ومثاله: مسح الرأس ركن في الوضوء، فيسن تثليثه كالوجه، فيقال: مسح فلا يسن تثليثه، كالمسح على الخفين.
ثم بين المصنف أن على الممنوع وهو المستدل دفع الاعتراض بدليل، ولا يكفي المنع المجرد فإن ذكر دليله فمنعه المعترض ثانيا فعل كما مر من دفع الاعتراض بدليل، ويستمر الأمر هكذا إلى أن ينتهي إلى إفحام المعلل، وهو المستدل، وهو انقطاعه بالمنع أو المعارضة، أو إلزام المعترض بأن ينتهي دليل المستدل إلى مقدمات ضرورية أو يقينية مشهورة؛ بحيث يلزم المعترض الاعتراف به، ولا يمكنه جحده.
قلت: وعندي في تعبير المصنف في الحالة الثانية نظر من ثلاثة أوجه.
أحدها في قوله: (مع منع الدليل) كان ينبغي الاقتصار على قوله: منع الدليل، ولم يظهر لي وجه لفظة: (مع).
ثانيها في قوله: (بناء على تخلف حكمه) كان ينبغي التعبير بقوله: (فيتخلف حكمه) ولم يظهر لي وجه استعمال لفظة البناء.
ثالثها: تقييده النقض بالإجمالي مع أنه قد يكون تفصيليا، وقد تقدم PageV01P632 # ذلك، والله أعلم.
ص: خاتمة: القياس من الدين، وثالثها: حيث يتعين، ومن أصول الفقه خلافا لإمام الحرمين، وحكم المقيس قال السمعاني: يقال: إنه دين الله ولا يجوز أن يقال: قال الله، ثم القياس فرض كفاية يتعين على مجتهد احتاج إليه.
ش: فيه مسائل:
الأولى: اختلف في أن القياس/ (194/أ/م) هل هو من دين الله تعالى أم لا؟
على ثلاثة مذاهب للمعتزلة، نقلها أبو الحسين البصري/ (157/ب/د) في (المعتمد).
الأول وبه قال القاضي عبد الجبار : نعم.
والثاني وبه قال أبو الهذيل : لا؛ لأن اسم الدين إنما يقع على ما هو ثابت مستمر.
والثالث وبه قال أبو علي الجبائي : التفصيل بين ما كان منه واجبا فهو من الدين وإليه أشار المصنف بالتعين أو ندبا فلا.
وجعل أبو الحسين موضع الخلاف ما إذا لم يرد بذلك أنه ليس ببدعة، فإن أريد ذلك: فلا ريب أنه من دين الله.
الثانية: المشهور أن القياس من أصول الفقه.
وخالف فيه إمام الحرمين؛ لأن الدليل إنما يطلق على المقطوع به، والقياس لا يفيد إلا الظن.
ورد بأن القياس قد يكون قطعيا.
سلمنا، ولكن لا نسلم أن أصول الفقه PageV01P633 # أدلته فقط سلمنا، لكن لا نسلم أن الدليل لا يقع إلا على المقطوع به.
الثالثة: قال ابن السمعاني: يجوز أن يقال في حكم المقيس: إنه دين الله تعالى، ودين رسوله، ولا يجوز أن يقال: إنه قول الله تعالى، ولا قول ورسوله.
الرابعة: القياس فرض كفاية إذا احتيج إليه وتعدد المجتهدون، وفرض عين على من تعين عليه، واحتج عليه.
ومندوب فيما لا يحتاج إليه في الحال لكن الحاجة إليه متوقعة.
ص: وهو جلي وخفي؛ فالجلي: ما قطع فيه بنفي الفارق أو كان احتمالا ضعيفا، والخفي خلافه، وقيل: الجلي هذا، والخفي: الشبه، والواضح بينهما، وقيل: الجلي الأولى، والواضح: المساوي، والخفي: الأدون.
ش: ينقسم القياس باعتبار قوته وضعفه إلى جلي وخفي؛ فالجلي ما قطع فيه بنفي بالفارق، كإلحاق الأمة بالعبد في التقويم في العتق، أو كان احتمال الفارق فيه ضعيفا، ومثل بإلحاق العمياء بالعوراء في المنع من التضحية.
قلت: وفيه نظر؛ فالذي يظهر أن هذا المثال من قسم القطعي، والقياس الخفي خلاف الجلي.
وقسمه بعضهم ثلاثة أقسام: جلي وخفي وواضح.
فالجلي ما تقدم، والخفي قياس الشبه، والواضح ما كان بينهما.