدهما: الاستقراء/ (196/أ/م) التام، وهو إثبات الحكم في جزئي لثبوته في الكل، كقولنا: كل جسم متحيز، فإنه/ (158/أ/د) استقرئت جميع الأجسام فوجدت كذلك، ولا خلاف كما قال الصفي الهندي في أنه حجة، والأكثرون على أنه مفيد للقطع.
ثانيهما: الاستقراء الناقص وهو إثباته في فرد لثبوته في أكثر الجزئيات، ويسمى عند الفقهاء إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، كقولنا في الوتر: ليس بواجب لأنه يؤدى على الراحلة، ومستند هذه المقدمة وهي أداء النوافل دون الفرائض على الراحلة الاستقراء.
قلت: وفي هذا نظر، لقول الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر على الراحلة، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، والله أعلم.
والقائلون بها القسم الأخير قالوا: إنه لا يفيد إلا الظن لاحتمال مخالفة هذا الفرد للأكثر. PageV01P639