قلت: هنا سؤال تقديره: أن تسميتهم لهذا بالقول بالموجب وتعريفهم إياه بما تقدم يدلان على تسليم الدليل، وذكرهم له في مبطلات العلة يدل على إبطال الدليل وهما أمران متنافيان.
والأول موافق لكلام الجدليين، وعليه يدل كلام إمام الحرمين. PageV01P613
والثاني موافق لمقتضى كلام الآمدي والصفي الهندي وغيرهما، ووجه بأنه إذا كان تسليم موجب دليله لا يرفع الخلاف بينهما علم أن ما أورده ليس بدليل للحكم الذي أراد إثباته أو نفيه.
وجوابه: أنه لا تنافي في ذلك؛ لأنه ليس المراد تسليم دلالة ذلك الدليل على ما ادعاه المستدل، بل تسليم صحة ذلك الدليل، لكن لا على قول المستدل بل على خلافه، فهو مبطل للعلة، والله أعلم.
ص: ومنها القدح في المناسبة وفي صلاحية إفضاء الحكم إلى المقصود وفي الانضباط والظهور، وجوابها بالبيان.
ش: السابع: القدح في المناسبة، وهو إظهار مفسدة راجحة أو مساوية، لما تقدم أن المناسبة تنخرم بالمعارضة، والمذكور هنا عين ما تقدم، وإنما كرر؛ لتعديد صور القوادح.
وجوابه ببيان ترجيح تلك المصلحة على تلك المفسدة تفصيلا أو إجمالا.
الثامن: القدح في صلاحية إفضاء الحكم إلى المصلحة المقصودة من شرع الحكم له، كتعليل الحرمة المؤبدة في حق المحرم بالمصاهرة بالاحتياج إلى ارتفاع (152أ/د) الحجاب، وهو سبب للفجور غالبا، فإذا تأبد التحريم انسد باب الطمع.
فيقول المعترض: بل سد باب النكاح أشد إفضاء للفجور؛ فإن النفس مائلة للممنوع منه.
وجوابه ببيان أن التأبيد مانع من ذلك في العادة لانسداد باب الطمع، فلا يبقى المحل مشتهى كالأمهات.
التاسع: القدح في انضباط الوصف كالمشقة في القصر؛ فإنها تختلف بالأشخاص والأحوال والزمان. PageV01P614
وجوابه: ببيان أنه منضبط إما بنفسه كالمشقة منضبطة في العرف، أو بوصفه كالمشقة في السفر.
العاشر: القدح في الوصف بأنه غير ظاهر كالرضا (187/أ/م) في العقود، وجوابه بيان ظهوره بصفة ظاهرة، كضبط الرضا بما يدل عليه من الصيغ، ولما اشتركت هذه القوادح الأربعة في أن جوابها بالبيان على ما فصلناه جمع المصنف في الجواب بذلك.
ص: ومنها الفرق، وهو راجع إلى المعارضة في الأصل أو الفرع، وقيل: إليهما معا، والصحيح أنه قادح، وإن قيل إنه سؤالان وأنه يمتنع تعدد الأصول للانتشار، وإن جوز علتان قال المجيزون: ثم لو فرق بين الفرع وأصل منها كفى، وثالثها: إن قصد الإلحاق بمجموعها ثم في اقتصار المستدل على وجوب أصل واحد قولان.
ش: الحادي عشر: من قوادح العلة: الفرق بين الأصل والفرع، إما بجعل تعين أصل القياس أي خصوصيته علة للحكم، وإما بجعل تعين الفرع مانعا من الحكم، فالأول كأن يقيس حنفي الخارج من غير السبيلين على الخارج منهما في نقض الوضوء بجامع خروج النجاسة فيهما.
فيقول شافعي: الفرق بينهما أن الخصوصية التي في الأصل وهي خروج النجاسة من السبيلين هي العلة في انتقاض الوضوء لا مطلق خروجها.
والثاني كقول الحنفي: يجب القصاص على المسلم بقتل الذمي، قياسا على غير المسلم بجامع القتل العمد، العدوان فيهما.
فيقول الشافعي: الفرق بينهما أن PageV01P615 # تعين الفرع وهو كونه مسلما مانع من وجوب القصاص عليه لشرفه بالإسلام.
وذكر المصنف أن القدح بذلك راجع إلى المعارضة في الأصل أو الفرع، فحكمه في الرد والقبول حكمه.