وذكر له المصنف صورتين:
إحداهما: أن يجعل بدل ذلك الوصف وصفا عاما، ثم ينقض الوصف الآخر كقولنا في صلاة الخوف: صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها كصلاة الأمن، فيعترض بأن خصوص كونها صلاة يلغى لا أثر له لأن الحج كذلك، فيبقى الوصف العام وهو كونها عبادة، ثم ينقض بصوم الحائض فإنه يجب قضاؤه ولا يجب أداؤه بل يحرم.
ثانيهما: أن لا يجعل بدله وصفا عاما، بل يقتصر على الباقي بعد إسقاطه، فيقال: يجب قضاؤه فيحب أداؤه، وليس كل شيء يجب قضاؤه يجب أداؤه، بدليل الحائض، وظهر بذلك أنه نقض/ (181/ب/م) يرد على المعنى، واختار القدح به الإمام والآمدي وابن الحاجب إلا أنهما سمياه النقض المكسور، وجعلا الكسر اسما لتخلف الحكم عن الحكمة المقصودة منه، ونقلا عن الأكثرين أنه غير قادح واختاراه. PageV01P600
ص: ومنها العكس، وهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة، فإن ثبت مقابله فأبلغ، وشاهده قوله: صلى الله عليه وسلم ((أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر)) في جواب: أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ وتخلفه قادح عند مانع علتين ونعني بانتفائه انتفاء العلم أو الظن إذ لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول.
ش: الثالث: عدم العكس، والمراد بالعكس انتفاء الحكم لانتفاء العلة، كذا فسره ابن الحاجب، وذكر أن اشتراطه في العلة مبني على أنه يمتنع تعليل الحكم الواحد بعلتين، فإنه حينئذ لا يكون للحكم إلا دليل واحد، فمتى انتفى ذلك الدليل انتفى الحكم، وتبعه المصنف على ذلك، لكن ذكره العكس في مبطلات العلة كلام مظلم لا يهتدى إلى معناه.
والعجب مشي شارحه عليه، والمعروف وهو الذي في كلام ابن الحاجب وغيره أن العكس/ (148/أ/د) من شروط العلة عند مانع الحكم بعلتين.
وقد ذكره المصنف في أثناء كلامه على الصواب، فقال: وتخلفه أي الحكم عن العلة بأن لا ينتفي بانتفائها قادح عند مانع علتين، فلا يكون العكس من مبطلات العلة بل من مصححاتها، وإنما المبطل عدمه، فلذلك عبرت أولا بقولي: (عدم العكس) والمراد بانتفاء الحكم انتفاء العلم أو الظن به، ولا يلزم من انتفاء دليله انتفاؤه، فإنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول، كما لا يلزم من انتفاء الدليل على الصانع انتفاء الصانع بل انتفاء العلم به.
أما من جوز تعليل الحكم بعلتين فإنه لا يجعل العكس من شروط العلة، لجواز ثبوت الحكم مع انتفاء تلك العلة بعلة أخرى، وعد البيضاوي من PageV01P601 # مبطلات العلة عدم العكس، بناء على منع التعليل بعلتين، لكنه عرفه أعني عدم العكس بأنه ثبوت الحكم في صورة أخرى/ (182/أ/م) بدون الوصف المدعى عليته.
ومثل ذلك بقول الحنفي في الاستدلال على منع الأذان للصبح قبل وقتها بأنها صلاة لا تقصر، فلا يؤذن لها قبل وقتها كالمغرب، بجامع عدم جواز القصر فيعترض بأن الحكم وهو عدم التأذين قبل الوقت موجود مع انتفاء الوصف وهو عدم القصر، لكن لا في شخص المقيس عليه وهو المغرب، بل في نوعه كالظهر مثلا، فإنها تقصر ولا يؤذن لها قبل وقتها.
واعترض الصفي الهندي على ذلك بأنه ليس من شرط عدم العكس حصول مثل ذلك الحكم في صورة أخرى، بل لو حصل في تلك الصورة بعينها لعلة أخرى كان كذلك أيضا.
قال الشارح: وإليه أشار المصنف بقوله: (فإن ثبت مقابله فأبلغ) واستشهد له بقوله عليه الصلاة والسلام حين ذكر أنواع الصدقة: ((وفي بضع أحدكم))؛ أي: جماعه أهله ((صدقة)) قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته وله أجر؟ قال: ((أرأيتم لو وضعها في حرام)) يعني أكان يأثم؟ قالوا: نعم. قال: ((فكذلك إذا وضعها في حلال)) أي يؤجر.