وقوله: (وزالت فائدة الإلغاء) أحسن من قول ابن الحاجب: (فسد الإلغاء) فإن الإلغاء لم يفسد وإتيان المعترض بما يخلفه اعتراف، منه بصحته لكنه يزيل فائدته وهي سلامة وصف المستدل، وإنما تزول فائدته إذا لم يبلغ المستدل الخلف، ويخرجه عن درجة الاعتبار بما عرف من الطرق إلا طريقين.
أحدهما: أن يدعي أن الخلف/ (166/ب/م) قاصر، فإن قصوره لا يخرجه عن صلاحية العلية لجواز التعليل بالقاصرة كما تقدم، ولا يرجح المتعدى عليه كما سيأتي.
الثاني: أن يدعي ضعف المعنى في الوصف الذي عارضه به مع تسليمه وجود المظنة، لأن ضعف معناه لا يضر بعد ثبوت المظنة التي بها التعليل.
ثم أشار إلى خلاف في الطريقين معا بقوله: (خلافا لمن زعمهما إلغاء) فقال بعضهم: دعوى القصور، وبنى ذلك على بطلان التعليل بالقاصرة أو على ترجيح التعدية عليها، وقال بعضهم: تسليم وجود المظنة لا يدفع الإلغاء بضعف المعنى، وفهم من ذلك أنه لا يجوز للمستدل ذكرها، إلا مع اعتقاد أنهما إلغاء، والله أعلم.
ص: ويكفي رجحان وصف المستدل بناء على منع التعدد.
ش: يكفي في تقديم الوصف الذي أبداه المستدل على الوصف الذي أبداه المعترض رجحانه عليه بوجه من وجوه الترجيحات، كذا قاله المصنف، وبناه PageV01P559 # على اختياره مع تعدد العلل، واختار ابن الحاجب أنه لا يكفي، وهو مبني على ترجيحه جواز اجتماع علتين على معلول واحد.
ص: وقد يعترض باختلاف جنس المصلحة، وإن اتحد ضابط الأصل والفرع، فيجاب بحذف خصوص الأصل عن الاعتبار.
ش: قد يتحد الضابط المذكور في الأصل وفي الفرع، ومع ذلك فيعترض بأن جنس المصلحة فيهما مختلف كقولنا في اللواط، إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا، فيوجب الحد كالزنا، فيعترض بأن الضابط وإن اتحد فيهما لكن الحكمة مختلفة، فإن حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط، وفي الأصل دفع اختلاط الأنساب، فيتفاوتان في نظر الشرع، فينيط/ (136/ب/د) الحكم بإحداهما دون الأخرى، ويجاب عن ذلك بحذف خصوص الأصل وهو اختلاط الأنساب في هذا المثال عن درجة الاعتبار/ (167/أ/م) بطريق من الطرق، فتبقى العلة القدر المشترك.
وقد يجاب بأن حكم الفرع مثل حكم الأصل أو أكثر بأن يقال في هذا المثال، الزنا وإن أدى إلى ضياع المولود المؤدي إلى انقطاع النسل فاللواط يؤدي إلى عدم الولادة أصلا.
ص: وأما العلة إذا كانت وجود مانع أو انتفاء شرط فلا يلزم وجود المقتضي وفاقا للإمام وخلافا للجمهور.
ش: إذا كانت علة انتفاء الحكم وجود مانع كانتفاء وجود القصاص على الأب لمانع الأبوة، أو انتفاء شرط كانتفاء وجوب رجم البكر لعدم الإحصان الذي هو شرط وجوب الرجم فهل يلزم وجود المقتضى؟ فيه مذهبان: PageV01P560
أحدهما وهو اختيار المصنف تبعا للإمام فخر الدين وأتباعه : لا.
والثاني: نعم، وبه قال الجمهور ومنهم الآمدي.
ص: مسالك العلة: الأول: الإجماع، الثاني: النص الصريح، مثل لعلة كذا، فلسبب، فمن أجل فنحو كي، وإذن والظاهر، كاللام ظاهرة فمقدرة: نحو: أن كان كذا، فالباء، فالفاء في كلام الشارع، فالراوي الفقيه، فغيره، ومنه: إن وإذ وما مضى في الحروف.
ش: المراد بمسالك العلة الطرق الدالة على كون الوصف علة، فأولها الإجماع، فإذا أجمعوا على علية وصف الحكم إجماعا قطعيا أو ظنيا ثبت كونه علة له، كإجماعهم على تعليل تقديم الأخ الشقيق في الإرث على الأخ للأب بامتزاج النسبين أي وجودهما فيه، فيقاس عليه تقديمه في ولاية النكاح وصلاة الجنازة وتحمل العقل والوصية لأقرب الأقارب، والوقف عليه ونحوها.