الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
/ ৩১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكتاب الرابع
  1. تعريف أصول الفقه
  2. تعريف الفقه
  3. تعريف الحكم
  4. تعريف الحسن والقبح
  5. الأحكام الشرعية
  6. تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة
  7. الكتاب الأول في (الكتاب)
  8. المنطوق والمفهوم
  9. التخصيص
  10. التخصيص
  11. التخصيص
  12. التخصيص
  13. المطلق والمقيد
  14. المطلق والمقيد
  15. الظاهر والمؤول
  16. البيان والمبين
  17. النسخ
  18. النسخ
  19. خاتمة
  20. خاتمة
  21. الكلام في الأخبار
  22. الكتاب الثاني في السنة
  23. الكتاب الثالث في الإجماع
  24. الكتاب الرابع
  25. الكتاب الخامس الاستدلال
  26. الاستحسان
  27. الاستحسان
  28. الاستحسان
  29. الاستحسان
  30. الكتاب السادس
  31. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  32. الكتاب السابع في الاجتهاد

والمراد بالاقتران مقارنة الحكم للوصف.

فخرج بإبداء المناسبة تعيين العلة بالطرد أو الشبه.

وذكر الاقتران من زيادة المصنف على ابن الحاجب وهو لبيان اعتماد المناسبة، لا لتحقيق ماهيتها فإنهم يقولون: المناسبة مع الاقتران دليل العلية، فلو PageV01P571 # دخل الاقتران في ماهية المناسبة لم يصح ذلك، ومثاله الإسكار فإنه علة تحريم الخمر، وليس فيه نص، ولكنه مستنبط فإن الإسكار لإزالته للعقل المطلوب حفظه يناسب التحريم، وألحق به النبيذ والحشيشة وغيرهما.

وقد اعترض على هذا التعريف بأن فيه دورا، لأن معرفة إبداء المناسبة يتوقف على معرفتها فكيف يعرف بها؟

وأجيب عنه بأن المناسبة/ (171/أ/م) المأخوذة في التعريف لغوية بمعنى الملائمة فلا دور، ويتحقق الاستدلال على أن الوصف الذي أبداه هو العلة بعدم ما سواه بطريق السبر، ولا يكفي أن يقول: بحثت فلم أجد غيره، وإلا للزم الاكتفاء به ابتداء ولا قائل به.

ص: والمناسب: الملائم لأفعال العقلاء عادة، وقيل: ما يجلب نفعا أو يدفع ضررا وقال أبو زيد: ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول، وقيل: وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع من حصول مصلحة أو دفع مفسدة فإن كان خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة.

ش: للمناسب تعريفات:

أحدها: أنه الوصف الملائم لأفعال العقلاء في العادة، أي يقصده العقلاء لتحصيل مقصود مخصوص، كما يقال: هذه اللؤلؤة تناسب هذه اللؤلؤة، وهذه الجبة تناسب هذه العمامة.

الثاني: أنه ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا، وقيدنا ذلك بالإنسان كما فعل البيضاوي لتعالي الرب سبحانه عن الضرر والانتفاع.

وقد اعترض على هذا التعريف بأن فيه تفسير العلة بالحكم، لأن الوصف المناسب PageV01P572 # من أقسام العلة كالقتل يناسب إيجاب القصاص والجالب للنفع الدافع للضرر هو الحكم، كإيجاب القصاص جالب لمنفعة بقاء الحياة، ودافع لضرر التعدي، فلذلك قال بعضهم في تعريفه: إنه الوصف المفضي إلى ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا، ومع ذلك فاعترضه شيخنا الإمام جمال الدين الإسنوي بأن فعل الجاني ليس جالبا ولا دافعا، بل الجالب أو الدافع المشروعية، وفيما اعترض/ (140/أ/د) به نظر، فليس فيه أن التعريف جالب دافع، وإنما فيه أنه مفض إلى ذلك، وهو صحيح لأن القتل مناسب لإيجاب القصاص ومفض إليه بمشروعية ذلك، والله أعلم.

وحكى في (المحصول) التعريف الأول عمن لا يعلل أحكام الله تعالى، والثاني: عمن يعللها، ولما كان/ (171/ب/م) المعتمد قول الأشعري في عدم تعليلها اختار المصنف الأول.

الثالث: قول أبي زيد.

قال في البديع: وهو أقرب إلى اللغة، وبنى عليه امتناع الاحتجاج به في المناظرة، دون النظر لإمكان قول الخصم: لا يتلقاه عقلي بالقبول.

ومنهم من اعتنى به، وقال: ليس المراد عقل المتناظرين، بل إذا تلقته العقول السليمة بالقبول انتهض دليلا على المناظر.

الرابع: للآمدي وابن الحاجب، وتصديره بالوصف جرى على الغالب، لما تقدم أن العلة قد تكون حكما شرعيا، فلو قال: (معلوم) لتناول ذلك، وخرج بالظاهر الخفي، وبالمنضبط ما لا ينضبط، فلا يسمى مناسبا، وقوله: (ما يصلح) فاعل ل (يحصل) وخرج به الوصف المستبقى في السبر، والمدار في الدوران، وغيرها من الأوصاف التي تصلح للعلة، ولا يترتب عليها ما ذكر. PageV01P573

— পৃষ্ঠা ২১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।