الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
/ ৩১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكتاب الرابع
  1. تعريف أصول الفقه
  2. تعريف الفقه
  3. تعريف الحكم
  4. تعريف الحسن والقبح
  5. الأحكام الشرعية
  6. تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة
  7. الكتاب الأول في (الكتاب)
  8. المنطوق والمفهوم
  9. التخصيص
  10. التخصيص
  11. التخصيص
  12. التخصيص
  13. المطلق والمقيد
  14. المطلق والمقيد
  15. الظاهر والمؤول
  16. البيان والمبين
  17. النسخ
  18. النسخ
  19. خاتمة
  20. خاتمة
  21. الكلام في الأخبار
  22. الكتاب الثاني في السنة
  23. الكتاب الثالث في الإجماع
  24. الكتاب الرابع
  25. الكتاب الخامس الاستدلال
  26. الاستحسان
  27. الاستحسان
  28. الاستحسان
  29. الاستحسان
  30. الكتاب السادس
  31. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  32. الكتاب السابع في الاجتهاد

وعبارة القاضي أبي بكر: (ما ثبت فيه الاستبهام جاز فيه الاستفهام، وهو أعم من تعبير المصنف، وإنما كان الاستفسار مقدم الاعتراضات؛ لأن الخصم إذا لم يعرف مدلول اللفظ استحال منه المنع أو المعارضة.

قال الشارح: وكان شيخنا عماد الدين الإسنوي رحمه الله يقول: في كون الاستفسار من الاعتراضات نظر، لأن الاستفسار طليعة جنس الاعتراضات وليس من أقسام الاعتراضات؛ إذ الاعتراضات عبارة عما يخدش به كلام المستدل، والاستفسار ليس من هذا القبيل، بل هو معرف للمراد، ومبين له ليتوجه عليه السؤال، فإذن هو طليعة السؤال. انتهى.

قلت:/ (192/أ/م) إن أريد بكونه مقدمها أنه مقدمة لها فهو عين كلام الشيخ عماد الدين، وإن أريد/ (156/أ/د) أنه المقدم منها، أي في الذكر فقد ينازع في قوله: إنه ليس من الاعتراضات، بل كلام الذي يطلق المشترك بلا قرينة أو اللفظ الذي هو غريب المعنى لا يعرف غالبا معترض لاختلال الفهم معه والله أعلم.

ثم حكى المصنف خلافا في أن بيان اشتمال اللفظ على إجمال أو غرابة على المعترض ليصح منه الاستفسار، فيبين الغرابة بعدم شهرته لغة أو اصطلاحا وإجماله بوقوعه على متعدد أو ليس ذلك عليه بل متى ادعى الإجمال أو الغرابة قلنا للمستدل: بين مرادك، وصحح الأول.

ولا يكلف المعترض بيان تساوي المحامل أي كون إطلاق اللفظ على تلك المعاني مستويا لم يترجح بعضها، ويكفيه التمسك بأن الأصل عدم تفاوتها، كذا قال ابن الحاجب: إنه جيد، وفيه نظر، بل الأصل وجوده، لأنه دافع للإجمال الذي هو خلاف الأصل. PageV01P628

وجوابه ببيان عدمهما؛ أي: عدم الغرابة والإجمال، بأن يثبت ظهور اللفظ في مقصده بالنقل عن أئمة اللغة أو الشرع، أو تفسيره بمحتمل لغة أو عرفا، فإن فسره بما لا يحتمل ذلك فالأصح أنه لا يقبل؛ لأن مخالفة ظاهر اللفظ من غير قرينة بعيد، وقيل: يقبل؛ لأن غاية الأمر أنه نطق بلغة جديدة.

قال الشارح: وهي المسألة المعروفة بالعناية.

قلت: إنما عهدت العناية في التعاريف لا في إثبات الأحكام، والله أعلم.

فلو قال المستدل: الأصل عدم الإجماع، فيلزم ظهور اللفظ فيما أستعمله فيه؛ لأنه غير ظاهر في غيره بالاتفاق بيننا، فإنه مجمل عندك وظاهر عندي فيما ادعيته ففي قبوله خلاف، وجه القبول دفع الإجمال، ووجه الرد أنه لا يلزم من عدم ظهوره في المعنى الآخر ظهوره في مقصوده، لجواز عدم ظهوره فيهما جميعا.

ص: ومنها التقسيم وهو كون اللفظ مترددا بين أمرين أحدهما ممنوع والمختار وروده، وجوابه أن اللفظ موضوع ولو عرفا أو ظاهر/ (192/ب/م) ولو بقرينة في المراد.

ش: السادس عشر: التقسيم، وهو كون اللفظ مترددا بين احتمالين متساويين أحدهما مسلم لا يحصل المقصود، والآخر ممنوع، وهو الذي يحصل المقصود.

وأهمل المصنف تبعا لابن الحاجب هذا القيد الأخير، ولا بد منه؛ لأنهما لو كانا مسلمين يحصلان المقصود أو لا يحصلانه لم يكن للتقسيم معنى؛ لأن المقصود حاصل أو غير حاصل على التقديرين معا، ومع زيادته فيرد عليه ما لو حصل المقصود، وورد على أحدهما من القوادح ما لا يرد على الآخر، فإنه PageV01P629 # من التقسيم أيضا لحصول غرض المعترض به.

وقول المصنف (بين أمرين) أي: على السواء؛ فإنه لو كان ظاهرا في أحدهما لوجب تنزيله عليه، وذكر/ (156/ب/د) الأمرين مثال، فلو تردد بين ثلاثة أو أكثر منها كان الأمر كذلك.

— পৃষ্ঠা ২৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।