ثانيها: القدح في الوصف الذي ادعى المعترض عليته، إما لخفائه، أو عدم انضباطه، أو كونه عدميا أو غير ذلك من مفسدات العلة، وليس المراد بذلك مطلق القدح، وإلا لدخل فيه المنع/ (165/ب/م) المذكور قبله، والمطالبة بالتأثير أو الشبه المذكور بعده، فإن كلا منهما قدح، وإنما مراده القدح في عليته بإفسادها، وحذف التصريح بذلك اختصارا.
ثالثها: أن يطالب المعترض ببيان تأثير (13/ب/د) الوصف الذي أبداه إن كان مناسبا، وشبهه إن كان غير مناسب، ويختص هذا الوجه بما إذا لم يكن الطريق الذي أثبت به المستدل الوصف سبرا وتقسيما، فإن كان كذلك فليس له مطالبة المعترض بالتأثير، فإن مجرد الاحتمال كان في دفع السبر فعلية بيان الحصر فيما ذكره بطريقه، ولما اختص هذا الوجه ببعض الأحوال أعاد فيه حرف الجر في قوله: وبالمطالبة.
رابعها: أن يبين أن ما عدا الوصف الذي ذكره المعترض مستقل في صورة من الصور، إما بظاهر من النصوص أو إجماع، فيبطل به كون وصف المعارض في موضع التعليل لئلا يلزم إلغاء المستقل، واعتبار غيره.
وشرط هذا الرابع أن لا يتعرض المستدل للتعميم، فإنه لو تعرض له لكان مثبتا للحكم بالنص لا بالقياس، ولما كان هذا الرابع مشروطا بشرط أعاد فيه حرف الجر أيضا كما فعل بالذي قبله، والله أعلم.
ص: ولو قال: ثبت الحكم مع انتفاء وصفك، لم يكف إن لم يكن معه وصف المستدل وقيل: مطلقا، وعندي أنه ينقطع PageV01P557 # لاعترافه ولعدم الانعكاس.
ش: ولو قال المستدل: ثبت الحكم مع انتفاء وصفك أيها المعترض فإن أبدى صورة مشتملة على الوصف الذي ذكر أنه العلة كفاه ذلك، كما دل عليه مفهوم كلام المصنف، لأنه قادح في وصف المعترض لعدم الانعكاس، وهو شمول جميع الأفراد، وهو شرط بناء على منع تعدد العلل، وإن لم يشتمل على وصف المستدل لم يكفه ذلك، لأنه كما يفسد علة المعترض يفسد علة المستدل، لعدم الانعكاس فيهما لوجود الحكم بدون وصفهما معا.
وقوله: (وقيل: مطلقا) أي لا يكفي ذلك ولو اشتملت الصورة التي ذكرها المستدل على وصفه، وهذا مقتضى قول ابن الحاجب: لا يكفي إثبات الحكم في صورة دونه لجواز علة أخرى/ (166/أ/م).
ثم ذكر المصنف أن المستدل ينقطع بإيراده الصورة التي ليس فيها وصفه لاعترافه بعدم انعكاس علته، وهو وجودها في جميع الأفراد، والعبارة التي ذكرتها في التعليل مجردة، ولكن الذي في أكثر نسخ هذا الكتاب: (لاعترافه ولعدم الانعكاس) وفيه نظر.
قال المصنف: وينقطع، ولو جوزنا التعليل بعلتين، لأنه بإيراده الصورة التي لم تشتمل لا على وصف المعترض، ولا على وصفه معترف بأنها قادحة، وإلا لم يكن لإيراده إياها وجه، وقدحها في وصفه كقدحها في وصف المعترض سواء، فإذا قدح بها وصف المعترض كان معترفا ببطلان وصفه، وذلك عين الانقطاع، انتهى.
ص: ولو أبدى المعترض ما يخلف الملغى سمي تعدد الوضع وزالت فائدة الإلغاء ما لم يلغ المستدل الخلف بغير دعوى قصوره/ (136/أ/د) أو دعوى من سلم وجود المظنة ضعف المعني خلافا لمن زعمهما إلغاء. PageV01P558
ش: إذا أبدى المعترض وصفا يخلف الوصف الذي ألغاه المستدل، ويقوم مقامه سمي تعدد الوضع لتعدد أصلي العلة، فإن المعترض لما عوض الملغى بآخر صار معللا بكل منهما، كقولنا في تأمين العبد حربيا: أمان مسلم عاقل فصح كالحر، فيدعي المعترض أن الحرية جزء علة، وأن العلة أمان المسلم العاقل الحر فإن الحرية مظنة الفراغ للنظر فيلغيها المستدل بالمأذون له في القتال، فإن الحنفية وافقوا على صحة أمانه فيقول المعترض: خلف الإذن الحرية في هذه الصورة، فإن الإذن مظنة لبذل الوسع في النظر، إذ لا شاغل له.