الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
/ ৩১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكتاب الرابع
  1. تعريف أصول الفقه
  2. تعريف الفقه
  3. تعريف الحكم
  4. تعريف الحسن والقبح
  5. الأحكام الشرعية
  6. تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة
  7. الكتاب الأول في (الكتاب)
  8. المنطوق والمفهوم
  9. التخصيص
  10. التخصيص
  11. التخصيص
  12. التخصيص
  13. المطلق والمقيد
  14. المطلق والمقيد
  15. الظاهر والمؤول
  16. البيان والمبين
  17. النسخ
  18. النسخ
  19. خاتمة
  20. خاتمة
  21. الكلام في الأخبار
  22. الكتاب الثاني في السنة
  23. الكتاب الثالث في الإجماع
  24. الكتاب الرابع
  25. الكتاب الخامس الاستدلال
  26. الاستحسان
  27. الاستحسان
  28. الاستحسان
  29. الاستحسان
  30. الكتاب السادس
  31. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  32. الكتاب السابع في الاجتهاد

وقوله: (من حصول مصلحة أو دفع مفسدة) بيان لما في (ما يصلح) ثم فرع المصنف على هذا التعريف أنه متى كان الوصف خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه، وهو وصف ظاهر منضبط ملازم للوصف الخفي، وهو المظنة، أي مظنة المناسب كالسفر، فإنه ملازم للمشقة، لكن اعتبارها متعذر، لعدم انضباطها، فنيط الترخص بملازمها وهو السفر.

ص: وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا أو ظنا كالبيع والقصاص وقد يكون محتملا سواء كحد الخمر أو نفيه أرجح كنكاح الآيسة للتوالد والأصح جواز التعليل بالثالث والرابع كجواز القصر للمترفه، فإن كان فائتا قطعا فقالت الحنفية، يعتبر والأصح لا يعتبر سواء ما لا تعبد فيه كلحوق نسب المشرقي بالمغربية وما فيه تعبد كاستبراء جارية اشتراها بائعها في المجلس.

ش: لحصول المقصود من شرع الحكم مراتب:

أحدها: أن يحصل يقينا كالبيع، فإنه إذا صح ترتب عليه مقصوده من حل الانتفاع يقينا.

الثاني: أن يحصل ظنا كالقصاص، فإن حصول الانزجار به عن القتل ليس قطعيا لإقدام كثير على القتل مع وجود القصاص، وذكر المصنف مثالهما من باب اللف والنشر المرتب.

وظاهر كلامه الاتفاق على اعتبارهما تفريعا على القول بالمناسبة، وهو كذلك.

الثالث: أن يكون محتملا احتمالا مستويا. PageV01P574

وقال في (البديع): لا مثال له على التحقيق، ومثل له المصنف تبعا لابن الحاجب/ (140/ب/د) بحد الخمر لحفظ العقل، فإن حصول المقصود به مساو لنفيه، لأن كثرة المجتنبين له مساوية تقريبا لكثرة المقدمين عليه.

الرابع: أن يكون نفي حصول المقصود به أرجح، كنكاح الآيسة للتوالد، فإن حصوله ممكن عقلا لا عادة، والأصح وفاقا لابن الحاجب جواز التعليل بالقسمين الأخيرين، بدليل جواز القصر للملك المترفه بالسفر وإن انتفت المشقة في حقه، فلو قطعنا بفوات المقصود من شرع الحكم في بعض الصور كإلحاق النسب بمشرقي تزوج مغربية فأتت بولد مع القطع بانتفاء اجتماعهما فاعتبره الحنفية أيضا، وألحقوا به النسب، وخالفهم الجمهور فلم يلحقوه به.

فإن قيل: قد اعتبره الشافعية أيضا فأوجبوا الاستبراء على من باع جارية ثم اشتراها من المشتري منه في مجلس العقد، مع القطع بانتفاء شغل رحمها من الثاني؟

قلت: ذلك تعبد غير معقول المعنى، وليس معللا باحتمال الشغل، ولهذا غاير المصنف بين المثالين.

ص: والمناسب ضروري، فحاجي، فتحسيني، والضروري كحفظ الدين فالنفس فالعقل فالنسب فالمال والعرض، ويلحق به مكمله كحد قليل المسكر والحاجي كالبيع فالإجارة، وقد يكون ضروريا كالإجارة لتربية الطفل، ومكمله كخيار البيع، والتحسيني غير معارض القواعد كسلب العبد أهلية الشهادة، والمعارض كالكتابة.

ش: المناسب على ثلاثة أقسام: PageV01P575

ضروري، وهو ما كانت مصلحته في محل الضرورة.

وحاجي، وهو ما كانت مصلحته في محل الحاجة.

وتحسيني، وهو ما كانت مصلحته مستحسنة في العادات.

وعطف المصنف بعضها على بعض بالفاء، ليعلم ترتيبها هكذا عند التعارض، وقد اجتمعت الأقسام في النفقة، فنفقة النفس ضرورية، والزوجة حاجية، والأقارب تحسينية، ولهذا رتبت في الوجوب:/ (172/ب/م) هكذا، فالأول كحفظ الكليات الخمس التي اتفقت الملل على حفظها، وهي الدين والنفس والعقل والنسب والمال.

ورتبها المصنف بالفاء، ليعلم ترتيبها هكذا، فحفظ الدين بالقتال، والنفس بالقصاص، والعقل بإيجاب الحد على شارب الخمر، والنسب بإيجاب الحد على الزاني، والمال بإيجاب الضمان على متلفه وعقوبة السارق والمحارب.

— পৃষ্ঠা ২১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।