الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
/ 319
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الكتاب الرابع
  1. تعريف أصول الفقه
  2. تعريف الفقه
  3. تعريف الحكم
  4. تعريف الحسن والقبح
  5. الأحكام الشرعية
  6. تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة
  7. الكتاب الأول في (الكتاب)
  8. المنطوق والمفهوم
  9. التخصيص
  10. التخصيص
  11. التخصيص
  12. التخصيص
  13. المطلق والمقيد
  14. المطلق والمقيد
  15. الظاهر والمؤول
  16. البيان والمبين
  17. النسخ
  18. النسخ
  19. خاتمة
  20. خاتمة
  21. الكلام في الأخبار
  22. الكتاب الثاني في السنة
  23. الكتاب الثالث في الإجماع
  24. الكتاب الرابع
  25. الكتاب الخامس الاستدلال
  26. الاستحسان
  27. الاستحسان
  28. الاستحسان
  29. الاستحسان
  30. الكتاب السادس
  31. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  32. الكتاب السابع في الاجتهاد

وقوله: (فيرجع إلى الأول) أي: إلى القسم الأول؛ لأن كون الإتلاف في دار الحرب لا تأثير له في الأصل ولا في الفرع، فالمستدل مطالب بالدليل على أن له مدخلا في العلة.

وقوله: (فإن لم يغتفر الضرورية) أي لم يغتفر للمستدل ذكر ما هو مضطر إليه، فلا يغتفر له ذكر ما لا يضطر إليه، بل هو مجرد حشو.

وقوله: (وإلا) أي: وإن اغتفر الضروري ففي غير الضروري تردد، أي: لخلاف فيه.

ص: الرابع في الفرع مثل: زوجت نفسها بغير كفء فلا يصح كما لو زوجت وهو كالثاني إذ لا أثر للتقييد بغير الكفء ويرجع إلى المناقشة في الفرض، وهو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج، والأصح جوازه، وثالثا بشرط البناء أي: بناء غير محل الفرض عليه.

ش: الرابع: أن يكون عدم التأثير في الفرع لكون الوصف لا يطرد في جميع صور النزاع، مثل قولنا في ولاية المرأة: زوجت نفسها بغير كفء فلا يصح، كما لو زوجها وليها من غير كفء، فيكون التزويج من غير كفء لا يطرد في صورة النزاع، وهو تزويجها نفسها ولو من كفء، فهو كالثاني من جهة أن حكم الفرع هنا منوط بغير الوصف المذكور فيه، كما أن حكم الأصل في القسم الثاني منوط بغير الوصف المذكور، كذا ذكره ابن الحاجب في مختصره الصغير، لكنه قال في الكبير: إنه كالثالث وصوبه بعضهم.

والكلام في هذه المسألة مبني على الخلاف في الفرض، وهو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج فيه، وإقامة الدليل عليه، كما لو قال المتكلم في المزوجة PageV01P605 # نفسها: أفرضه في التزويج بغير كفء، وأستدل عليه خاصة، فمن منع/ (183/ب/م) الفرض رد هذا ومن لم يمنعه قبله.

وفي قبول الفرض مذاهب:

أصحها وبه قال الجمهور : جوازه، فقد لا يساعده الدليل في جميع الصور أو لا يقدر على دفع كلام المعترض في بعضها لإشكاله فيستفيد من الفرض غرضا صحيحا.

والثاني وبه قال ابن فورك المنع، وقال: شرط الدليل أن يكون عاما لجميع صور النزاع، ليكون مطابقا للسؤال، ودافعا لاعتراض الخصم.

والثالث: أنه يجوز بشرط البناء، أي: يبنى غير ما فرضه، وأقام الدليل عليه على ما فرضه.

ثم اختلف في كيفية/ (149/ب/د) البناء، فقيل: يكفيه أن يقول: إذا ثبت في بعض الصور ثبت في جميعها، إذ لا قائل بالفرق، وقيل، لا يكفي ذلك، بل يحتاج إلى رد ما يخرج عن محل الفرض إليه بجامع صحيح على قاعدة القياس.

وقيل: إن فرض الاستدلال في صورة السؤال فلا يحتاج إلى البناء، وإن فرضه في غيره اشترط بناء صورة السؤال على محل الفرض بطريق القياس.

ص: ومنها القلب، وهو دعوى أن ما استدل به في المسألة على ذلك الوجه عليه لا له إن صح، ومن ثم أمكن معه تسليم صحته وقيل: هو تسليم للصحة مطلقا، وقيل: إفساد مطلقا، وعلى المختار فهو مقبول، معارضة عند التسليم قادح عند عدمه، وقيل: شاهد زور لك وعليك. PageV01P606

ش: الخامس: القلب، وعرفه المصنف بأنه دعوى المعترض أن ما استدل به المستدل في تلك المسألة على ذلك الوجه عليه لا له إن صح، كاستدلال الحنفي في توريث الخال بقوله عليه الصلاة والسلام: ((الخال وارث من لا وارث له)) فأثبت إرثه عند عدم إرث غيره، فيعترض بأن هذا عليه لا له؛ لأن معناه نفي توريث الخال بطريق المبالغة، أي: إن الخال لا يرث كما يقال: الجوع زاد من لا زاد له، والصبر حيلة من لا حيلة له، أي ليس الجوع زادا ولا الصبر حيلة.

— Page 224 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।