الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
/ ৩১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكتاب الرابع
  1. تعريف أصول الفقه
  2. تعريف الفقه
  3. تعريف الحكم
  4. تعريف الحسن والقبح
  5. الأحكام الشرعية
  6. تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة
  7. الكتاب الأول في (الكتاب)
  8. المنطوق والمفهوم
  9. التخصيص
  10. التخصيص
  11. التخصيص
  12. التخصيص
  13. المطلق والمقيد
  14. المطلق والمقيد
  15. الظاهر والمؤول
  16. البيان والمبين
  17. النسخ
  18. النسخ
  19. خاتمة
  20. خاتمة
  21. الكلام في الأخبار
  22. الكتاب الثاني في السنة
  23. الكتاب الثالث في الإجماع
  24. الكتاب الرابع
  25. الكتاب الخامس الاستدلال
  26. الاستحسان
  27. الاستحسان
  28. الاستحسان
  29. الاستحسان
  30. الكتاب السادس
  31. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  32. الكتاب السابع في الاجتهاد

فإن قلت: كلاهما من مسالك العلة فتعارضا.

قلت: يرجح التحقيق فإنه يرفع النزاع.

ص: ومنع حكم الأصل وفي كونه قطعا للمستدل مذاهب، ثالثها قال الأستاذ: إن كان ظاهرا، وقال الغزالي: يعتبر عرف المكان، وقال أبو إسحاق الشيرازي: لا يسمع فإن دل عليه لم ينقطع المعترض على المختار بل له أن يعود ويعترض.

ش: من أنواع المنع أن يمنع المعترض حكم الأصل، كأن يقول شافعي: الخل مائع لا يرفع الحدث، فلا يزيل النجاسة كالدهن.

فيقول الحنفي: لا أسلم الحكم في الأصل، فإن الدهن عندي يزيل النجاسة، فاختلفوا في أنه هل ينقطع المستدل بذلك أم لا؟

على مذاهب:

أصحها: أنه لا ينقطع بذلك؛ لأنه منع مقدمة من مقدمات القياس فله إثباته كسائر المقدمات.

والثاني: ينقطع؛ لأنه انتقال من حكم الفرع إلى حكم الأصل. PageV01P623

والثالث: أنه إن كان المنع ظاهرا يعرفه أكثر الفقهاء صار منقطعا لبنائه المختلف فيه على المختلف فيه، وإن كان خفيا بحيث لا يعرفه إلا الخواص فلا، وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق، ونقل ابن برهان في (الأوسط) عنه أنه استثنى من الظاهر ما إذا قال في نفس الاستدلال: إن +سلمت وإلا نقلت الكلام عليه، فلا يعد منقطعا.

والرابع وبه قال الغزالي: يعتبر عرف ذلك المكان، فإن عدوه منقطعا فذاك، وإلا لم ينقطع، فإن للجدل عرفا ومراسيم في كل مكان فيتبع.

والخامس وبه قال أبو إسحاق / (190/ب/م) الشيرازي : إنه لا يسمع أصلا، ولا يلزم المستدل ذكر دليل الأصل، بل يقول: قست على أصلي وهو بعيد، فإن القياس على أصل لا يقام عليه دليل ولا يعتقده الخصم لا ينتهض دليلا على الخصم، كذا حكاه ابن الحاجب عنه، لكن الذي في (الملخص) له سماع المنع.

وكان ينبغي تقديم حكاية الخلاف في أنه يسمع أم لا؟ فإذا قلنا بسماعه فهل ينقطع المستدل أم لا؟ فهذا أليق في الترتيب.

فإذا فرعنا على سماع المنع، وأنه لا ينقطع به المستدل بل له إقامة الدليل على حكم الأصل، فأقام عليه الدليل، فهل ينقطع المعترض أم لا؟ فيه مذهبان:

المختار: لا، بل له أن يعود ويعترض على ذلك الدليل بطريقه، إذ لا يلزم من وجود صورة دليل صحته.

والثاني: نعم، لأن اشتغاله بذلك خروج عن المقصود الأصلي.

ص: وقد يقال: لا نسلم حكم الأصل،+ سلمنا ولا نسلم أنه مما PageV01P624 # يقاس فيه، +سلمنا ولا نسلم أنه معلل، +سلمنا، ولا نسلم أن هذا الوصف علته، +سلمنا ولا نسلم وجوده فيه، سلمنا ولا نسلم أنه متعد، سلمنا، ولا نسلم وجوده في الفرع، فيجاب بالدفع بما عرف من الطرق.

ش: ذكر في هذه الجملة سبع اعتراضات، ثلاثة تتعلق بالأصل، وثلاثة بالعلة، وواحدة بالفرع، وفهم من إيرادها على هذا الترتيب وجوبه لمناسبة ذلك للترتيب الطبيعي، فيقدم منها ما يتعلق بالأصل من منع حكمه أو كونه مما لا يقاس عليه أو كونه غير معلل، ثم ما يتعلق بالعلة؛ لأنها فرعه لاستنباطها منه من منع كون ذلك الوصف علة أو منع وجوده في الأصل أو منع كونه متعديا، ثم ما يتعلق بالفرع لانبنائه عليهما، كمنع وجود الوصف المدعى عليته في الفرع، وجواب هذه الاعتراضات بدفع ما يراد دفعه منها بطريقه المفهومة مما تقدم.

ص: ومن ثم عرف جواز إيراد المعارضات من نوع، وكذا من أنواع وإن كانت مترتبة أي يستدعي تاليها/ (191/أ/م) تسليم متلوه؛ لأن تسليمه تقديري، وثالثها التفصيل.

— পৃষ্ঠা ২৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।