الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
/ ৩১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكتاب الرابع
  1. تعريف أصول الفقه
  2. تعريف الفقه
  3. تعريف الحكم
  4. تعريف الحسن والقبح
  5. الأحكام الشرعية
  6. تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة
  7. الكتاب الأول في (الكتاب)
  8. المنطوق والمفهوم
  9. التخصيص
  10. التخصيص
  11. التخصيص
  12. التخصيص
  13. المطلق والمقيد
  14. المطلق والمقيد
  15. الظاهر والمؤول
  16. البيان والمبين
  17. النسخ
  18. النسخ
  19. خاتمة
  20. خاتمة
  21. الكلام في الأخبار
  22. الكتاب الثاني في السنة
  23. الكتاب الثالث في الإجماع
  24. الكتاب الرابع
  25. الكتاب الخامس الاستدلال
  26. الاستحسان
  27. الاستحسان
  28. الاستحسان
  29. الاستحسان
  30. الكتاب السادس
  31. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  32. الكتاب السابع في الاجتهاد

القسم الخامس: المنع من فعل قد يفوت ما طلبه الشارع منا قبل ذلك، كقوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} فإنه يفهم منه أن علة النهي عن البيع تفويته السعي المأمور به ثم حكى المصنف عن الأكثرين أنه لا يشترط في التعليل بالإيماء مناسبة المومأ إليه، ووراءه قولان:

أحدهما: اشتراطه مطلقا، واختاره الغزالي.

ثانيهما واختاره ابن الحاجب : الاشتراط إن فهم التعليل من المناسبة، كقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا يقضي القاضي وهو غضبان)) وإلا فلا، والخلاف بالنسبة إلى الظاهر، وهي معتبرة في نفس الأمر قطعا للاتفاق على امتناع خلو الأحكام من الحكمة إما فضلا أو وجوبا، على الخلاف المعروف، والله أعلم.

ص: الرابع: السبر والتقسيم، وهو حصر الأوصاف في الأصل، وإبطال ما لا يصلح فيتعين الباقي، ويكفي قول المستدل: بحثت فلم أجد، والأصل عدم ما سواها، والمجتهد يرجع إلى ظنه، فإن كان الحصر والإبطال قطعيا فقطعي وإلا فظني، وهو حجة للناظر والمناظر عند الأكثر، وثالثها: إن أجمع على تعليل ذلك الحكم، وعليه إمام الحرمين، ورابعها: للناظر دون المناظر.

ش: الرابع السبر والتقسيم، وهو أن يحصر المستدل الأوصاف التي اشتمل عليها الأصل المقيس عليه، ثم يبطل منها ما لا يصلح للتعليل، فيتعين الباقي للعلية. PageV01P567

والسبر في اللغة: الاختبار، (169/ب/م) والتقسيم متقدم في الوجود عليه، لأنه تعداد الأوصاف التي يتوهم صلاحيتها للتعليل، ثم يسبرها أي يختبرها ليميز الصالح للتعليل من غيره.

وأجيب عنه بأن/ (138/ب/د) السبر وإن تأخر عن التقسيم فهو متقدم عليه أيضا، لأنه أولا يسبر المحل هل فيه أوصاف أم لا ثم يقسم ثم يسبر ثانيا، فقدم السبر في اللفظ باعتبار السبر الأول.

ثم إن أقام المستدل دليلا على الحصر دائرا بين النفي والإثبات فهو أكمل، كقولنا: ولاية الإجبار في النكاح إما أن لا تعلل أو تعلل بالبكارة أو بالصغر أو بغيرهما، وعدم التعليل والتعليل بغيرهما باطلان بالإجماع.

والدليل على بطلان التعليل بالصغر أنه يقتضي إجبار الصغيرة الثيب، ويرده قوله عليه الصلاة والسلام: ((الثيب أحق بنفسها)) رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس، فتعين تعليله بالبكارة، وإن لم يقم دليلا حاضرا فيكتفى منه بقوله: بحثت فلم أجد في الأصل غير ما ذكرته من الأوصاف أو يستدل على نفي ما عداها بأنه خلاف الأصل، ومحل الاكتفاء منه بذلك إذا كان أهلا للنظر ثقة.

وهذا كله في حق المناظر أما المجتهد فإنه يرجع إلى ظنه فيلزمه الأخذ به ولا يكابر نفسه، ثم إن كان الحصر في الأوصاف المذكورة وإبطال ما عدا الوصف المدعى عليته قطعيين فالتعليل بالباقي من الأوصاف قطعي، وإن كانا ظنيين أو أحدهما قطعي والآخر ظني، فالتعليل ظني.

وهل الظني حجة أم لا؟

فيه مذاهب:

أحدهما: أنه حجة مطلقا، أي للناظر والمناظر، واختاره القاضي أبو بكر، وقال: إنه من أقوى ما يثبت العلل، وحكاه المصنف عن الأكثرين. PageV01P568

والثاني: ليس بحجة مطلقا، حكاه في (البرهان) عن بعض الأصوليين.

والثالث: أنه حجة إن انعقد الإجماع على أن حكم الأصل معلل في الجملة، وإلا فلا، واختاره إمام الحرمين.

والرابع: أنه حجة للناظر دون المناظر واختاره الآمدي.

ص: فإن أبدى المعترض وصفا زائدا لم يكلف بيان صلاحيته للتعليل، ولا ينقطع المستدل حتى يعجز عن إبطاله، وقد/ (170/أ/م) يتفقان على إبطال ما عدا وصفين فيكفي المستدل الترديد بينهما.

— পৃষ্ঠা ২০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।