الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
/ ৩১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكتاب الرابع
  1. تعريف أصول الفقه
  2. تعريف الفقه
  3. تعريف الحكم
  4. تعريف الحسن والقبح
  5. الأحكام الشرعية
  6. تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة
  7. الكتاب الأول في (الكتاب)
  8. المنطوق والمفهوم
  9. التخصيص
  10. التخصيص
  11. التخصيص
  12. التخصيص
  13. المطلق والمقيد
  14. المطلق والمقيد
  15. الظاهر والمؤول
  16. البيان والمبين
  17. النسخ
  18. النسخ
  19. خاتمة
  20. خاتمة
  21. الكلام في الأخبار
  22. الكتاب الثاني في السنة
  23. الكتاب الثالث في الإجماع
  24. الكتاب الرابع
  25. الكتاب الخامس الاستدلال
  26. الاستحسان
  27. الاستحسان
  28. الاستحسان
  29. الاستحسان
  30. الكتاب السادس
  31. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  32. الكتاب السابع في الاجتهاد

ش: الثالث من الطرق الدالة على العلية الإيماء، وهو اقتران الوصف بحكم لو لم يكن ذلك الوصف أو نظيره للتعليل كان ذلك الاقتران بعيدا تنزه عنه فصاحة الشارع وجزالته، وقيد المصنف الوصف بكونه ملفوظا به، وستأتي أمثلته.

ثم حكى قولا بإلحاق الوصف المستنبط بالملفوظ، نحو قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تبيعوا البر بالبر إلا مثلا بمثل)) فالوصف الذي نيط به الحكم وهو الطعم عند القائل به ليس منصوصا بل هو مستنبط.

ثم قسم الحكم إلى منصوص ومستنبط فالمستنبط نحو قوله تعالى: {وأحل/ (168/ب/م) الله البيع} فالحكم وهو الصحة مستنبط من الحل وليس ملفوظا به، وما ذكره المصنف من الاكتفاء في الحكم بالاستنباط واشتراط التلفظ في الوصف هو الذي اختاره الصفي الهندي، وقيل: يكفي فيهما الاستنباط، وقيل: لا يكفي فيهما، ومثال النظير قوله عليه الصلاة والسلام للسائلة عن الحج عن أبيها: ((أرأيت لو كان عليه دين PageV01P564 # فقضيته أكان ينفعه؟)) فقالت: نعم: فنظيره المسؤول عنه كذلك، فنبه على الأصل الذي هو دين الآدمي، والفرع وهو الحج الواجب عليه، والعلة وهي قضاء دين الميت.

ثم قسم المصنف الإيماء إلى خمسة أقسام:

أحدها: أن يحكم الشارع بحكم عقب علمه بصفة اتصف بها المخاطب، فيظن أن تلك الصفة علة لذلك الحكم، نحو حديث الأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: واقعت أهلي في رمضان! فقال له: ((أعتق رقبة)) رواه ابن ماجة هكذا، وأصله في بقية الكتب الستة، فحكمه بالإعتاق بعد علمه بجماعه في نهار رمضان يقتضي أنه علة الإعتاق.

القسم الثاني: أن يذكر الشارع وصفا لو لم يكن علة للحكم لم يكن لذكره فائدة, كما روي أنه عليه الصلاة والسلام امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب فقيل له: إنك تدخل على قوم عندهم هرة؟ فقال: ((إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات)).

قلت: كذا ذكره في (المحصول) وهذا الحديث غير معروف هكذا، فإن قصة دخوله على قوم دون قوم رواها أحمد في مسنده والذي فيه أنه عليه الصلاة والسلام أجاب بقوله: ((إن الهرة سبع)) وأما قوله: ((إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات)) فإنما ورد عند إصغاء الإناء لها PageV01P565 # لتشرب منه.

القسم الثالث: أن يفرق/ (138أ/د) عليه الصلاة والسلام بين حكمين بأحد أمور.

أحدها: الصفة، سواء ذكر القسمين، كقوله عليه الصلاة والسلام: ((للفارس سهمان وللراجل سهم)) رواه البخاري، أو ذكر أحدهما نحو: ((القاتل لا يرث)) رواه الترمذي، فمقتضاه أن العلة في نفي الإرث القتل/ (169/ب/م).

ثانيها: الشرط، كقوله عليه الصلاة والسلام: ((فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم)).

ثالثها: الغاية كقوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن}.

رابعها: الاستثناء، كقوله تعالى: {فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون}.

خامسها: الاستدراك، كقوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} فهو دال على أن العقد علة المؤاخذة.

القسم الرابع: ترتيب الحكم على الوصف نحو: أكرم العلماء، والمراد أن يكون ذلك بغير الفاء، فإن كان بالفاء نحو قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} فقد ذكره المصنف في دلالة النص الظاهر كما تقدم. PageV01P566

— পৃষ্ঠা ২০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।