وخرج بقولنا في تلك المسألة أن يدعي المعترض أن ما استدل به هو عليه في مسألة أخرى لا في تلك المسألة بعينها.
وبقولنا: (على ذلك الوجه) أن يكون في تلك المسألة لكن على غير ذلك الوجه، كأن يكون استدلال المستدل بذلك الدليل من جهة الحقيقة واستدلال المعترض به من جهة المجاز.
قلت: وكان ينبغي تأخير قوله: (في تلك المسألة/ (184/أ/م) على ذلك الوجه) عن قوله (عليه)؛لأن المقصود تقييد كونه عليه بتلك المسألة، وبذلك الطريق في الاستدلال، وليس المراد تقييد استدلال المستدل، والله أعلم.
قال الشارح: وكان ينبغي إسقاط قوله: (لا له) ولهذا قال الآمدي: قلب الدليل هو أن يبين القالب أن ما ذكره المستدل يدل عليه (لا له)، أو يدل عليه (وله)، قال: والأول قلما يتفق له مثال في الأقيسة، ومثله من النصوص بحديث: ((الخال وارث من لا وارث له)) كما تقدم.
وقول المصنف: (إن صح) أي: على تقدير الترك، ولهذا يمكن مع القلب تسليم صحة الدليل وهو معنى قول المصنف، ومن ثم أمكن معه تسليم صحته. PageV01P607
ثم حكى المصنف قولين في أن القلب تسليم للصحة مطلقا/ (150/أ/د) أو إفساد للعلة مطلقا، ووجه الأول أن الجامع دليل صحيح، وإنما اختلفا في أنه دليل للمستدل أو عليه.
ووجه الثاني أنه تبين أنه لا يصلح التعليق بها لواحد منهما؛ لأن الشيء الواحد لا يجوز أن يعتبر بالشيء وضده، وذكر المصنف في شرح المختصر أن هذا الخلاف لا يوجد هكذا صريحا، وإنما استنبط الأول من تسمية بعضهم القلب معارضة، فإن المعارضة لا تفسد العلة بل تمنع من التعلق بها إلى أن يثبت رجحانها من خارج، واستنبط الثاني مما سيأتي في كلامه عن بعضهم أنه قال: القلب شاهد زور لك وعليك؛ أي: كما يشهد لك يشهد عليك، ومن قول ابن السمعاني: توجيه سؤال القلب أن يقال: إذا علق على العلة ضد ما علقه المستدل من الحكم فلا يكون أحد الحكمين أولى من الآخر، ويبطل تعلقها بها، واعترضه الشارح بأن هذا الخلاف ذكره إمام الحرمين في (البرهان) فقال: ذهب ذاهبون إلى رده لكون ما جاء به القالب ليس مناقضا لما صرح به المعلل بل كالمعارضة.
وقيل بقبوله، لاشتمال العلة، وقلبها على حكمين يستحيل الجمع بينهما فهو مناقض للمقصود.
قال: ولا يمكن القالب أن يعتقد صحة قلبه لكون قياس المعلل قلبا له، بل هو عنده من باب/ (184/ب/م) معارضة الفاسد بالفاسد، بخلاف المعارضة إذ قد تكون صحيحة لترجيحها على قياس المعلل.
وقال النيلي في جدله: القسم الأول من القلب وهو ما يدل على PageV01P608 # المستدل لا له من قبيل الاعتراضات، ولا يتجه في قبوله خلاف.
فأما الثاني وهو ما يدل على المستدل من وجه آخر كمثال الاعتكاف، ومسح الرأس وبيع الغائب، فاختلفوا فيه هل هو اعتراض أو معارضة، ثم بسط ذلك، ثم فرع المصنف على المختار عنده أنه لا يلزم من القلب إفساد الدليل، بل يمكن معه تسليم صحته أنه على قسمين:
أحدهما: أن يكون معارضة بقياس بجامع المستدل وأصله، وذلك إذا اقترن به تسليم صحة الدليل فيجاب عنه بالترجيح.
والثاني: أن يكون اعتراضا قادحا، وذلك عند عدم تسليم صحة الدليل، وعلى التقديرين فهو مقبول.
واعلم أن المعارضة إن كانت لعلة المستدل نفسها فهي القلب، وتسمى مشاركة في الدليل، وإن كانت لعلة أخرى فهي ما عداه.