ش: الثالث عشر: فساد الاعتبار، وعرفه المصنف بأنه يخالف نصا أو إجماعا كقولنا: لا يصح +السلم في الحيوان؛ لأنه عقد يشتمل على الغرر، فلا يصح كالسلم في المختلطات.
فيقال: هذا فاسد الاعتبار؛ لمخالفته أنه عليه الصلاة والسلام أرخص في +السلم.
وكقول الحنفي: لا يجوز للرجل تغسيل زوجته الميتة؛ لأنه يحرم النظر إليها كالأجنبية. PageV01P620
فيقال: هذا مخالف للإجماع السكوتي أن عليا غسل فاطمة عليهما السلام، ولم ينكره أحد.
واعترض على تعريفه بذلك بأنه غير جامع، لأنه يخرج عنه أن يكون إحدى مقدماته مخالفة للنص أو الإجماع، أو يكون الحكم مما لا يمكن ثبوته بالقياس، كإلحاق المصراة بغير، ها من المعيب لمخالفته للنص الوارد فيها، أو يكون تركيبه مشعرا بنقيض الحكم المطلوب.
وسمي بذلك لأن اعتبار القياس مع مخالفة النص أو الإجماع اعتبار فاسد، لاعتبار الأضعف في مخالفة الأقوى.
ثم ذكر المصنف أن فساد الاعتبار أعم من فساد الوضع المذكور/ (154/أ/د) قبله، فإن من أقسامه أن يكون تركيبه مشعرا بنقيض الحكم المطلوب وهذا لا يدخل في فساد الوضع.
قال الشارح: وهذا ظاهر على تفسير فساد الاعتبار بما ذكرناه فأما على تفسيره المصنف، ففساد الوضع أعم.
ثم ذكر المصنف أن المعترض مخير بين تقديم ذكر فساد الاعتبار على المنوعات وتأخيره عنه، وتوجيه التقديم أن فساد الاعتبار يغني عن منع المقدمات، وتوجيه/ (189/ب/م) التأخير أنه يطالب أولا بتصحيح مقدمات قياسه، فإذا صححها رد بأنه فاسد الاعتبار، وللمستدل الجواب عن فساد الاعتبار بطرق.
منها: الطعن في سنده؛ أي: في النص الذي ادعى المعترض كون القياس على خلافه، إما بمنع صحته لضعف إسناده، وإما بمنع دلالته؛ ولهذا أطلق ابن الحاجب الطعن، وقيده المصنف بالسند، وحمل في شرحه كلام ابن الحاجب عليه، وليس كذلك.
ومنها: المعارضة بنص آخر مثله فيتساقطان ويسلم قياسه. PageV01P621
ومنها: منع ظهور دلالته على من يلزم منه فساد القياس.
ومنها: تأويله بدليل يرجحه على الظاهر.
ص: ومنها منع علية الوصف ويسمى المطالبة بتصحيح العلة والأصح قبوله وجوابه بإثباته.
ش: الرابع عشر: منع كون الوصف علة، وهو أعظم الأمثلة لعمومه في كل ما يدعى عليته، ويسمى المطالبة بتصحيح العلة، بل هو المفهوم من إطلاقهم المطالبة، وإذا أريد غيره قيد، والأصح قبوله، وإلا تمسك المستدل بالأوصاف الطردية.
وقيل: لا يقبل لئلا يؤدي إلى الانتشار وعدم الضبط، وجوابه بأن يثبت المستدل عليته بطريق من الطرق الدالة على ذلك.
ص: ومنه منع وصف العلة كقولنا في إفساد الصوم بغير الجماع: الكفارة للزجر عن الجماع المحذور في الصوم فوجب اختصاصها به كالحد فيقال: بل عن الإفطار المحذور فيه وجوابه بتبيين اعتبار الخصوصية، وكأن المعترض ينقح المناط والمستدل يحققه.
ش: يندرج في القادح المتقدم وهو منع علية الوصف أمور:
منها: منع وصف العلة، كقولنا في أن إفساد صوم رمضان بالأكل والشرب لا يوجب، الكفارة شرعت زجرا عن ارتكاب الجماع الذي هو محذور بالصوم، فاختصت به كالحد، فيمنع المعترض وصف العلة التي هي الإفطار بخصوصية الجماع، ويقول: بل العلة في ذلك الإفطار وهو محذور الصوم، سواء أكان بالجماع أو غيره. PageV01P622
وجوابه أن يبين المستدل اعتبار خصوصية الجماع في ذلك، فإن الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجماع، أوجب عليه الكفارة، فكان كقوله:/ (190/أ/م) جامعت في نهار رمضان فكفر، فترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية/ (154ب/د) ومقتضاه أن تكون العلة خصوصية الجماع لا مطلق الإفطار، وكأن المعترض ينقح المناط؛ لأنه حذف خصوص الجماع، وناط الحكم بالأعم وهو الإفطار، والمستدل يحقق المناط؛ لأنه حقق علية هذا الوصف الخاص.