قلت: والعبارة التي عبر بها المصنف عن هذا القول الثالث لا تحصل هذا الغرض، فإن المستدل على كل حال ألحق بالجموع، وإنما افترقا في أنه قصد مع ذلك صفة الرجحان، وغلبة الظن المخصوص، أو لم يرد إلا إثبات أصل المطلوب، فإذا فرعنا على أنه لا بد من الفرق بين ذلك الفرع وبين كل واحد من الأصول فهل يكفي المستدل في الجواب الاقتصار على أصل واحد؟
فيه قولان، فمن اكتفى به قال: يحصل به مقصود المستدل، ومن لم يكتف به قال: قد التزم المستدل صحة القياس على كل الأصول، فإذا عورض في الجميع وجب الجواب عن الكل.
ولم يذكر الشارح هذا الفرع الأخير، وهو ثابت في النسخ الصحيحة من هذا الكتاب، والله أعلم.
ص: ومنها: فساد الوضع بأن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب/ (188/ب/م) الحكم كتلقي التخفيف من التغليظ والتوسيع من التضييق والإثبات من النفي مثل: القتل جناية PageV01P618 # عظيمة فلا يكفر كالردة، ومنه كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم وجوابهما بتقرير كونه كذلك.
ش: الثاني عشر: فساد الوضع، وهو أن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم، سواء أكان على هيئة تصلح لأن يترتب عليه ضده أو لا، كأن يكون وصفا طرديا لا يصلح للعلية، وإنما سمي هذا فساد الوضع؛ لأن وضع القياس أن يكون على هيئة صالحة؛ لأن يترتب عليه ذلك الحكم المطلوب إثباته، فمتى خلا عن ذلك فسد وضعه، وذلك كتلقي التخفيف من التغليظ، كقول الحنفي: القتل جناية عظيمة فلا تجب فيه الكفارة كغيره من الكبائر نحو الردة، فإن كونه جناية عظيمة تناسب التغليظ لا التخفيف.
أو التوسيع من التضييق، كقولهم في أن الزكاة على التراخي: مال وجب إرفاقا لدفع الحاجة فهو على التراخي كالدية على العاقلة، فإن كونه لدفع الحاجة تقتضي الفور.
أو الإثبات من النفي، كقولنا في المعاطات والمحقرات، بيع لم يوجد فيه سوى الرضى/ (153/ب/د) فوجب أن يبطل كغير المحقرات، فإن الرضى يناسب الانعقاد لا عدمه.
واقتصر المصنف على مثال الأول، ثم ذكر أن من أنواع فساد الوضع أن يثبت بنص أو إجماع اعتبار الجامع في نقيض الحكم، كقول الحنفي في سؤر السباع: سبع ذو ناب فكان سؤره نجسا كالكلب.
فنقول: قد ثبت بالنصب اعتبار الجامع وهو سؤر السبع في نقيض الحكم، وهو الطهارة، وذلك فيما روي من أنه عليه الصلاة والسلام كان يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار فشق PageV01P619 # ذلك عليهم، فقال لهم: ((إن كان داركم كلبا)) فقالوا: إن في دارهم سبعا فقال: ((الهرة سبع)) فجعل السبعية علة الطهارة، ولم يذكر ابن الحاجب لفساد الوضع غير هذا النوع، فأشار المصنف للاعتراض عليه، وفي اقتصاره على نوع منه، وتفسير الكل بالجزء.
وجوابهما أي النوع الأول والثاني من فساد الوضع بتقدير/ (189/أ/م) كونه كذلك أي: بأن يقرر أن الأول على هيئة صالحة لاعتباره في ثبوت الحكم بأن يكون للوصف جهتان يناسب بإحداهما التغليظ وبالأخرى التخفيف، وكون الثاني كذلك إما بأن يمنع كون علته تقتضي نقيض ما علق عليها أو يسلم ذلك، ولكن تبين وجود مانع في أصل المعترض.
ص: ومنها فساد الاعتبار بأن يخالف نصا أو إجماعا وهو أعم من فساد الوضع، وله تقديمه على المنوعات، وتأخيره عنها وجوابه الطعن في سنده، أو المعارضة له، أو منع الظهور، أو التأويل.