الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
/ ৩১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكتاب الرابع
  1. تعريف أصول الفقه
  2. تعريف الفقه
  3. تعريف الحكم
  4. تعريف الحسن والقبح
  5. الأحكام الشرعية
  6. تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة
  7. الكتاب الأول في (الكتاب)
  8. المنطوق والمفهوم
  9. التخصيص
  10. التخصيص
  11. التخصيص
  12. التخصيص
  13. المطلق والمقيد
  14. المطلق والمقيد
  15. الظاهر والمؤول
  16. البيان والمبين
  17. النسخ
  18. النسخ
  19. خاتمة
  20. خاتمة
  21. الكلام في الأخبار
  22. الكتاب الثاني في السنة
  23. الكتاب الثالث في الإجماع
  24. الكتاب الرابع
  25. الكتاب الخامس الاستدلال
  26. الاستحسان
  27. الاستحسان
  28. الاستحسان
  29. الاستحسان
  30. الكتاب السادس
  31. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  32. الكتاب السابع في الاجتهاد

واستغنى المصنف بذلك عن تعريفه، وعن جواب المستدل عنه لتقدم ذلك في عدم التأثير.

وذهب كثير من المتقدمين إلى أنه معارضة في الأصل والفرع معا، حتى لو اقتصر على أحدهما لا يكون فرقا، وفي قبوله قولان:

أصحهما قبوله، وأنه قادح؛ لأنه على أي وجه ورد يوهن غرض المستدل من الجمع، ويبطل مقصوده، وحكاه إمام الحرمين عن جماهير/ (187/ب/م) الفقهاء.

وقال الشيخ أبو إسحاق في (الملخص) إنه أفقه (152/ب/د) شيء يجري في النظر، وبه يعرف فقه المسألة والثاني: أنه مردود لا يقدح، وعزاه ابن السمعاني للمحققين، وذكر البيضاوي أن الخلاف في النوع الأول مبني على الخلاف في جواز التعليل بعلتين، فإن جوزناه فهو غير قادح لجواز أن يكون ما ذكره المستدل- وهو مطلق خروج النجاسة في مثالنا- علة، وما ذكره المعترض وهو خروج النجاسة من السبيلين علة أخرى، وإن منعنا كان قادحا، وأن الخلاف في النوع الثاني مبني على الخلاف في النقض إذا كان لمانع هل يقدح في العلية أم لا؟

فإن قلنا: لا يقدح، فهذا كذلك؛ لأن الوصف الذي ادعى المستدل عليته لما وجد في الفرع وتخلف فيه الحكم لمانع قام به فهذا نقض لمانع، فيقدح عند القائل بالقدح بالنقض لمانع وإلا فلا، فيكون المختار عند البيضاوي قدح النوع الأول في المستنبطة دون المنصوصة، وعدم قدح النوع الثاني مطلقا، لاختياره جواز التعليل بعلتين في المستنبطة دون المنصوصة، وأن النقض لمانع PageV01P616 # غير قادح.

وأشار المصنف بقوله: (وإن قيل: إنه سؤالان) إلى أنه اختلف في أنه سؤال أو سؤالان.

فقيل: إنه سؤال واحد لاتحاد المقصود منه، وهو قطع الجمع.

وقال ابن سريج: سؤالان لاشتماله على معارضة علة الأصل بعلة، ثم معارضة الفرع بعلة مستنبطة في جانب الفرع، وأنه مقبول على الأول قطعا، والخلاف إنما هو إذا قلنا بالثاني، فمنهم من رده، وقال: ينبغي أن يورد كل سؤال على حياله، والصحيح القبول، وجواز الجمع بينهما لأنه أضبط وأجمع لتفرق الكلام.

وقال إمام الحرمين: المختار عندنا وارتضاه كل من ينتمي إلى التحقيق أنه صحيح مقبول، وإن اشتمل على معنى معارضة الأصل ومعارضة علة الفرع بعلة، فليس المقصود منه المعارضة بل مناقضة الجمع.

قال الشارح: فالقائل بأنه سؤالان لم يقبله على أنه فرق، بل معارضة، فكلام المصنف منخدش بهذا، انتهى.

ثم حكى المصنف خلافا في أنه هل يمتنع/ (188/أ/م) تعدد الأصول المقيس عليها؟

وصحح منعه لإفضائه إلى الانتشار مع إمكان حصول المقصود بواحد منها، ولو جوزنا تعليل الحكم الواحد بعلتين.

وصحح ابن الحاجب جوازه، لما فيه من تكثير الأدلة، وهو أقوى في إفادة الظن.

فإن قلت: كلام المصنف في الاعتراضات، وهذا الخلاف في الدليل.

قلت: هو كذلك، ولكنه حكى هذا الخلاف؛ ليرتب عليه الخلاف المذكور PageV01P617 # بعده، وهو من مسائل الاعتراضات، وتقرره أنا إذا جوزنا تعدد أصول المستدل فهل يكفي المعترض بيان/ (153/أ/د) الفرق بين أصل واحد وبين الفرع، أو لا بد من إبداء الفرق بينه وبين جميع الأصول.

فيه ثلاثة مذاهب: أصحها كما قال الصفي الهندي : الاكتفاء لانخرام غرض المستدل في إلحاقه بجميع تلك الأصول.

والثاني: لا، لبقاء إلحاقه ببقية تلك الأصول.

والثالث واختاره الصفي الهندي : أنه إن كان غرض المستدل من الأقيسة المتعددة إثبات المطلوب بصفة الرجحان وغلبة الظن المخصوص كفى ذلك، وإن كان غرضه إثبات أصل المطلوب لم يكف؛ لأنه متى سلم عن القدح قياس واحد بقي غرض المستدل.

— পৃষ্ঠা ২২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।