فإن قلت: إذا أجمعوا على هذا التعليل فكيف يتجه الخلاف في هذه الصورة؟
قلت: لعل منشأ الخلاف التنازع في وجود العلة في الأصل أو الفرع أو في حصول شرطها أو مانعها لا في كونها علة.
قال الشارح: وقدم المصنف الإجماع على النص تبعا للبيضاوي، لأنه مقدم عليه في العمل، وقدم ابن الحاجب وغيره/ (167/ب/م) النص وهو أولى، لأنه أصل الإجماع.
قلت: انعكس ذلك على الشارح فابن الحاجب هو الذي قدم الإجماع، وأما PageV01P561 # البيضاوي فإنما ذكره بعد الإيماء.
الثاني: النص، والمراد به هنا دلالة الكتاب أو السنة، وهو منقسم إلى صريح وظاهر، وإن شئت عبرت عن الصريح بالقاطع، كما فعل البيضاوي، وهو ما دل على العلية بالوضع من غير احتياج لنظر واستدلال، وجعل المصنف الصريح مراتب، أعلاها أن يرد في النص لعلة كذا، ويليه أن يقال: لسبب كذا، ويليه: من أجل كذا، كقوله عليه الصلاة والسلام في علة/ (137/أ/د) وجوب الاستئذان: ((إنما جعل الاستئذان من أجل البصر)) ويليه: (كي) كقوله تعالى في علة الفيء: {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم} أي إنما جعل الفيء لهؤلاء المذكورين كي لا يتداوله الأغنياء فيحرم منه الفقراء.
ومثله (إذا) كقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بيع الرطب بالتمر: ((أينقص الرطب إذا جف؟)) فقالوا: نعم. فقال: ((فلا إذا)).
وفي هذا الترتيب الذي ذكره المصنف نظر، وقد جعل ابن السمعاني (لأجل) و (كي) دون ما قبلهما في الصراحة.
وأما الظاهر فهو ما يحتمل غير العلية احتمالا مرجوحا، وجعل المصنف أيضا ألفاظه مراتب، أعلاها (اللام) ظاهرة، كقوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} فنص أهل اللغة على أنها للتعليل، ولم يقطع بذلك لاحتمالها PageV01P562 # الملك والاختصاص وغيرهما، ثم (اللام) مقدرة كقوله تعالى: {أن كان ذا مال وبنين} لأن تقديره لأن، ثم (الباء) كقوله تعالى: {جزاء بما كانوا يعملون} ثم (الفاء) أي ترتيب الحكم على الوصف بالفاء، لأنها ظاهرة في التعقيب، ويلزم من ذلك العلية غالبا، لأنه لا معنى لكون الوصف علة إلا بثبوت الحكم عقبه وترتبه عليه, كذا قرره الشارح، وفيه وفي كلام المصنف نظر، لأن العلة على هذا التقدير إنما هي بالإيماء لا بالنص الظاهر، وقد جعل البيضاوي قوله عليه الصلاة والسلام/ (168/أ/م) في المحرم الذي وقصته ناقته: ((كفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تقربوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا)) مثالا للنص الظاهر، ثم جعله مثالا للإيماء، وقرر ذلك بأن النص قوله إن والإيماء في الفاء، ثم قد يوجد ذلك في كلام الشارع، مع تقدم الحكم كما مثلناه، ومع تأخره كقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} وقد يوجد في كلام الراوي وهو أنزل رتبة من وجوده في كلام الشارع نحو: سها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، وسواء أكان الراوي فقيها أو غيره، لكن ذلك من الفقيه أقوى.
ومن ألفاظ التعليل أيضا: (إن) كقوله تعالى: {إنك إن تذرهم يضلوا عبادك} و (إذ) كما ذكره ابن مالك، ولم يتعرض له الأصوليون كقوله تعالى: {وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف} ومنها PageV01P563 # حروف أخر سبقت في فصل الحروف فلتراجع.
ص: الثالث الإيماء وهو اقتران الوصف الملفوظ قيل: أو المستنبط بحكم ولو مستنبطا لو لم يكن للتعليل هو أو نظيره كان بعيدا كحكمه بعد سماع وصف وكذكره في الحكم وصفا لو لم يكن علة لم يفد، وكتفريقه بين حكمين بصفة مع ذكرهما أو ذكر (137/ب/د) أحدهما أو بشرط أو غاية أو استثناء أو استدراك وكترتيب الحكم على الوصف وكمنعه مما قد يفوت المطلوب ولا يشترط مناسبة المومأ إليه عند الأكثر.