الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
/ ৩১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكتاب الرابع
  1. تعريف أصول الفقه
  2. تعريف الفقه
  3. تعريف الحكم
  4. تعريف الحسن والقبح
  5. الأحكام الشرعية
  6. تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة
  7. الكتاب الأول في (الكتاب)
  8. المنطوق والمفهوم
  9. التخصيص
  10. التخصيص
  11. التخصيص
  12. التخصيص
  13. المطلق والمقيد
  14. المطلق والمقيد
  15. الظاهر والمؤول
  16. البيان والمبين
  17. النسخ
  18. النسخ
  19. خاتمة
  20. خاتمة
  21. الكلام في الأخبار
  22. الكتاب الثاني في السنة
  23. الكتاب الثالث في الإجماع
  24. الكتاب الرابع
  25. الكتاب الخامس الاستدلال
  26. الاستحسان
  27. الاستحسان
  28. الاستحسان
  29. الاستحسان
  30. الكتاب السادس
  31. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  32. الكتاب السابع في الاجتهاد

ومثال ذلك أن يستدل على ثبوت الملك للمشتري في زمن الخيار بوجود سببه، وهو البيع الصادر من أهله في محله، فيعترض بأن السبب مطلق البيع أو البيع المطلق الذي لا شرط فيه، والأول ممنوع، والثاني مسلم، لكنه مفقود في محل النزاع، لأنه ليس مطلقا بل هو مشروط بالخيار واختلف في قبول هذا السؤال على قولين، المختار منهما قبوله، لكن بعد أن يبين المعترض الاحتمالين، وقيل: لا، استغناء عنه بالاستفسار ويجاب هذا الاعتراض بأمور:

أحدها: بيان أن اللفظ موضوع للمعنى المقصود إثباته بالنقل عن أئمة اللغة، أو بالاستعمال فإنه دليل الحقيقة.

ثانيها: بيان أنه ظاهر فيه.

ثالثها: بيان ظهور أحد الاحتمالين بقرينة لفظية أو عقلية أو حالية.

ص: ص: ثم المنع لا يعترض الحكاية بل الدليل إما قبل تمامه لمقدمة منه أو بعده والأول إما مجرد أو مع المستند كلا نسلم كذا، ولم لا يكون كذا؟ أو إنما يلزم كذا لو كان كذا وهو المناقضة؛ فإن احتج لانتفاء المقدمة/ (193/أ/م) فغصب لا يسمعه المحققون، والثاني: إما PageV01P630 # مع منع الدليل بناء على تخلف حكمه فالنقض الإجمالي أو مع تسليمه، والاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول فالمعارضة، فيقول: ما ذكرت، وإن دل فعندي ما ينفيه، وينقلب مستدلا، وعلى الممنوع الدفع بدليل فإن منع ثانيا، فكما مر، وهكذا إلى إفحام المعلل إن انقطع بالمنوع، أو إلزام المانع إن انتهى إلى ضروري أو يقيني مشهور.

ش: لما فرغ من الكلام على القوادح ذكر ألفاظا يتداولها أهل الجدل، وتقرير كلامه أن المنع لا يعترض حكاية الشيء، وإنما يعترض الدليل؛ فتارة يكون قبل تمامه لبعض مقدماته، وتارة يكون بعده؛ فالأول قد يكون مجردا عن ذكر مستند المنع، وقد يكون مع ذكر المستند، وهو ما يبنى عليه المنع، كقوله: لا نسلم كذا، أو لم لا يكون كذا؟، وإنما يلزم كذا لو كان كذا.

وهذا القسم الأول يسميه الجدليون المناقضة، سواء ذكر المستند أم لا، فإن أقام المعترض الحجة على انتفاء تلك المقدمة التي منعها فهذا يسمى غصبا؛ أي: غصب منصب الدليل؛ لأن ذلك وظيفة المستدل؛ فلهذا كان غير مسموع عند أهل النظر، للزوم التخبط في البحث.

نعم، إذا أقام المستدل الدليل على تلك المقدمة فللمعترض حينئذ الاستدلال على انتفائها.

والقسم الثاني وهو المنع بعد تمامه له حالتان.

إحداهما: أن يكون منعا للدليل، فيتخلف الحكم لعدم الدليل، وسماه المصنف النقض الإجمالي، والذي/ (157/أ/د) ذكره الجدليون أن النقض تخلف الحكم عن الدليل، وقسموه إلى إجمالي وتفصيلي؛

فالإجمالي تخلفه للقدح في بعض مقدماته لا على التعيين.

والتفصيلي للقدح في مقدمة معينة.

والمصنف سمى مطلق منع الدليل نقضا إجماليا، فقيد في موضع الإطلاق؛ لأن مطلق المنع أعم من أن يكون لجميع مقدماته أو لبعضها PageV01P631 # مع التعيين أو الإبهام.

الثانية: أن يكون منع الحكم مع تسليم الدليل/ (193/ب/م) والاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول بأن يقول المعترض: ما ذكرته من الدليل، وإن دل على ما تدعيه فعندي ما ينفيه أو يدل على نقيضه، وتبين ذلك بطريقه، وهذا هو المعارضة، ولا يسمع بعدها منع.

وأشار المصنف بقوله: (وينقلب مستدلا) إلى أن في قبوله خلافا لم يقبله بعضهم؛ لما فيه من انقلاب المعترض مستدلا، والمستدل معترضا؛ ولأن وظيفة المعترض الهدم لا البناء. والصحيح قبوله؛ لأنها بناء بالعرض هدم بالذات، والمستدل مدع بالذات معترض بالعرض، والمعترض عكسه، فصارا كالمتخالفين.

— পৃষ্ঠা ২৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।