الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
/ ৩১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكتاب الخامس الاستدلال
  1. تعريف أصول الفقه
  2. تعريف الفقه
  3. تعريف الحكم
  4. تعريف الحسن والقبح
  5. الأحكام الشرعية
  6. تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة
  7. الكتاب الأول في (الكتاب)
  8. المنطوق والمفهوم
  9. التخصيص
  10. التخصيص
  11. التخصيص
  12. التخصيص
  13. المطلق والمقيد
  14. المطلق والمقيد
  15. الظاهر والمؤول
  16. البيان والمبين
  17. النسخ
  18. النسخ
  19. خاتمة
  20. خاتمة
  21. الكلام في الأخبار
  22. الكتاب الثاني في السنة
  23. الكتاب الثالث في الإجماع
  24. الكتاب الرابع
  25. الكتاب الخامس الاستدلال
  26. الاستحسان
  27. الاستحسان
  28. الاستحسان
  29. الاستحسان
  30. الكتاب السادس
  31. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  32. الكتاب السابع في الاجتهاد

وقال بعضهم: الجلي ما كان ثبوت الحكم فيه في الفرع أولى من الأصل.

قلت: وينبغي تمثيله بقياس العمياء على العوراء في منع التضحية بها. والواضح/ (194/ب/م) ما كان مساويا له كالنبيذ مع الخمر.

والخفي ما كان دونه كقياس اللينوفر على الأرز بجامع الطعم، ويرجع ذلك إلى الاصطلاح. PageV01P634

ص: وقياس العلة ما صرح فيه بها، وقياس الدلالة ما جمع فيه بلازمها فأثرها فحكمها، والقياس في معنى الأصل الجمع بنفي الفارق.

ش: وينقسم باعتبار علته إلى: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس في معنى الأصل؛ لأنه إما أن يكون بذكر الجامع، أو بإلغاء الفارق، فإن كان بذكر الجامع فالجامع إن كان هو العلة سمي قياس العلة، كقولنا في المثقل قتل: عمد عدوان، فيجب فيه القصاص كالجارح، وإن كان الجامع/ (158/أ/د) وصفا لازما من لوازم العلة أو أثرا من آثارها أو حكما من أحكامها فهو قياس الدلالة؛ لأن المذكور ليس عين العلة، بل شيء يدل عليها، مثال الأول: قياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الفائحة الملازمة لشدة المطربة، وليست نفس العلة، وإنما هي لازمة لها.

ومثال الثاني: قولنا في المثقل: قتل أثم به فاعله من حيث إنه قتل، فوجب فيه القصاص كالجارح؛ فالإثم به ليس نفس العلة بل أثر من آثارها.

ومثال الثالث: قولنا في قطع الأيدي باليد الواحدة: قطع يقتضي وجوب الدية عليهم، فيكون وجوبه كوجوب القصاص عليهم، فوجوب الدية ليس عين علة القصاص بل حكم من أحكامها.

وإن كان بإلغاء الفارق فهو القياس في معنى الأصل، كإلحاق البول في إناء وصبه في الماء الدائم بالبول فيه. PageV01P635

الكتاب الخامس الاستدلال

ص: الكتاب الخامس في الاستدلال.

وهو دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس، فيدخل الاقتراني، والاستثنائي وقياس العكس، وقولنا: الدليل يقتضي أن لا يكون كذا، خولف في كذا، لمعنى مفقود في صورة النزاع، فيبقى على الأصل، وكذا انتفاء الحكم لانتفاء مدركه، كقولنا: الحكم يستدعي دليلا وإلا لزم تكليف الغافل، ولا دليل بالسبر أو الأصل، وكذا نحو قولهم: وجد/ (195/أ/م) المقتضي أو المانع أو فقد الشرط خلافا للأكثر.

ش: عقد المصنف هذا الكتاب الخامس للأدلة المختلف فيها، وعبر عنها بالاستدلال، لأن كل ما ذكر فيه إنما قاله عالم بطريق الاستدلال والاستنباط، وليس له دليل قطعي، ولا أجمعوا عليه.

وعرفه المصنف بأنه: دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس؛ أي: شرعي بالمعنى الخاص المتقدم ذكره فإن القياس الاقتراني والاستثنائي داخلان في هذا التعريف كما سيأتي، وليس في هذا التعريف إفصاح عن كل ما دخل فيه، وإنما ذكر ذلك إجمالا، PageV01P636 # ويتبين الأمر فيه بالتفصيل فيدخل في ذلك أمور.

أحدها: القياس الأقتراني، وهو الذي لا يذكر النتيجة ولا نقيضها في المقدمتين.

وعرفه أهل المنطق بأنه قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر كقولنا: العالم متغير وكل متغير حادث، فيلزم منه أن كل متغير حادث.

الثاني: القياس الاستثنائي، وهو ما يذكر فيه النتيجة أو نقيضها، كقولنا: إن كان هذا إنسانا، فهو حيوان لكنه إنسان فهو حيوان أو هذا ليس بحيوان فليس بإنسان.

الثالث: قياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الشيء في شيء آخر لافتراقهما في العلة، كقولنا في الصبح: لا يقصر شفع فيصير وترا، كما أن الوتر لا يقصر شفعا؛ أي: صلاة المغرب.

— পৃষ্ঠা ২৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।