وقال الصفي الهندي: يمتاز القلب عن مطلق المعارضة بأمرين.
****************
أحدهما: أنه لا يمكن فيه الزيادة في العلة وفي سائر المعارضات يمكن.
الثاني: أنه لا يمكن منع وجود العلة في الأصل والفرع، لأن أصل القالب وفرعه هما أصل المستدل وفرعه، ويمكن ذلك في سائر المعارضات/ (150/ب/د)،وقول المصنف: (وقيل: هو شاهد زور) هو القول الذي حكاه أولا بالإفساد كما تقدم.
ص: وهو قسمان: الأول لتصحيح مذهب المعترض في المسألة إما مع إبطال مذهب المستدل صريحا كما يقال في بيع الفضولي: عقد في حق الغير بلا ولاية فلا يصح كالشراء، فيقال: عقد فيصح كالشراء أو لا مثل لبث فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة فيقال: PageV01P609
فلا يشترط فيه الصوم كعرفة، الثاني: لإبطال مذهب المستدل بالصراحة: عضو وضوء فلا يكفي أقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه فيقال: فلا يتقدر غسله بالربع كالوجه أو بالالتزام: عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح فيقال: فلا يشترط خيار الرؤية كالنكاح.
ش: قد يراد بالقلب/ (185/أ/م) تصحيح مذهب المعترض، وقد يراد به إبطال مذهب المستدل، فهذان قسمان، والأول منهما تحته قسمان أيضا.
أحدهما: أن يكون فيه مع تصحيح مذهب المعترض إبطال مذهب المستدل صريحا، كقولنا في بيع الفضولي: عقد في حق الغير بلا ولاية ولا نيابة، فلا يصح كما لو اشترى شيئا لغيره بغير إذنه، فيقول الخصم: عقد في حق الغير بلا ولاية ولا نيابة فيصح كالشراء؛ فإنه صحيح، إلا أنه لا يقع لمن أضيف له، وهو المشترى له، وإنما يقع للمشتري وهو الفضولي.
ثانيهما: أن لا يكون فيه إبطاله صريحا، كقول الحنفي في الاعتكاف: لبث مخصوص، فلا يكون قربة بنفسه بل بانضمام غيره إليه كالوقوف بعرفة؛ فإنه ليس قربة بنفسه بل بانضمام الإحرام بالحج إليه, ومقصوده إثبات الصوم فيه, ولم يصرح به؛ لأنه لا يجد أصلا يقيس عليه لو صرح به؛ فنقول: الاعتكاف لبث مخصوص فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة.
والقسم الثاني وهو ما يراد به إبطال مذهب المستدل تحته قسمان:
أحدهما: أن يكون ذلك بالصراحة كقول الحنفي: مسح الرأس ركن من أركان الوضوء؛ فلا يكفي فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه، فتقول: PageV01P610
مسح الرأس ركن فلا يتقيد بالربع كالوجه.
ثانيهما: أن يكون بالالتزام، كقول الحنفي في بيع الغائب: عقد معاوضة فيصح بدون رؤية المعقود عليه كالنكاح، فإنه لا يشترط فيه رؤية المنكوحة، فنقول: عقد معاوضة فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح، فنفينا ثبوت خيار الرؤية فيه، ويلزم منه انتفاء صحته؛ لأنه لازم له، إذ كل من قال بصحته قال بثبوت الخيار عند رؤيته.
ص: ومنه خلافا للقاضي: قلب المساواة مثل طهارة بالمائع فلا تجب فيها النية كالنجاسة فنقول: فيستوي جامدها ومائعها كالنجاسة.
ش: من هذا القسم الأخير وهو ما يراد به إبطال مذهب المستدل ضمنا نوع يسمى قلب المساواة، وهو أن/ (151/أ/د) يكون في الأصل حكمان وأحدهما:/ (185/ب/م) منتف عن الفرع اتفاقا والآخر مختلف فيه، فيثبت مستدل المختلف فيه إلحاقا بالأصل، فيعترض عليه بأنه يجب التسوية بين الحكمين في الفرع كما أنهما مستويان في الأصل، كقول الحنفية في نية الوضوء: طهارة بالماء فلا يجب فيها النية كإزالة النجاسة، فنقول: فيستوي جامدها ومائعها كالنجاسة، وهم يوجبون النية في الطهارة بالجامد وهو التيمم.