ش: أي: عرف - مما سبق في ذكره هذه المنوع - جواز إيراد معارضات متعددة من نوع واحد، وهذا لا خلاف فيه، فإن كانت من أنواع مختلفة ففيه مذاهب.
أحدها وبه قال الجمهور : الجواز.
والثاني وهو محكي عن أهل سمرقند : المنع للانتشار، فيجب PageV01P625 # الاقتصار على سؤال واحد.
والثالث: التفصيل، فإن كانت الأسئلة مترتبة أي يستدعي تاليها تسليم متلوه، كالمعارضة بعد منع وجود الوصف في الأصل امتنع، فإن السؤال الثاني يتضمن تسليم الأول؛ لأنك تقول: لا نسلم ثبوت الحكم في الأصل، ولئن سلمناه فلا نسلم أن العلة فيه ما ذكره، ومتى سلم الأول صار ذكره مانعا لا يستحق جوابا، وإن كانت غير مترتبة كالنقض وعدم التأثير جاز، فإنه لا ترتيب بينهما، ومن جوز مطلقا قال: التسليم ليس بحقيقي، وإنما هو تقديري معناه، ولو سلم الأول فالثاني مطلقا وارد، وعلى هذا فيجب ترتيبها وإلا لزم منه المنع بعد التسليم.
قال الشارح: فيجتمع مذاهب ثالثها: التفصيل، فيجوز في المترتبة ويمتنع في غيرها.
قلت: صوابه العكس، وهو المنع في المترتبة، والجواز في غيرها، لما يلزم في المترتبة من المنع بعد التسليم، وقول المصنف: (وإن كانت مترتبة) يفهم ذلك.
ص: ومنها اختلاف الضابط في الأصل والفرع لعدم الثقة بالجامع وجوابه بأنه القدر المشترك أو بأن الإفضاء سواء لا إلغاء التفاوت.
ش: الخامس عشر: اختلاف الضابط في الأصل والفرع، وذلك راجع إلى منع وجود علة الأصل في الفرع، كقولنا في شهادة الزور بالقتل/ (154/ب/د): تسبب بالشهادة إلى القتل عمدا فأوجب القصاص كالإكراه، فيعترض بأن الضابط في الفرع الشهادة، وفي الأصل الإكراه، فلا يتحقق التساوي بينهما في ضبط PageV01P626 # الحكمة، فلم يصح الإلحاق لعدم الثقة بالجامع بينهما.
ويجاب عنه بأحد طريقين:
أحدهما: بيان أن الجامع هو عموم القدر المشترك بينهما وهو التسبب/ (191/ب/م).
ثانيهما: بيان أن إفضاء الضابط في الفرع إلى المقصود مساو لإفضاء الضابط في الأصل إليه، +ولم منه ما إذا كان أرجح بطريق الأولى، ولا يكفي في الجواب إلغاء التفاوت بين الشهادة والإكراه حفظا للنفس، فإنه لا يلزم من إلغاء هذا التفاوت إلغاء كل تفاوت.
ص: والاعتراضات راجعة إلى المنع، ومقدمها الاستفسار وهو طلب ذكر معنى اللفظ حيث غرابة أو إجمال، والأصح أن بيانهما على المعترض، ولا يكلف بيان تساوي المحامل، ويكفيه أن الأصل عدم تفاوتها فيبين المستدل عدمهما، الثاني: أو يفسر اللفظ بمحتمل، قيل: أو بغير محتمل، وفي قبول دعواه الظهور في مقصده دفعا للإجمال لعدم الظهور في الآخر خلاف.
ش: ذكر الجدليون أن الاعتراضات ترجع إلى المنع في المقدمات أو المعارضة في الحكم، وبحث المصنف في (شرح ابن الحاجب) أنها ترجع إلى المنع وحده، لأن المعارضة منع العلة عن الجريان، وجزم به ههنا.
وحكاه الشارح عن بعض الجدليين، قال: إن المعارضة ترجع إلى المنع، فعلى هذا يرجع جميع الاعتراضات للمنع.
وتقدم الاعتراضات الاستفسار، وهو مطلب ذكر معنى اللفظ إذا كان غريبا، إما من حيث الوضع كقولنا، لا يحل السيد أي الذئب، أو من حيث PageV01P627 # الاصطلاح، كذكر لفظ الدور أو التسلسل أو نحوهما، أو مجملا كذكر مشترك بلا قرينة، نحو قولنا: يلزم المطلقة العدة بالأقراء، فيقال: ما المراد بالأقراء؟