والأكثرون على قبوله منهم الأستاذ أبو إسحاق وإمام الحرمين والشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وذهب القاضي أبو بكر وطائفة إلى رده؛ لأنه لا يمكن التصريح فيه بحكم العلة؛ فإن الحاصل في الأصل نفي، وفي الفرع إثبات.
وأجاب الأكثرون بأنه لا يضر اختلاف حكمهما؛ فإن ذلك لا ينافي أصل PageV01P611 # الاستواء الذي جعل جامعا.
ص: ومنها: القول بالموجب، وشاهده: {ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين} في جواب {ليخرجن الأعز منها الأذل} وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع، كما يقال في المثقل: قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالإحراق فيقال: سلمنا عدم المنافاة، ولكن لم قلت يقتضيه، وكما يقال: التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسل إليه فيقال: مسلم، ولا يلزم من إبطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضي، والمختار تصديق المعترض في قوله: ليس هذا مأخذي، وربما سكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة المنع فيرد القول بالموجب.
ش: السادس: القول بالموجب بفتح الجيم أي: بما أوجبه دليل المستدل واقتضاه، أما الموجب بكسرها، فهو الدليل، وهو غير مختص بالقياس، وقد وقع في التنزيل في قوله تعالى: {ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين} أي: إذا أخرج الأعز الأذل فأنتم المخرجون بفتح الراء لأنكم الأذلاء، والعزة لله ولمن أعزه الله تعالى.
وعرفه المصنف بأنه تسليم الدليل مع بقاء النزاع، وتبع في ذلك ابن الحاجب، وعبر البيضاوي بتسليم مقتضى الدليل، وصوبه بعضهم؛ لأن تسليم الخصم إنما هو لمقتضى الدليل وموجبه لا لنفس الدليل/ (186/أ/م) لأن الدليل ليس مرادا لذاته، بل لكونه وسيلة إلى معرفة المدلول.
وذكر له المصنف مثالين:
أحدهما: أن يقال في القتل بالمثقل: قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي PageV01P612 # وجوب القصاص كالإحراق، فيقول المعترض: أنا أقول بموجبه، وأسلم عدم المنافاة، لكن لا يلزم من ذلك وجوب القصاص الذي هو محل النزاع، وكون الشيء لا ينافي الشيء لا يلزم منه أنه يقتضيه.
ثانيهما: أن يقال في القتل بالمثقل أيضا: التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص، كالتفاوت في المتوسل إليه، أي أن المحدد والمثقل وسيلتان إلى القتل، فالتفاوت الذي بينهما/ (151/ب/د) لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل إليه، وهو النفس؛ فإنه لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير والوضيع والشريف، فيقال بموجبه، ومع ذلك فلا يلزم منه وجوب القصاص؛ فإنه لا يلزم من انتفاء هذا المانع انتفاء جميع الموانع، ولا وجود مقتضيات ذلك، وشرائطه، فيجوز أن لا يجب القصاص لعدم المقتضي له أو لفوات شرط أو لمانع آخر، وهل يصدق المعترض في قوله: ليس هذا مأخذي؟
فيه مذهبان:
أحدهما وهو المختار : نعم؛ لأنه أعرف بمذهبه.
والثاني: لا، حتى نتبين مأخذا آخر فقد يقول ذلك عنادا.
ثم ذكر المصنف أنه قد يسكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة؛ خشية أن يمنعها الخصم فيحتاج إلى الاستدلال عليها فيقع في أمر آخر، وهو أن يقول المعترض بالموجب، مثال ذلك قول شافعي، في وجوب النية في الوضوء: ما ثبت أنه قربة فشرطه النية كالصلاة، ولا يقول: والوضوء قربة؛ خشية أن يمنع هذه المقدمة، فيقول المعترض: أنا أقول بموجب ما ذكرته، ولكن مقدمة واحدة لا تنتج المدعى، وإنما قيدها بغير المشهورة؛ لأن المشهورة كالمذكورة، فتمنع إلا أن يكون متفقا عليها فلا يمكن منعها ولو صرح بذكرها./ (176/ب/م).